رئيس إقليم كردستان يخير الحكومة العراقية بين الشراكة والانفصال

ملف الكرد السوريين يتحول إلى موضوع انتخابي

رئيس إقليم كردستان يخير الحكومة  العراقية بين الشراكة والانفصال
TT

رئيس إقليم كردستان يخير الحكومة العراقية بين الشراكة والانفصال

رئيس إقليم كردستان يخير الحكومة  العراقية بين الشراكة والانفصال

خيَّر مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، بغداد بين القبول بمبدأ المشاركة الحقيقية بعد الانتخابات النيابية التي من المقرر إجراؤها في الثلاثين من هذا الشهر، و«لجوء الشعب الكردي إلى الاستفتاء لتقرير مصيره».
تصريحات بارزاني جاءت خلال استقباله لعدد من القانونيين من محافظة صلاح الدين. ونقلت شبكة «روداو» الإعلامية أن بارزاني أكد على أن الولايات المتحدة الأميركية أخطأت عندما وقفت عائقا أمام الشعب الكردي في إعلان دولته المستقلة. وأكد بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، على أن الشراكة «هي المبدأ الأساسي الذي يجب أن يعتمد عليه العراق تنفيذا لمبادئ الدستور، وإلا فلن يستطيع العراق العيش في وحدة واستقرار».
من جهة أخرى، تركز الأحزاب الكردية المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي (خاصة الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني) على المسألة الكردية في سوريا في حملاتها الانتخابية؛ فالحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن أمس في بيان «شديد اللهجة» عن اعتراضه على تصريحات لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري ضده اتهمه فيها بحفر خندق يفصل الإقليم عن المنطقة الكردية في سوريا. وبيَّن الحزب في بيان أن إجراءات حفر الخندق «لا تمتُّ للحزب الديمقراطي الكردستاني بأي صلة، بل إنها إجراءات حكومية الهدف منها حماية الإقليم وحدوده من المتسللين والإرهابيين والمهربين»، مشددا على أن أمن الإقليم «خط أحمر لا يمكن المساومة عليه». واتهم حزب الاتحاد الديمقراطي «بافتعال المشكلات للتستر على أخطائه السياسية وفشله في إدارة العملية السياسية في الجزء الكردي من سوريا». كما اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتحاد بشق الصف الكردي في سوريا و«بعقد اتفاقات وتحالفات مع النظام السوري ضد المصلحة الكردية العامة».
بدوره انتقد الاتحاد الوطني الكردستاني السياسة المتبعة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني حيال المسألة الكردية في سوريا وتعامله معها. وقال أريز عبد الله، رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في انتخابات مجلس النواب العراقي، في تجمع انتخابي لحزبه في جبال قنديل، حيث مقر حزب العمال الكردستاني التركي القريب من الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، إن حزب بارزاني «لا يتعامل بصورة صحيحة مع الملف الكردي في سوريا»، مبينا أن «الاتحاد الوطني أيد منذ البداية تشكيل الإدارة المحلية الكردية في الكثير من المدن ذات الأغلبية الكردية في سوريا».
وبسؤاله عما إذا كان كلام أريز عبد الله دعاية انتخابية، نفى عضو برلمان الإقليم عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، سالار محمود، ذلك، مشيرا إلى أن الحزب لا يحتاج إلى هذا النوع من الدعاية لكسب بعض الأصوات. وبيَّن محمود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد الوطني الكردستاني أكد أكثر من مرة، حتى قبل البدء بالحملة الانتخابية في الإقليم، أن الإدارة المحلية في المنطقة الكردية في سوريا أمر واقع لا يمكن تجاهله أو عدم التعامل معه. وحذر محمود من أن تجاهل هذه الإدارة «لن يخدم المصلحة الكردية العليا».



الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسسات

الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسسات

الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستأثرون بموارد المؤسسات للإنفاق على التعبئة القتالية والطائفية (أ.ف.ب)

قدم الحوثيون ما وصفوه بـ«مشروع قانون استثنائي» لصرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتهم، في خطوة ممهِّدة لوضع يد الجماعة الانقلابية على بقية أموال مؤسسات الدولة والصناديق النوعية، وفي مقدمتها صندوق التعليم، وسط اتهامات للجماعة بالسعي لتعميم الفقر على كل الوحدات العامة بعد تسع سنوات من قطع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومنتسبي قوات الجيش والأمن.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة، في محاولةٍ لامتصاص النقمة الشعبية جراء قطع المرتبات وتعاظم الركود الاقتصادي، بدأت بالحديث عن برنامج تقشفي وآلية لدفع جزء من المرتبات للموظفين العموميين.

