رغم كبوة أبرز منافسيها.. أرباح «آبل» تتراجع للمرة الأولى منذ 15 عامًا

انخفاض بنسبة 19 % في الربع الأخير وأسهمها تخسر 2.8 %

رغم كبوة أبرز منافسيها.. أرباح «آبل» تتراجع للمرة الأولى منذ 15 عامًا
TT

رغم كبوة أبرز منافسيها.. أرباح «آبل» تتراجع للمرة الأولى منذ 15 عامًا

رغم كبوة أبرز منافسيها.. أرباح «آبل» تتراجع للمرة الأولى منذ 15 عامًا

رغم الكبوة المفاجئة التي تعرضت لها شركة «سامسونغ» الشهر الماضي، نتيجة التسرع في إطلاق نسختها الجديدة «المعيبة» من هاتف «نوت 7»، أعلنت شركة «آبل» للإلكترونيات، المنافس الأبرز في سوق الهواتف الجوالة، عن تراجع إيراداتها خلال السنة المالية الماضية بنحو 9 مليارات دولار، كاشفة عن أول انخفاض من نوعه منذ عام 2001، كما توقعت انخفاضا أقل من المتوقع في هوامش الربح في موسم العطلات القادم، مع أنها تترقب مبيعات قياسية؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة أسهمها.
وأوضحت الشركة أن إيراداتها السنوية انخفضت من 233.7 إلى 217 مليار دولار للسنتين 2015 و2016. بما يمثل ما نسبته 9 في المائة، مشيرة إلى أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى الانخفاض المستمر في مبيعات هاتفها المميز آيفون بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي، حيث انخفضت مبيعاته للربع الثالث على التوالي.
وجاء في بيان صحافي صادر عن الشركة أمس الأربعاء أن إيرادات الربع الأخير حتى 24 سبتمبر (أيلول) 2016، انخفضت بنسبة 7.7 في المائة، إلى 215.639 مليار دولار، كما هبط صافي الأرباح بنسبة 14 في المائة إلى 45.67 مليار دولار.
وبخصوص صافي أرباح «آبل» في الربع الرابع، فقد تراجع بنسبة 19 في المائة إلى 9 مليارات دولار، أو 1.67 دولار للسهم الواحد، مقارنة مع 11.1 مليار دولار، أو 1.96 للسهم الواحد، للفترة نفسها من العام الماضي.
كما تراجعت إيرادات الشركة للربع الماضي من السنة المالية بنحو 9 في المائة لتصل إلى نحو 47 مليار دولار، وذلك قبل طرح «آيفون 7» للبيع، أي أن الإيرادات الفعلية من «آيفون 7» ستظهر خلال التقييمات القادمة.
وقالت «آبل» إنها باعت في الربع المنتهي في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي 45.51 مليون «آيفون»، بينما أشارت التوقعات إلى بيع 44.8 مليون وحدة.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن تلك النتائج «قوية» وتوجت «سنة مالية ناجحة للغاية لشركة آبل في 2016». وتتوقع الشركة زيادة في الإيرادات في الربع الحالي بسبب الطلب القوي على هاتفها الجديد، لا سيما مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة. إذ تتطلع «آبل» لأن تزيد إيراداتها لتصل إلى نحو 78 مليار دولار، مقارنة مع 75.9 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت المبيعات على المستوى الدولي 62 في المائة من إيرادات «آبل» في الربع الأخير، ولكن انخفضت الإيرادات المحققة من الصين، التي ينظر إليها كدافع مهم للنمو، بنسبة 30 في المائة، لتصل إلى 8.8 مليار دولار.
وقالت الشركة أول من أمس الثلاثاء إنها قاب قوسين أو أدنى من تحقيق تحسن في مبيعاتها في الصين رغم تراجع الإيرادات هناك، كما قالت إنها سجلت مبيعات ضعيفة في الهند.
ويرى كوك أن الهند مهيأة لتحقيق انتعاش في مبيعات الهواتف الذكية، حيث سيتم تشغيل شبكة الجيل الرابع هذا العام أو العام القادم. ولمح كذلك إلى مجالات محتملة للأنشطة في المستقبل.
لكن انخفاضا طفيفا في الإيرادات المالية للربع الأخير وتوقعات بأن يكون هامش الربح الإجمالي دون توقعات المحللين يعكس مخاوف أكبر من أن تكون «آبل» قد خسرت تفوقها التكنولوجي رغم إصدارها الجديد من الهاتف «آيفون 7».
وهبطت أسهم آبل 2.8 في المائة، إلى 114.99 دولار للسهم خارج ساعات التداول.
وقال المدير المالي لوكا مايستري لـ«رويترز»: «من المستحيل معرفة ما إذا كان هناك أي أثر بعد لوقف بيع هواتف غالاكسي نوت 7 من إنتاج شركة سامسونغ المنافسة في وقت سابق هذا الشهر بسبب مشكلات تتعلق باشتعال الهواتف ذاتيا واحتراقها». وأضاف أن «آبل تعاني من نقص في المعروض، وتبيع كل الهواتف الذكية التي تستطيع إنتاجها».



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.