«مدينة العلوم السعودية»: إنشاء 15 مركزًا لنقل وتوطين التقنيات الاستراتيجية

افتتاح مؤتمر للتقنيات المتناهية الصغر بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

توقيع اتفاقية بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية لإنشاء مركز تميز لكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد («الشرق الأوسط»)
توقيع اتفاقية بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية لإنشاء مركز تميز لكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد («الشرق الأوسط»)
TT

«مدينة العلوم السعودية»: إنشاء 15 مركزًا لنقل وتوطين التقنيات الاستراتيجية

توقيع اتفاقية بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية لإنشاء مركز تميز لكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد («الشرق الأوسط»)
توقيع اتفاقية بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية لإنشاء مركز تميز لكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، حرص «مدينة العلوم» على تهيئة البيئة البحثية المناسبة والداعمة لمبادرات وبرامج «رؤية السعودية 2030»، مشيرًا إلى أنها قدمت مبادراتها ضمن «برنامج التحول الوطني 2020» التي تهدف في مجملها إلى تعظيم المحتوى المحلي التقني في السعودية في القطاعات الرئيسية ومن ضمنها المتعلقة بتقنية النانو.
وأضاف الأمير الدكتور تركي بن سعود، خلال افتتاحه المؤتمر السعودي الدولي الرابع للتقنيات المتناهية الصغر 2016 (SINC 2016)، الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن «مدينة العلوم والتقنية» عملت على إنشاء 15 مركزًا للتميز المشترك مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية العالمية الكبرى، بهدف نقل وتوطين التقنيات الاستراتيجية الملائمة للسعودية، منها 6 مراكز تميز في مجالات تقنية المواد.
ولفت إلى تعاون «المدينة» مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة كاليفورنيا سانتا باربارا، وفي مجال تقنيات الإضاءة «LED» مع البروفسور ناكامورا الحاصل على جائزة نوبل للفيزياء عام 2014. ونتج عن هذه الشراكات تدريب وتأهيل عدد كبير من الباحثين والباحثات السعوديين في مجال تقنية المواد والنانو، مشيرًا إلى أن المدينة عملت على نقل وتوطين أحدث التقنيات، وبناء القدرات الوطنية لدفع عجلة البحث العلمي والتطوير التقني في السعودية، وتوثيق التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، في كثير من المجالات العلمية، ومنها تلك المتعلقة بتقنية النانو.
وتضمن حفل افتتاح المؤتمر توقيع اتفاقية بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية، لإنشاء مركز تميز لكفاءة الطاقة بجامعة الملك فهد.
ويستضيف المؤتمر عددا من أهم الخبراء العالميين في التقنيات المتناهية الصغر، منهم البروفسور شوجي ناكامورا الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 2014، والبروفسور فريزر ستودارت الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء في 2016، إضافة إلى البروفسور عمر ياغي، والبروفسور مايكل جراتزيل، الحاصلين على جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم في 2015.
ويناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية هي: تصنيع المواد النانوية، والإلكترونيات والضوئيات النانوية، والخلايا الشمسية وتطبيقات الطاقة، إضافة إلى التطبيقات الحيوية والبيئية لتقنية النانو. كما يصاحب المؤتمر ورشة عمل حول دور المواد النانوية في صناعة المحفزات المستخدمة في الصناعات البترولية.
وبدأت فعاليات المؤتمر بالجلسة الأولى التي تضمنت أربع أوراق علمية، تحدث في الأولى البروفسور ستودارت من جامعة نورث ويسترن بالولايات المتحدة، عن تصميم وتصنيع الأنظمة غير المتوازنة، بعدها تطرق البروفسور ناكامورا من جامعة كاليفورنيا سانتا باربرا في الولايات المتحدة، إلى اكتشاف الإنارة بثنائي الوصلة ذات الكفاءة العالية ومستقبل مصابيح الحالة الصلبة، فيما استعرض البروفسور عمر ياغي من جامعة كالفورنيا بيركلي في الولايات المتحدة في الورقة الثالثة، المواد المنسوجة الجديدة، بعدها تحدث البروفسور شريف الصفتي من المعهد الوطني لعلوم المواد في اليابان، عن الحلول النانو مترية لمشكلات مياه الشرب والأخطار البشرية الناتجة من المواد الخطرة.
وفي الجلسة الثانية، تحدث الدكتور أنجل سانجورجو، من معهد أبحاث ستانفورد بأميركا، عن أصباغ الرنين النانومترية الساطعة والشفافة من نيترات التيتانيوم والزركونيوم الوهافيوم، ثم تناول البروفسور عمر محمد من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، الرصد الآني لحركية الناقلات في المواد النانومترية باستخدام الليزر الطيفي والمجهر الإلكتروني رباعي الأبعاد، بعدها تطرق الدكتور سالم الفيفي، من جامعة الملك خالد، إلى سبر المحتوى النيتروجيني وتأثيره على التركيب البنيوي وخواص العزل للألماس ذي الأبعاد النانومترية الصغيرة والمطعم بالنيتروجين.
وخصصت الجلسة الثالثة للإلكترونيات والضوئيات النانوية، وتضمنت ثلاث أوراق علمية، تحدث البروفسور أنسوفوميهيروهاتا من جامعة يورك بالمملكة المتحدة في الورقة الأولى، عن نبائط الإلكترونيات المغزلية النانومترية، ثم تطرق البروفسور بون وي من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، إلى مصادر الضوء من أسلاك نيترايد الغاليوم وإنديومنيترايد الغاليوم النانومترية على ركائز غير معهودة، بعدها استعرض الدكتور طارق الهويمل، من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تقنية جديدة لقياس فجوة الطاقة للمواد المغناطيسية شبه المعدنية.
وفي الجلسة الرابعة، تحدث البروفسور أحمد فوزي إسماعيل، من جامعة التكنولوجيا الماليزية، عن تقنية الأغشية المعتمدة على علم النانو وحلول معالجة المياه المستدامة، ثم تطرق البروفسور بينامينسياو، من جامعة ستوني بروك بأميركا، إلى السليلوز النانومتري لتطبيقات تنقية المياه، بعدها تناول الدكتور أحمد جمال الدين، من جامعة بني سويف بمصر، استخدام هجين الغرافين النانو متري الإسفنجي غير المتناظر لتحلية المياه المالحة من خلال تقنية إزالة التأين السعودية. فيما تحدث الدكتور ماجد نصار، من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، في الورقة الأخيرة عن نظام التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية (تقنية ثنائي الوصلة) لسجاد وأرضيات الحرمين الشريفين.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.