رغم كبوة أبرز منافسيها.. أرباح «آبل» تتراجع للمرة الأولى منذ 15 عامًا

انخفاض بنسبة 19 % في الربع الأخير وأسهمها تخسر 2.8 %

رغم كبوة أبرز منافسيها.. أرباح «آبل» تتراجع للمرة الأولى منذ 15 عامًا
TT

رغم كبوة أبرز منافسيها.. أرباح «آبل» تتراجع للمرة الأولى منذ 15 عامًا

رغم كبوة أبرز منافسيها.. أرباح «آبل» تتراجع للمرة الأولى منذ 15 عامًا

رغم الكبوة المفاجئة التي تعرضت لها شركة «سامسونغ» الشهر الماضي، نتيجة التسرع في إطلاق نسختها الجديدة «المعيبة» من هاتف «نوت 7»، أعلنت شركة «آبل» للإلكترونيات، المنافس الأبرز في سوق الهواتف الجوالة، عن تراجع إيراداتها خلال السنة المالية الماضية بنحو 9 مليارات دولار، كاشفة عن أول انخفاض من نوعه منذ عام 2001، كما توقعت انخفاضا أقل من المتوقع في هوامش الربح في موسم العطلات القادم، مع أنها تترقب مبيعات قياسية؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة أسهمها.
وأوضحت الشركة أن إيراداتها السنوية انخفضت من 233.7 إلى 217 مليار دولار للسنتين 2015 و2016. بما يمثل ما نسبته 9 في المائة، مشيرة إلى أن ذلك يعود بشكل أساسي إلى الانخفاض المستمر في مبيعات هاتفها المميز آيفون بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي، حيث انخفضت مبيعاته للربع الثالث على التوالي.
وجاء في بيان صحافي صادر عن الشركة أمس الأربعاء أن إيرادات الربع الأخير حتى 24 سبتمبر (أيلول) 2016، انخفضت بنسبة 7.7 في المائة، إلى 215.639 مليار دولار، كما هبط صافي الأرباح بنسبة 14 في المائة إلى 45.67 مليار دولار.
وبخصوص صافي أرباح «آبل» في الربع الرابع، فقد تراجع بنسبة 19 في المائة إلى 9 مليارات دولار، أو 1.67 دولار للسهم الواحد، مقارنة مع 11.1 مليار دولار، أو 1.96 للسهم الواحد، للفترة نفسها من العام الماضي.
كما تراجعت إيرادات الشركة للربع الماضي من السنة المالية بنحو 9 في المائة لتصل إلى نحو 47 مليار دولار، وذلك قبل طرح «آيفون 7» للبيع، أي أن الإيرادات الفعلية من «آيفون 7» ستظهر خلال التقييمات القادمة.
وقالت «آبل» إنها باعت في الربع المنتهي في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي 45.51 مليون «آيفون»، بينما أشارت التوقعات إلى بيع 44.8 مليون وحدة.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن تلك النتائج «قوية» وتوجت «سنة مالية ناجحة للغاية لشركة آبل في 2016». وتتوقع الشركة زيادة في الإيرادات في الربع الحالي بسبب الطلب القوي على هاتفها الجديد، لا سيما مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة. إذ تتطلع «آبل» لأن تزيد إيراداتها لتصل إلى نحو 78 مليار دولار، مقارنة مع 75.9 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت المبيعات على المستوى الدولي 62 في المائة من إيرادات «آبل» في الربع الأخير، ولكن انخفضت الإيرادات المحققة من الصين، التي ينظر إليها كدافع مهم للنمو، بنسبة 30 في المائة، لتصل إلى 8.8 مليار دولار.
وقالت الشركة أول من أمس الثلاثاء إنها قاب قوسين أو أدنى من تحقيق تحسن في مبيعاتها في الصين رغم تراجع الإيرادات هناك، كما قالت إنها سجلت مبيعات ضعيفة في الهند.
ويرى كوك أن الهند مهيأة لتحقيق انتعاش في مبيعات الهواتف الذكية، حيث سيتم تشغيل شبكة الجيل الرابع هذا العام أو العام القادم. ولمح كذلك إلى مجالات محتملة للأنشطة في المستقبل.
لكن انخفاضا طفيفا في الإيرادات المالية للربع الأخير وتوقعات بأن يكون هامش الربح الإجمالي دون توقعات المحللين يعكس مخاوف أكبر من أن تكون «آبل» قد خسرت تفوقها التكنولوجي رغم إصدارها الجديد من الهاتف «آيفون 7».
وهبطت أسهم آبل 2.8 في المائة، إلى 114.99 دولار للسهم خارج ساعات التداول.
وقال المدير المالي لوكا مايستري لـ«رويترز»: «من المستحيل معرفة ما إذا كان هناك أي أثر بعد لوقف بيع هواتف غالاكسي نوت 7 من إنتاج شركة سامسونغ المنافسة في وقت سابق هذا الشهر بسبب مشكلات تتعلق باشتعال الهواتف ذاتيا واحتراقها». وأضاف أن «آبل تعاني من نقص في المعروض، وتبيع كل الهواتف الذكية التي تستطيع إنتاجها».



تباطؤ نمو تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث

مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
TT

تباطؤ نمو تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث

مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بنسبة أقل بقليل من المتوقع خلال الربع الثالث، إذ حدّ تباطؤ سوق العمل من نمو الأجور، وهو ما يبشر ظاهرياً بتحسن التضخم. إلا أن تقرير وزارة العمل الصادر يوم الأربعاء، تأخر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، وأشار مكتب إحصاءات العمل إلى أن «معدلات الاستجابة للاستطلاع انخفضت في سبتمبر (أيلول)». وأوضح المكتب أن جمع البيانات لم يكتمل قبل أطول إغلاق حكومي في التاريخ.