الحوثيون يسعون إلى الاستحواذ على كل أموال الصناديق والجهات الإيرادية (إعلام محلي)

ولهذا الغرض قدمت الجماعة التي تسيطر على معظم مناطق شمال اليمن ما سمَّته «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين» في ظل تحذيرات المصادر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إزاحة الآلاف من الموظفين عن طريق الإحالة إلى التقاعد، وتثبيت عناصر الجماعة الذين تم توظيفهم من خارج قوائم طلبات التوظيف المقيدة لدى الخدمة المدنية.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق، يثير المخاوف لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، بخاصة أن المشروع ينص على أن الحكومة، التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

وقال النائب البرلماني عبده بشر، وهو وزير تجارة سابق في حكومة الانقلاب الحوثية، إن تقديم المشروع الذي في «ظاهره الرحمة وباطنه العذاب» سيؤدي إلى استكمال مصادرة أموال الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق، ومنها «صندوق المُعلم»، والنتيجة ستكون صرف نصف راتب كل 3 أشهر، وفي أحسن الأحوال نصف راتب شهرياً ومصادرة أي حقوق سابقة.

استبعاد الآلاف

ووفقاً لما جاء في مواد المشروع الانقلابي، فإن صرف نصف راتب كل شهر (إنْ أمكن) سيكون مرتبطاً بكشف الراتب الموحد المعتمَد من الخدمة المدنية، الذي أعدَّه الحوثيون وتم بموجبه استبعاد الآلاف من الموظفين بحجة الانقطاع عن العمل، مع أنهم ذهبوا للبحث عن فرص عمل بعد سنوات من قطع رواتبهم.

كما سيؤدي المضي في هذا الإجراء، طبقاً لمصادر عاملة في مؤسسات حكومية في صنعاء، إلى حرمان العاملين في الوحدات الإيرادية من المكافآت والحوافز ومساواتهم مع بقية منتسبي الجهات الأخرى.

صورة من مشروع الآلية التي تمنح الحوثيين حق مصادرة أموال المؤسسات (إعلام محلي)

إلى ذلك، ألغت المادة الأخيرة في المشروع أي نص في أي قانون نافذ يتعارض مع أحكام هذا المشروع، وهو ما يتعارض مع نصوص دستورية وقانونية تقر بحق الموظفين في المرتبات وتحافظ على حقوقهم.

ويمنح مشروع هذه الآلية وزير المالية الحوثي عبد الجبار الجرموزي، سلطة تحديد الوحدات الإيرادية التي ستتم مصادرة أموالها لصالح هذه الخطوة، وتحديد المبالغ التي سيتم فرضها على كل جهة، كما أعطاه حق سحب تلك المبالغ من أرصدة الجهات لدى أي بنك حكومي أو خاص أو مختلط، مع أن القانون اليمني يمنع الصرف من الإيرادات بشكل مطلق.

تخلٍّ عن الالتزامات

ونصَّ المشروع الحوثي الذي يُتوقع أن يصادق عليه ما يسمى مجلس النواب في صنعاء، على أن المبالغ المفروضة على الوحدات والجهات لا تعد قرضاً أو دَيناً على الحكومة غير المعترف بها أو الخزانة العامة، كما ينص على أنها غير ملزمة بالتعويض عن تلك الأموال المصادرة، ويقول إنه وفي حالة تحصلت الجهات على التعويضات، فسيتم النظر في إمكانية إرجاع تلك المبالغ إليها من عدمه.

حكومة الحوثيين الجديدة تتجه لتدمير ما تبقى من مؤسسات (إعلام محلي)

ويعتقد «م.س»، وهو باحث اقتصادي يمني يقيم في صنعاء، أن ما يسمى مجلس النواب سيقر هذا المشروع، لكنه لن يجرؤ على مطالبة الحوثيين بالكشف عن حجم إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها من فوارق بيع النفط والغاز أو الاتصالات. ووصف الحكومة الجديدة للانقلابيين بأنها أسوأ من سابقتها، وقال إنهم يصرون على مساواة الناس في الجوع رغم قدرتهم على إشباع الجميع.

وتساءل الباحث عما إذا كان ما يسمى مجلس النواب يعرف إيراد أي جهة. وذكر أن عائدات ضريبة القيمة المضافة فقط لعشرة أشهر وصلت إلى 205 مليارات ريال (الدولار 535 ريالاً يمنياً). وقال إن هذه عائدات ضريبة واحدة، فكيف بباقي الضرائب والجمارك وغيرها. وبيّن أن المؤسسات التي يراد «وأدها» تورد 65 في المائة من إيراداتها إلى فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، وتساءل: «أين تذهب تلك الإيرادات؟».

ونصح الرجل «ما تبقى من ديكور السلطة التشريعية» بعدم تلطيخ أيديهم بقتل ما تبقى من الناس، وقال: «إما أن يفعِّلوا سلطتهم في كل شيء، وإما أن يعلنوا وفاة هذه السلطة، التي قد يكون إقرارها لهكذا جريمة، شرعنة لباطل وحرب إبادة عن طريق الجوع»، وفق تعبيره.