مواجهات بين النظام والمعارضة داخل حي جوبر تعيد تسخين جبهة دمشق

الفصائل تستعيد الديرخبية بالريف الغربي بعد أسبوع على خسارتها

مواجهات بين النظام والمعارضة داخل حي جوبر تعيد تسخين جبهة دمشق
TT

مواجهات بين النظام والمعارضة داخل حي جوبر تعيد تسخين جبهة دمشق

مواجهات بين النظام والمعارضة داخل حي جوبر تعيد تسخين جبهة دمشق

عادت العاصمة دمشق وريفها إلى واجهة الأحداث السورية، بعد التصعيد الذي شهده حي جوبر والاشتباكات العنيفة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية التي يشهدها الريف الغربي والشرقي للعاصمة، حيث نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مقربة من النظام، أن «اشتباكات عنيفة اندلعت مساء بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في حي جوبر الدمشقي، ترددت أصدؤها بوضوح في العاصمة».
وقال سكان في أحياء دمشق الشرقية للوكالة الألمانية، إن «أصوات قصف بالمدفعية على حي جوبر، واشتباكات مسلّحة ظلّت تسمع في كل الأحياء الشرقية للعاصمة حتى فجر (أمس) الاثنين».
مصدر عسكري معارض، رأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «جبهة جوبر هي إحدى أهم الجبهات السورية إن لم تكنّ أهمها، لأنها تقع داخل العاصمة، وتمثّل خنجرًا في خاصرة النظام الذي فشل منذ أكثر من ثلاث سنوات في استعادتها». لكنّ المصدر اعتبر أن «نقطة ضعف الثورة هي أن أحد الفصائل (غامزًا من قناة فيلق الرحمن) يصرّ على الاستئثار بها، من أجل إظهار أنه القوّة الوحيدة الممسكة بهذه الجبهة». وشدد المصدر على أن «جبهة جوبر ستشكّل نقطة مهمّة لعمليات أوسع باتجاه قلب العاصمة، واستهداف مواقع وحواجز النظام، إلا أن ذلك يتطلّب توحيد عمل الفصائل ضمن قيادة عسكرية مشتركة». ويعتبر حي جوبر الدمشقي الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة أبرز أحياء شرق العاصمة دمشق، لكونه يتصل بساحة العباسيين التي تعتبر بوابة دمشق الشرقية.
أما مناطق الغوطة الشرقية فكانت معظمها هدفًا لعمليات قوات النظام، التي شنّت هجومًا على جبهة تل كردي، وأدت إلى مواجهات عنيفة مع مسلحي «جيش الإسلام». وأفاد الناشط المعارض في ريف دمشق ضياء الحسيني، بأن مدينة دوما «تعرضت لقصف شديد، أمس، بالقنابل العنقودية والصواريخ، ما أدى إلى سقوط عشرة (شهداء) وعدد كبير من الجرحى»، لافتًا إلى أن القصف «تركز على المشافى والنقاط الطبية والأسواق لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين».
وأعلن الناشط الحسيني، المقرّب من «جيش الإسلام»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مظاهرات انطلقت في عدد من مدن وبلدات الغوطة الشرقية تطالب بتغيير الوضع القائم حاليًا». وقال إن «الفعاليات الثورية رفعت ثلاثة مطالب لا تنازل عنها، الأول إعادة الحقوق لأصحابها، وتسليم الأسلحة التي استولى عليها (فيلق الرحمن) من (جيش الإسلام) أثناء قتالهما الصيف الماضي، والثاني فتح جبهات جديدة تخفف الضغط عن مناطق الغوطة الشرقية والغربية، والثالث إنشاء غرفة عمليات مشتركة للفصائل الثورية في الغوطة الشرقية، لتحرير الأراضي التي استولى عليها النظام، وإبعاد شبح التهجير القسري».
وفي ريف دمشق، شنت طائرات حربية روسية، وأخرى مروحية تابعة للنظام السوري، غارات على بلدة خان الشيخ في ريف دمشق الجنوبي الغربي. وقالت مصادر إعلامية مقربة من النظام للوكالة الألمانية، إن «اشتباكات مستمرة منذ ساعات الصباح الأولى من فجر الاثنين (أمس) في منطقة المزارع بمحور خان الشيح الديرخبية، وسط تمهيد بصواريخ أرض - أرض قصيرة المدى وقذائف المدفعية الثقيلة».
من جهته، كشف الناشط ضياء الحسيني، أن «كتائب الثوار تمكّنت من تحرير بلدة الديرخبية في ريف دمشق الجنوبي الغربي مجددًا، بعد أسبوع من سيطرة النظام عليها». وأكد أن «هجومًا نفذه مقاتلون ينتمون إلى (أجناد الشام) و(أحرار الشام) و(شهداء الشام)، انطلاقًا من مزارع خان الشيح، وتمكنوا من استعادة تحرير الديرخبية، وقتل 20 عنصرًا من النظام وأسر عدد آخر»، مشيرًا إلى «أن قوات الأسد ردّت على هذه العملية بقصف جوي عنيف بالطائرات الروسية وإلقاء البراميل المتفجرة من مروحيات النظام، بالإضافة إلى قصف خان الشيح بالمدفعية الثقيلة من اللواء 62 واللواء 790 التابعين للفرقة السابعة»، لافتًا إلى أن «قوات الأسد وحلفاءها يصرّون على تدمير خان الشيح، التي تعدّ خزانًا لمقاتلي المعارضة، وهي لا تزال آخر نقطة عصيّة على سيطرته في الريف الغربي للعاصمة»، مشيرًا إلى أن النظام «حاول يفصل بين الديرخبية وزاكية بساتر ترابي، وهدد أهالي زاكية بإقفال الطريق بشكل كلي، إلا أن الثوار شنّوا عملية مباغتة وسيطروا عليها».
بدورهم، أفاد ناشطون، بأن مقاتلي المعارضة السورية في ريف دمشق «صدوا هجوما لقوات النظام باتجاه مدينة خان الشيح وكبدوها خسائر كبيرة». وأكدوا أن «سيارات إسعاف قامت بنقل قتلى وجرحى النظام باتجاه مشافي العاصمة دمشق، وأن قوات النظام وبعد فشل هجومها، قامت باستهداف مناطق الثوار بالطائرات الحربية والبراميل المتفجرة». كما اتهم الناشطون ما يسمّى «حزب الله» اللبناني، بـ«اتباع سياسة التهجير القسري في بلدتي مضايا والزبداني، لإتمام عملية احتلاله للمنطقة». وأعلنوا أن عناصر الحزب «أبلغوا 25 عائلة تقطن في منطقة سهل مضايا الخاضع لسيطرة الحزب منذ 2012 بإخلاء منازلهم إلى جهات غير معلومة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.