السعودية: قبضنا على خلايا إرهابية تابعة لإيران هربت أسلحة ومتفجرات

أكدت التزامها ببرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة

السعودية: قبضنا على خلايا إرهابية تابعة لإيران هربت أسلحة ومتفجرات
TT

السعودية: قبضنا على خلايا إرهابية تابعة لإيران هربت أسلحة ومتفجرات

السعودية: قبضنا على خلايا إرهابية تابعة لإيران هربت أسلحة ومتفجرات

أكدت السعودية استمرار التزامها ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرة في نفس الوقت إلى الجهود التي قامت بها في سبيل مكافحة تهريب الأسلحة بالقبض على خلايا إرهابية تابعة لإيران قامت بتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى السعودية والبحرين والكويت.
جاء ذلك في كلمة السعودية أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الحادية والسبعين للشق الخاص بالأسلحة التقليدية ألقاها أمس نائب المندوب الدائم لوفد السعودية في الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد.
وقال المستشار سعد السعد "إن المملكة تعبر عن قلقها البالغ من الآثار الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية البالغة الخطورة لعمليات الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتدعو المجتمع الدولي لبذل الجهود الممكنة للتعاون من أجل التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة، كما تؤكد على استمرار التزامها ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة".
كما ترحب السعودية بالوثيقة الختامية للاجتماع الدوري السادس لتقويم تنفيذ برنامج العمل BMS6 الذي عقد مؤخراً في مدينة نيويورك، ونأمل أن يستمر هذا التوافق الدولي خلال مؤتمر المراجعة الثالث لبرنامج العمل المزمع عقده في عام 2018. وأضاف لقد عانت بلادي من مخلفات حرب الخليج في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، ومن تهريب الأسلحة إلى داخل المملكة عن طريق الحدود الجنوبية للمملكة، واستخدامها في العمليات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن وقتل المدنيين، إلا أن السعودية عملت على إزالة تلك المتفجرات وتدميرها والتخلص منها بالتعاون مع المتخصصين، وقامت بمكافحة تهريب الأسلحة من خلال القبض على خلايا إرهابية تابعة لإيران قامت بتهريب الأسلحة والمتفجرات للسعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت.
وأشار السعد إلى أن ما تقوم به إيران من دعم النزاعات الطائفية في عدد من دول المنطقة من خلال تقديم الأسلحة إلى الميليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية، تأكيد على نهج إيران في نشر الدمار والخراب وتأجيج الطائفية بين أفراد المجتمع في تلك الدول بشكل يثير التساؤل، هل إيران دولة تحترم القانون الدولي أو أنها ثورة تريد تصديرها للدول الأخرى؟.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.