ومن المتوقع أن يخفض مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساسية أخرى، ليصل إلى نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في ختام اجتماع يستمر يومين، يُعقد في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وذلك بسبب مخاوفهم بشأن سوق العمل.

وقد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام.

وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة «FWDBONDS»: «أثّر إغلاق الحكومة في جودة التقرير، لذا يجب التعامل مع النتائج بحذر، ويتعين على الأسواق ومسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتظار تقارير إضافية في العام المقبل».

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي بأن مؤشر تكلفة التوظيف (ECI)، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر تكلفة التوظيف بنسبة 0.9 في المائة.

وزادت تكاليف العمالة بنسبة 3.5 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران).

وينظر صناع السياسات إلى مؤشر التضخم الأساسي (ECI) بوصفه أحد أفضل مقاييس ركود سوق العمل ومؤشراً للتضخم الأساسي، لأنه يُعدّل وفقاً لتغيرات التركيبة وجودة الوظائف.

وبينما يشير الاعتدال إلى أن الأجور لا تُشكّل تهديداً للتضخم، فإن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، مما يُضعف القدرة الشرائية للمستهلكين. كما أن تباطؤ نمو الأجور قد يعوق الإنفاق الاستهلاكي.

ولم تتأثر الأسواق المالية الأميركية كثيراً بهذه البيانات، حيث انتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وملخصاً جديداً للتوقعات الاقتصادية.

تكاليف العمالة لا تُشكّل خطراً على التضخم

ارتفعت الأجور والرواتب، التي تُمثّل الجزء الأكبر من تكاليف العمالة، بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأخير بعد ارتفاعها بنسبة 1.0 في المائة في الربع الثاني (أبريل/نيسان - يونيو). وقد زادت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي. وعند تعديلها وفقاً للتضخم، ارتفعت الأجور الإجمالية بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثاني.


التضخم في مصر يتراجع إلى 12.3 % في نوفمبر 

أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
TT

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.3 % في نوفمبر 

أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)

أصدر البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيان التضخم عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي أظهر استمرار التراجع الطفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار؛ حيث بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر 12.3 في المائة مقارنة مع 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.

ووفقاً للبيان، سجّل معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر زيادة قدرها 0.3 في المائة خلال نوفمبر، مقابل 1.8 في المائة في أكتوبر، و0.5 في المائة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، وهو ما يعكس تباطؤاً واضحاً في الضغوط السعرية.

كما أوضح البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع شهرياً بنسبة 0.8 في المائة في نوفمبر، مقارنة مع 2.0 في المائة في أكتوبر. وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم الأساسي 12.5 في المائة مقابل 12.1 في المائة في أكتوبر، في زيادة طفيفة تعكس بعض التحركات داخل مجموعة السلع غير الغذائية. وأكد «المركزي» أن بيانات التضخم متاحة عبر موقعه الإلكتروني، وأن التحليل الشهري للتضخم التالي سيُنشر في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

استقرار الأسعار وتراجع الضغوط العالمية

ويرى اقتصاديون أن التراجع السنوي يعكس هدوءاً نسبياً في أسعار السلع الغذائية وتحسناً في المعروض، إلى جانب تأثير سياسات الانضباط النقدي التي ينتهجها البنك المركزي، ومنها تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأخيرة، بهدف السيطرة على التضخم. كما تسهم الإجراءات الحكومية لدعم السلع الأساسية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف حدة ارتفاع أسعار المستهلكين، في ظل استمرار الضغوط العالمية على تكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج. ويُعد معدل التضخم المسجل في نوفمبر من أدنى القراءات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يمنح صناع السياسات قدراً أكبر من المرونة في مواجهة تحديات النمو وتحسين بيئة الأعمال.

ويتوقف المسار المستقبلي للتضخم على التطورات العالمية المؤثرة في أسعار الغذاء والطاقة والقمح والوقود، كونها عوامل ترتبط مباشرة بتكاليف المعيشة في مصر.

متابعة دقيقة واستمرار الحذر

ورغم التراجع الطفيف، يشير بيان البنك المركزي المصري إلى استمرار الحاجة لرقابة حثيثة على تطورات الأسعار لضمان استدامة الهبوط التدريجي، ومنع عودة موجات التضخم المرتفعة. وتشير القراءة الجديدة إلى أن الاقتصاد المصري يقترب من مرحلة استقرار نسبي في الأسعار، مدعوماً بتحسن المعروض وتراجع الضغوط الخارجية، إلى جانب السياسات النقدية والمالية الهادفة لضبط التضخم وتعزيز الثقة في السوق المحلية.


افتتاح هادئ لـ«وول ستريت» قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

افتتاح هادئ لـ«وول ستريت» قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» تداولات الأربعاء، على استقرار نسبي، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يُفضي إلى خفض أسعار الفائدة، في حين لا يزال المستثمرون حذرين من أي تصريحات متشددة بشأن مسار التيسير النقدي المستقبلي.

ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 13.7 نقطة، أو 0.03 في المائة، عند الافتتاح ليصل إلى 47573.96 نقطة. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 7.0 نقاط، أو 0.10 في المائة، عند الافتتاح ليصل إلى 6833.49 نقطة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» المركّب 40.5 نقطة، أو 0.17 في المائة، ليصل إلى 23536.001 نقطة عند الافتتاح.