برنامج «تمويل التجارة» يبحث تعزيز الإجراءات الجمركية بين الدول العربية

تستضيفه السعودية وتنظمه المؤسسة الدولية للتمويل

برنامج «تمويل التجارة» يبحث تعزيز الإجراءات الجمركية بين الدول العربية
TT

برنامج «تمويل التجارة» يبحث تعزيز الإجراءات الجمركية بين الدول العربية

برنامج «تمويل التجارة» يبحث تعزيز الإجراءات الجمركية بين الدول العربية

يبحث ممثلو الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأربعاء في جدة (غرب السعودية) عددًا من المشاريع المشتركة للمساعدة في تطوير التجارة، من بينها تحسين أداء ممرات التجارة والنقل من خلال تعزيز الإجراءات الجمركية بين السعودية ومصر والسودان والأردن.
يأتي ذلك خلال الاجتماع الخامس الذي تنظمه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمجلس إدارة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.
وقال المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إن البرنامج جاء ضمن مبادرة أطلقتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، نيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام 2013 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة العمل الدولية (ILO) ومركز التجارة الدولية (ITC) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO). وتم تمويل برنامج المبادرة من قبل سبع جهات مانحة وهي: السعودية والكويت والسويد، ومصر بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة ITFC ومجلس التدريب الصناعي في مصر.
وأضاف سنبل أن المبادرة حظيت بدعم كبير في عدة مناسبات على مستوى عدة اجتماعات دولية وإقليمية. فالدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في الرياض في يناير (كانون الثاني) 2013، ووجهت بوضع المبادرة موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
وبين أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض نتائج تنفيذ المشاريع المقترحة وكذلك مناقشة كيفية تطوير استجابتها لمتطلبات تنمية التجارة في المنطقة العربية التي من بينها دعم جامعة الدول العربية في تنمية التكامل التجاري الإقليمي من خلال دعم قدرات إدارة التكامل الاقتصادي والشؤون الاقتصادية بالجامعة. ومنها تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وتحسين أداء ممرات التجارة والنقل بين كل من السودان ومصر، والسعودية ومصر، والأردن والسعودية، من خلال تعزيز الإجراءات الجمركية والمعدات ومراكز الحدود (ينفذ المشروع برنامج UNDP، وزيادة التنافسية الإقليمية من خلال معالجة الإجراءات غير التعريفية في مصر والأردن والمغرب وفلسطين وتونس والسودان. ويحدد إجراءات ملموسة على المستويات الدولية والإقليمية لإزالة القيود غير التعريفية لتنفيذ مشروع مركز التجارة الدولية.
ويتضمن الاجتماع مناقشة دعم انضمام السودان وجزر القمر لمنظمة التجارة العالمية (WTO) من خلال توفير الدعم الفني وبناء القدرات في مجال السياسات التجارية والمؤسسية المتعلقة بالإصلاح التجاري (ينفذ المشروع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةUNCTAD).
كما سيتم العمل على تعزيز مهارات العمالة في قطاعات معينة من الصادرات في مصر من خلال تطبيق أدوات تدريبية تهدف إلى التوفيق بين احتياجات سوق العمل ومهارات الباحثين عن وظائف في قطاعي صناعة الأغذية والأخشاب والأثاث (ينفذ المشروع منظمة العمل الدولية ILO). إضافة إلى تقوية مؤسسات دعم التجارة في الجزائر ومصر والكويت ولبنان وعمان والسعودية. (ينفذ المشروع مركز التجارة الدولية). ويتضمن البرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي لمساعدتهم في النفاذ إلى الأسواق الأجنبية. إلى جانب تأهيل وتوظيف الشباب في مجال التجارة في مصر من خلال تدريب الخريجين الجدد وإعدادهم للوظائف المناسبة في الصناعات التصديرية.



حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.


