الجزائر تثني على «إنجازاتها» في محاربة الفقر وترقية المرأة سياسيًا

حديث الحكومة عن تحسن الأوضاع تقابله انتقادات من المعارضة

أشاد وزير خارجية الجزائر، رمضان لعمامرة، بـ«التحسن العام للأوضاع المعيشية بالجزائر»، على أساس أن معدلات الفقر تراجعت والخدمات الصحية تحسنت، بفضل برامج الإنفاق العمومي التي تم تنفيذها في العشرين سنة الماضية، والتي فاقت قيمتها 800 مليار دولار، بحسب إحصاءات الحكومة.
وقرأ لعمامرة الليلة ما قبل الماضية، تقريرا أمام الصحافة بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة، تناول فيه «إنجازات» الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال عام 1962. أهم ما جاء فيه أن نسبة وفيات الأطفال والأمهات أثناء الولادة «انخفضت بشكل كبير إذ اقتربت النسبة من الصفر». وقال الوزير إن «العلاج أصبح متوفرا بشكل كبير في كل مناطق البلاد».
وبحسب وزير الخارجية، الذي كان يتحدث بمناسبة الاحتفال بـ«يوم الدبلوماسية الجزائرية» 24 أكتوبر (تشرين الأول): «تصنف الجزائر من بين البلدان ذات المعدل الوبائي المنخفض، بنسبة تقدر بـ0.1 في المائة فيما يخص العدوى بفيروس الإيدز، والملاريا». وقال: «لقد انخفض معدل الوفاة بسبب الملاريا من 100 ألف حالة في بداية ستينات القرن الماضي، إلى ما بين 300 و600 حالة في السنة، خلال الأعوام الماضية»، مشيرًا إلى أن أكثر حالات الإصابة بهذا المرض يأتي من الخارج.
وأفاد لعمامرة بأن الجزائر «تبنت منذ عام 2000 استراتيجية تنموية ارتكزت على محركين أساسيين، هما التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية»، مضيفا أن الجزائر «استفادت من أغلفة مالية ضخمة وجهد استثماري غير مسبوق، قد سمحت للبلاد بأن تحقق قبل الآجال المحددة أغلبية أهداف الألفية للتنمية، سيما تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر والاستفادة من التعليم وتخفيض وفيات الطفولة والأمومة، وترقية بيئة مستدامة». وتحدث الوزير عن «إنجازات معتبرة في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتحت إشرافه الشخصي المستمر».
وتتعرض سياسة الرئيس الجزائري، في شقيها الاقتصادي والاجتماعي، لانتقاد حاد من طرف المعارضة والمنظمات المتخصصة في التنمية، بسبب تخبط حكومته منذ 2014، أمام إفرازات أزمة النفط التي تمخض عنها شح حاد في الموارد المالية. وبدأ نواب البرلمان أمس في دراسة مشروع قانون الموازنة لعام 2017، الذي يتضمن قرارات غير سارة بالنسبة لغالبية الجزائريين، إذ تعتزم الحكومة التوقف عن بناء المستشفيات والمصحات العمومية والمدارس، وكثير من المرافق العمومية. كما قررت عدم استحداث ولو منصب عمل واحد في الوظيفة العمومية. وتتحدث تقارير منظمات حقوقية محلية، بشكل مستمر، عن اتساع رقعة الفقر وضعف التغطية الطبية بالمناطق الداخلية، خصوصا العجز عن توفير العلاج لمرضى السرطان.
وأطلق رئيس الوزراء عبد المالك سلال في مارس (آذار) الماضي، وعودا لإيجاد بديل لاقتصاد الريع النفطي. وتحدث حينها عن «نموذج اقتصادي جديد»، يقوم على تشجيع تصدير الإنتاج المحلي. غير أن خبراء الاقتصاد يجمعون بأن هذه الخطة لن تنجح بسبب عدم وجود منتجات جزائرية قادرة على فرض نفسها في الأسواق الدولية، باستثناء التمور وبعض الحمضيات التي لا تتعدى قيمة صادراتها 500 مليون دولار سنويًا.
وأوضح لعمامرة أن «جميع الإنجازات ذات البعد الكبير تسمح للجزائر بأن تعطي اليوم، أكثر من أي وقت مضى، صورة بلد ناشئ بصدد التموقع باعتباره أهم شريك اقتصادي». وأضاف أن «الجهود الجديرة بالتقدير، التي بذلتها الجزائر في مجال مكافحة الفقر المدقع، قد سمحت لها بتحقيق تقدم جاد معتبر، فقد انتقلت من نسبة 1.9 في المائة سنة 1988 إلى 0.8 في المائة سنة 2001. أما فيما يخص مخطط التعليم الابتدائي للجميع، فالجزائر حققت بل فاقت في سنة 2001 الهدف الأدنى، بنسبة صافية للتعليم بلغت 98.5 في المائة للأطفال الذين يبلغون من العمر 6 سنوات. أما الأمية فقد انخفضت بشكل ملموس، سيما لدى الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، إذ نزلت من 13.2 في المائة سنة 1998 إلى 6.2 في المائة سنة 2008». وتابع لعمامرة: «أما فيما يخص المساواة بين الجنسين، فقامت الجزائر بتحديث تشريعها في هذا الشأن عن طريق المصادقة على قانون، يسمح بتمثيل أكبر للنساء في المجالس المحلية المنتخبة والبرلمان، وبذلك وصل عدد النساء البرلمانيات إلى 146 من مجموع 462 برلمانيا (31 في المائة)، مما سمح للجزائر أن تصنف في هذا المجال في المرتبة الأولى، على الصعيد العربي وفي المرتبة التاسعة على مستوى أفريقيا، وفي المرتبة الـ26 على المستوى العالمي».