فرنسا تستأنف إخلاء مخيم كاليه في شمال البلاد

فرنسا تستأنف إخلاء مخيم كاليه في شمال البلاد
TT

فرنسا تستأنف إخلاء مخيم كاليه في شمال البلاد

فرنسا تستأنف إخلاء مخيم كاليه في شمال البلاد

تبدأ اليوم (الثلاثاء) عملية هدم مخيم كاليه المعروف باسم "الادغال"، بعد أن استقلت دفعة ثانية من المهاجرين حافلات في اطار العملية الضخمة لاخلاء المخيم العشوائي شمال فرنسا.
وغادر أكثر من 1900 شخص المخيم الاثنين، قبل أن تبدأ عملية هدم المساكن والمطاعم المؤقتة التي نصبت في المخيم وأصبحت رمزًا لازمة اللاجئين في أوروبا.
ويتم ايواء نحو 400 قاصر مؤقتا في حاويات شحن في جزء من مخيم "الادغال" حيث تعيش العائلات، حسب وزير الداخلية برنار كازنوف.
ويقدر عدد اللاجئين في هذا المخيم بما بين ستة آلاف وثمانية آلاف شخص قدم معظمهم من افغانستان والسودان واريتريا. وقد كانوا يعيشون في ظروف مزرية على أمل التسلل إلى بريطانيا.
وفي وقت مبكر من اليوم، كان عشرات القاصرين ينتظرون دورهم في المقابلات مع مسؤولين فرنسيين وبريطانيين. ومن بينهم علاء (17 سنة) وهو من الموصل ثاني اكبر المدن العراقية. وقد قال إنّه فر من بلاده مع شقيقه (25 سنة) عندما شن تنظيم "داعش" هجومه على شمال العراق في 2014. وأضاف "لم يكن أمامنا خيار سوى الفرار (...) كانوا سيقتلوننا لو ارادوا ذلك". إلّا أنّ الحياة في مخيم "الادغال" كانت "فظيعة جدا". واضاف "هاتفي سرق وتعرضت للضرب والتهديد". وتابع أنّ شقيقه تمكن من التسلل إلى بريطانيا للانضمام إلى عمه هناك، إلّا أنّ علاء بقي "لان رحلة التسلل كانت مخيفة جدا وخطيرة جدا".
وقال كازنوف ان جميع القصر الذين بلا مرافقين "الذين لهم اقارب في بريطانيا" سيتم نقلهم إلى الاراضي البريطانية.
واستقبلت بريطانيا نحو 200 مراهق خلال الاسبوع الماضي، إلّا أنّ عمليات نقل المهاجرين توقفت الاثنين.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية امبر رود إنّ لندن تساهم بما يصل إلى 36 مليون جنيه استرليني (40 مليون يورو، 44 مليون دولار) في عملية اخلاء المخيم. إلّا أنّ مدير وكالة اللاجئين الفرنسية باسكال بريس انتقد بريطانيا بشدة الثلاثاء. وقال للاذاعة الفرنسية "نحن نقوم بالعمل الذي كان يجب ان يقوموا به"، مكررا الدعوات إلى بريطانيا باستقبال القصر من مخيم كاليه.
ووقعت بريطانيا وفرنسا ما يسمى باتفاق "لا توكيه" الذي ينقل الحدود البريطانية إلى داخل الاراضي الفرنسية في 2003.
وقال كريستيان سالوم رئيس منظمة "فندق المهاجرين" الخيرية إنّ عملية نقل المهاجرين "تسير على ما يرام" إلا أنّه اعرب عن خشيته من ان نحو الفي شخص "لا زالوا يرغبون الوصول إلى انجلترا. الا ان وزارة الداخلية الفرنسية قالت ان هذا الرقم مبالغ فيه.
واصبح مخيم كاليه، الواقع في ارض بور إلى جانب ميناء كاليه على مساحة اربعة كيلومترات، رمزا لفشل اوروبا في حل اسوأ ازمة مهاجرين تواجهها منذ الحرب العالمية الثانية.
وفر اكثر من مليون شخص من الحرب والفقر في الشرق الاوسط واسيا وافريقيا وتدفقوا على اوروبا العام الماضي ما اثار انقسامات بين دول الاتحاد ال28ـ وادى الى صعود اليمين المتطرف.
وقالت بريس اليوم، ان نحو مائة الف شخص سيطلبون اللجوء في فرنسا هذا العام مقابل 80 الف في 2015.
وعلى مدى عشر سنوات يتجمع في كاليه لاجئون يسعون إلى التوجه إلى بريطانيا اعتقادا بأنّ فرص العمل والاندماج فيها افضل.
وخلال العام الماضي واجهت الشرطة محاولات شبه ليلية من لاجئين للتسلق على شاحنات متوجهة إلى بريطانيا.
ويشكل اعادة توزيع المهاجرين أمرًا يحمل خطورة بالنسبة للرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند قبل ستة أشهر من الانتخابات التي تعتبر مسألة اللاجئين قضية مهمة فيها.
وعارضت بعض المناطق الفنرسية استقبال عدد من طالبي اللجوء. ففي قرية بورغوني الشرقية لقي نحو 20 شابا سودانيا استقبالا باردا أمس.
ووقف السكان المحليون بعيدا يشاهدون الشباب العشرين ينزلون من الحافلة في القرية التي ستستقبل 50 طالب لجوء بينما لا يزيد عدد سكانها عن 200 شخصًا.
وقالت احدى سكان القرية جويل شيفو وهي تسير مع كلبها "وصول هذا العدد الكبير من اللاجئين غير مناسب".
لكن في مناطق أخرى أبدى السكان تضامنا مع اللاجئين حيث نظمت مسيرة في باريس شارك فيها نحو مائتي شخص، واخرى في مدينة نانت شارك فيها 250 شخصًا، حسب الشرطة.
وصرح جان-مارك بيويزو الرئيس التنفيذي لميناء كاليه لاذاعة بي بي سي البريطانية أنّه "سعيد جدًا" مشيدًا بانتهاء "الضغط النفسي المستمر" الذي يعاني منه السائقون الذين يخشون من كمائن اللاجئين.
وقتل العشرات على الطريق اثناء محاولتهم الصعود على متن القطارات المارة.
وحذر بيويزو من أنّ مخيمات جديدة ستظهر في مناطق كاليه إذا لم تتيقظ الشرطة.
وقال العراقي علاء (17 سنة) "كل ما أريده هو أن أعود الى الدراسة وابدأ حياة جديدة".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».