«سبيس إكس» تطرح أسهماً داخلية بتقييم تاريخي يقترب من 800 مليار دولار

إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات «سبيس إكس» و«تويتر» وصانع السيارات الكهربائية «تسلا» (أ.ف.ب)
إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات «سبيس إكس» و«تويتر» وصانع السيارات الكهربائية «تسلا» (أ.ف.ب)
TT

«سبيس إكس» تطرح أسهماً داخلية بتقييم تاريخي يقترب من 800 مليار دولار

إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات «سبيس إكس» و«تويتر» وصانع السيارات الكهربائية «تسلا» (أ.ف.ب)
إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات «سبيس إكس» و«تويتر» وصانع السيارات الكهربائية «تسلا» (أ.ف.ب)

تستعد شركة «سبيس إكس» (SpaceX)، عملاق الصواريخ والأقمار الاصطناعية المملوكة لإيلون ماسك، لإجراء صفقة داخلية لبيع حصص من أسهمها، وهي الصفقة التي قد تدفع بتقييم الشركة إلى مستوى تاريخي غير مسبوق.

ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، قد يصل تقييم «سبيس إكس» إلى ما يناهز 800 مليار دولار، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجلته شركة «أوبن إيه آي» المالكة لـ«تشات جي بي تي» والذي بلغ 500 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

هذا التقييم، الذي ناقشه مجلس إدارة الشركة مؤخراً، من شأنه أن يعيد «سبيس إكس» إلى صدارة الشركات الخاصة الأعلى قيمة عالمياً.

قفزة هائلة نحو التريليون وانتظار الطرح العام

يُتوقع أن يتم بيع الأسهم بسعر يزيد عن 400 دولار للسهم الواحد، مما يضع تقييم الشركة بين 750 و800 مليار دولار. ويمثل هذا التقييم زيادة هائلة، ومضاعفة للتقييم السابق للشركة الذي بلغ 400 مليار دولار في يوليو (تموز)، عندما باعت أسهماً بسعر 212 دولاراً للسهم.

وفي حال تأكيد هذا الرقم، فإن «سبيس إكس» ستنضم إلى مجموعة نادرة من أكبر 20 شركة عامة في العالم، متفوقة على العديد من عمالقة السوق، ومحتلة مرتبة أدنى بقليل من «تسلا»، الشركة الأخرى التي يملكها ماسك.

وتشير التكهنات إلى أن «سبيس إكس» قد تتجه نحو طرح عام أولي بحلول أواخر العام المقبل، وإذا تم الطرح بقيمة 800 مليار دولار، وبيع 5 في المائة من أسهمها، فإنه سيكون أكبر طرح عام على الإطلاق.

ريادة الفضاء والإنترنت

يعود هذا التقييم القياسي إلى هيمنة «سبيس إكس» على قطاع الفضاء، حيث تُعد الشركة الأكثر إطلاقاً للصواريخ في العالم بفضل صاروخها «فالكون 9» الذي ينقل الأقمار الاصطناعية والأشخاص إلى المدار. كما تُعد الشركة رائدة في توفير خدمات الإنترنت من المدار الأرضي المنخفض عبر مشروع «ستارلينك»، الذي يضم أكثر من 9000 قمر اصطناعي، متفوقة بفارق كبير على منافسيها، مثل مشروع «أمازون ليو» التابع لشركة «أمازون». وقد أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع أسهم الشركات الشريكة، مثل «إيكو ستار»، بنسبة وصلت إلى 18 في المائة.

خيارات الطرح العام والتحول الاستراتيجي

رغم قدرة «سبيس إكس» على جمع التمويل بتقييمات تتجاوز 100 مليار دولار، مع تأجيل خطط الطرح العام، فإن فكرة الانفصال لا تزال قائمة. فقد طفت على السطح مجدداً مقترحات لفصل نشاط «ستارلينك» في شركة مطروحة للاكتتاب العام بشكل منفصل، وهي فكرة سبق أن اقترحتها الرئيسة جوين شوتويل في عام 2020. ومع ذلك، شكك ماسك علناً في هذا الاحتمال على مر السنين، بينما أشار المدير المالي بريت جونسن في عام 2024 إلى أن طرح «ستارلينك» سيكون شيئاً يحدث على الأرجح «في السنوات القادمة». وفي الوقت نفسه، تستمر «سبيس إكس» في تطوير مركبة «ستارشيب»، الصاروخ الأقوى على الإطلاق، والمصمم لحمل أعداد هائلة من أقمار «ستارلينك»، ونقل البضائع والأشخاص إلى القمر، ثم إلى المريخ في نهاية المطاف.