قوات الأمن السعودية تشارك بفاعلية في تمرين «أمن الخليج العربي1» في البحرين

بتشكيلات متخصصة في مكافحة الإرهاب وآليات برية وبحرية وجوية

أفراد من القوات السعودية الأمنية المشاركة في التمرين الخليجي المشترك الأول للأجهزة الأمنية في البحرين  («الشرق الأوسط»)
أفراد من القوات السعودية الأمنية المشاركة في التمرين الخليجي المشترك الأول للأجهزة الأمنية في البحرين («الشرق الأوسط»)
TT

قوات الأمن السعودية تشارك بفاعلية في تمرين «أمن الخليج العربي1» في البحرين

أفراد من القوات السعودية الأمنية المشاركة في التمرين الخليجي المشترك الأول للأجهزة الأمنية في البحرين  («الشرق الأوسط»)
أفراد من القوات السعودية الأمنية المشاركة في التمرين الخليجي المشترك الأول للأجهزة الأمنية في البحرين («الشرق الأوسط»)

تشارك قوات الأمن السعودية في التمرين الخليجي المشترك الأول للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، «أمن الخليج العربي1»، الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي، وذلك بناء على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما تأتي المشاركة تنفيذًا لما تقرر في الاجتماع التشاوري السادس عشر لوزراء داخلية المجلس الذي عقد بالدوحة بتاريخ 29 أبريل (نيسان) من عام 2015م.
وتتكون القوات الأمنية السعودية المشاركة في التمرين من تشكيلات أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود البرية والبحرية، وأمن المنشآت والمرافق العامة والاقتصادية، وتساندها آليات مختلفة المهام وزوارق بحرية مختلفة الفئات وعدد من الطائرات المخصصة للمهام الأمنية، بالإضافة إلى المعدات والأسلحة واللوازم الأخرى للتمرين.
وباركت وزارة الداخلية السعودية هذه الخطوة، التي تأتي امتدادا لسياسات دول المجلس في مواجهة الإرهاب ومحاربته محليًا وإقليميًا ودوليًا، فيما يهدف التمرين إلى تعزيز إجراءات العمل الأمني المشترك، ورفع جاهزية القوات الأمنية، والارتقاء بالتنسيق الميداني لأعلى الدرجات، وتوحيد المصطلحات والمفاهيم الأمنية، والوقوف على فاعلية إجراءات القيادة والسيطرة والاتصال بين مراكز العمليات الأمنية في تبادل المعلومات بشكل فوري، وتنفيذ التدابير الأمنية للاستجابة للحالات الأمنية المختلفة، وإدارة مسارح العمليات في مواجهة المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس وشعوبها والتدخل في شؤونها الداخلية ومن يقف وراءها.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.