«إشراك القطاع الخاص» على رأس مناقشات وزراء الإسكان الخليجيين

الحقيل: الفترة المقبلة ستشهد تبادلاً للخبرات بين دول المنطقة

جانب من الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون بمقر الأمانة أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)

أربعة عناصر ركز عليها الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي التأم أمس في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض واتفقوا على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، خلال تصريحاته أمس للصحافيين أعقبت الاجتماع الـ15، فإن الوزراء المعنيين بالإسكان تناولوا وضع استراتيجيات عامة لوضع الإسكان بدول الخليج، وبناء القاعدة السكانية لدول الخليج وأن يتم تفعيلها مع إقرار خطة عمل لذلك، كما بحث الاجتماع كيفية وجود برامج تحفيزية للقطاع الخاص وذلك للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، ومواضيع برامج التمويل المشتركة والربحية لقطاع السكان في دول المنطقة.
وأوضح الحقيل أن وزراء الإسكان في دول مجلس التعاون وضعوا برامج لإشراك القطاع الخاص ووضع حلول لأزمة الإسكان، والاستفادة من بعض التجارب الخليجية، ومنها البحرين والإمارات العربية المتحدة، مشددًا على أنه من الصعوبة أن يتم وضع برامج موحدة فيما يتعلق بموضوع الشراكات، مضيفًا أن «كل دولة خليجية لديها احتياج محدد وتختلف داخل تلك المناطق الخليجية، والهدف أن نضع قواعد خبرات مشتركة بحيث يستفاد من كل تجربة ناجحة خليجية».
وفي الشأن المحلي السعودي، أوضح الحقيل أن رؤية السعودية 2030 أكدت على إشراك القطاع الخاص لاستدامة قطاع الإسكان، وذلك في إطار انتقال الدعم الحكومي إلى الدعم من القطاع الخاص، متطلعًا إلى أن تسهم الشركات في دور أفضل مما عليه في الوقت الراهن ولا يقتصر عملها على دول المنطقة فحسب. وتابع أن «هدف الشراكات أن تخرج من تعميد الدولة في تنفيذ المشاريع إلى إشراك القطاع الخاص، وهو ما نركز عليه أكثر بالوقت الراهن، وقطاع المقاولات جزء من تطوير مشاريع العقار، وتركيزنا التطوير الأشمل».
من جانبها أوضحت المهندسة جميلة الفندي، وكيلة وزارة الإسكان بالإمارات، أن الاجتماع تناول التأكيد على ضرورة القيام بالورشة المتعلقة بالإسكان في جميع الدول، مع وضع الحلول لضمان تطبيق الحلول التي وضعت لمعالجة موضوع الإسكان، مشددة على أن دول الخليج تعمل على أهمية البت في وضع الحلول التي من شأنها تجاوز مشاكل السكن.
إلى ذلك، أشار ياسر حسن آبل، وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير المواصلات بالوكالة الكويتي، إلى أن الاجتماع ناقش عدة بنود تؤكد على أن للإسكان دورا رئيسيا وحيويا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بدول المجلس، مبينًا أن الوزراء بحثوا سبل تعزيز التعاون والتكامل في مجال الإسكان وإمكانية الاستفادة من التجارب الناجحة في دول المجلس إضافة إلى رسم استراتيجية لمستقبل الإسكان في دول مجلس التعاون.
ولفت الوزير الكويتي إلى أن الوزراء تطرقوا لإطلاق جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان تحت عنوان «توفير المسكن الملائم بالاستقلال الأمثل للموارد» متضمنا تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، مع تطوير شروط البناء وإعطاء الأولوية لمشاريع وابتكارات الشباب وتأهيل وإعادة أعمار المناطق القديمة.
وكان ماجد الحقيل وزير الإسكان بالسعودية افتتح أعمال الاجتماع الـ15 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، وفي مستهل الجلسة أوضح أنه يجري العمل على عدد من الخطوات الإيجابية التي تهدف إلى مواجهة الأزمة الإسكانية والحدّ منها بفضل الدعم المتواصل لمجال الإسكان.
وأوضح الحقيل أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن الكثير من المواضيع والقضايا الإسكانية التي تهم مواطني دول المجلس، حيث يعتبر تطوير قواعد المعلومات الإسكانية أمرا مهما لمواكبة ما يستجد من تطورات في هذا المجال الحيوي، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية والاطلاع على التجارب العملية وكذلك الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا القطاع، تعتبر واحدة من أفضل صور التعاون بين الدول الأعضاء، وأيضا تلك التي تمتلك خبرات متطورة في القطاع الإسكاني للاستفادة من تجاربها لإثراء الخبرات والمساهمة في تطوير المشاريع المستقبلية.
وقد نوه الوزير بمبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باقتراح إعداد خطة استراتيجية للتعاون المشترك في مجال الإسكان والتي من شأنها تحقيق الترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع الميادين، وصولا إلى الوحدة التي تأتي تتويجا لسعى قادة دول مجلس التعاون من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات، موضحًا أن هذه المبادرة ستساهم في تحقيق تعاون أكبر في مجال المشاريع المشتركة وتعاون القطاع الخاص بما يعود بالنفع على شعوب دول المجلس، ومعربا عن تمنياته أن يتم ذلك وفق خطة وبرنامج زمني يساعد في تحقيق المخرجات المرغوبة.
من جهته، أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، في كلمة ألقاها نيابة عنه عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، على الاهتمام الكبير الذي يوليه قادة دول مجلس التعاون بقطاع الإسكان بدول مجلس التعاون باعتباره حجر الزاوية في التنمية المستدامة، وعنوانا بارزا للنهضة العمرانية وتحقيق متطلبات الإنسان الضرورية، إيمانا منهم بأن الإنسان الخليجي هو غاية التنمية وهدفها الأساسي ووسيلتها الرئيسية، وأن الجهود التنموية ينبغي أن تسخر من أجل تحقيق تطلعاته وآماله، مشيدا بالتطور الملموس والعمل المتسارع الذي تشهده دول المجلس لبناء المدن السكنية وإقامة المشاريع الإسكانية التي توفر للمواطن الخليجي حاجته وتؤمن معيشته.
كما أشار إلى حجم التحديات التي تواجه دول المجلس في هذا الميدان التنموي في ظل الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وارتفاع الطلب على الخدمة الأساسية للمواطن.