خروج بريطانيا من «الأوروبي» قد يهدد بحدوث أزمة دستورية

ماي تباحثت مع زعماء اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية وويلز حول التعاون بشأن شروط الانسحاب

خروج بريطانيا من «الأوروبي» قد يهدد بحدوث أزمة دستورية
TT

خروج بريطانيا من «الأوروبي» قد يهدد بحدوث أزمة دستورية

خروج بريطانيا من «الأوروبي» قد يهدد بحدوث أزمة دستورية

اجتمع زعماء اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية وويلز مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الاثنين لبحث الدور الذي يمكن أن تلعبه الأقاليم الثلاثة في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها مسألة تعتبر حسب عدد من المحللين والمراقبين السياسيين شائكة وقد تهدد بحدوث أزمة دستورية.
واقترحت ماي تشكيل لجنة جديدة لمنح الحكومات الثلاث، التي تتمتع بدرجات مختلفة من الحكم الذاتي عن لندن، قناة رسمية للتعبير عن آرائها بشأن شكل علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي في بيان أصدره مكتبها قبل الاجتماع إن «البلاد تواجه مفاوضات في غاية الأهمية، ومن المحتم أن تقوم الإدارات الثلاث بدورها في إنجاحها».
ومن جانبها، قالت نيكولا ستيرجن، رئيسة وزراء اسكوتلندا أمس إنها تسعى إلى «مساهمة جادة» في هيكل صنع القرار، وتريد أن يكون لكل من الأقاليم الأربعة التي تشكل المملكة المتحدة صوت في خطة التفاوض المقترحة.
وأوضحت ستيرجن أن حكومتها تستعد لكل الاحتمالات، بما في ذلك الاستقلال عن المملكة المتحدة بعد أن تخرج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي.
وهناك مخاوف في آيرلندا الشمالية التي صوتت كذلك لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي من أن يقوض الخروج من التكتل اتفاق سلام تم التوصل إليه عام 1998 مع آيرلندا. وفي هذا السياق حذر خبراء من مخاطر الوقوع في أزمة دستورية إذا لم تأخذ ماي في الاعتبار مواقف الأقاليم الأربعة أثناء مفاوضات الخروج.
وقال معهد الحكومة وهو مركز دراسات مستقل «لا يمكن التعامل مع اسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية باعتبارها مجرد جماعات ضغط أو جماعات مصلحة، بل يتعين أن توافق الحكومات على أن يكون لـ(وستمينستر) القول الفصل».
واللجنة التي تقترح ماي تشكيلها سيرأسها ديفيد ديفيز، وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وتضم ممثلين عن الحكومات الثلاث. وتقترح ماي أن تعقد اللجنة اجتماعات بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأن تجتمع مرة أخرى على الأقل قبل عيد الميلاد القادم.
وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة المقاطعات الأربع التي تشكل بريطانيا المهددة بالتفكك مع قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأبرزت ماي «إن وحدتنا أساس ازدهارنا واستمراريتها ضرورة حيوية لتحقيق نجاحات مستقبلية»، واقترحت أيضا فتح «خط مباشر» مع الوزير المكلف «بريكست» ديفيد ديفيس الذي سيتولى رئاسة مجموعة مشتركة تضم ممثلين عن المقاطعات الأربع التي تشكل بريطانيا. وأضافت ماي أن «المنتدى الجديد سيكون مناسبة لكل طرف لتقديم مقترحات للإفادة من الفرص التي يؤمنها (البريكست) وتطبيق القرار الديمقراطي للشعب البريطاني».
وقبل التوجه إلى لندن وجه رئيس وزراء ويلز رسالة إلى ماي، أكد فيها ضرورة تصويت برلمانات المقاطعات الثلاث على الاتفاق النهائي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما وجهت رئيسة الوزراء الاسكوتلندية رسالة بهذا المعنى إلى ماي. وقالت إنه «من غير المقبول أن تتم استشارة فقط بعض الإدارات حول خطط الحكومة البريطانية»، مؤكدة أنه فيما يخصها فإن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة»، بما في ذلك تنظيم استفتاء جديد حول استقلال اسكوتلندا.



«غوغل» تعطل نشاط متسللين صينيين استهدفوا 53 جهة حول العالم

العلامة التجارية لشركة «غوغل» (رويترز)
العلامة التجارية لشركة «غوغل» (رويترز)
TT

«غوغل» تعطل نشاط متسللين صينيين استهدفوا 53 جهة حول العالم

العلامة التجارية لشركة «غوغل» (رويترز)
العلامة التجارية لشركة «غوغل» (رويترز)

قالت شركة «غوغل»، ‌اليوم (الأربعاء)، إنها أحبطت عمليات مجموعة قرصنة مرتبطة بالصين قامت باختراق ما لا يقل عن 53 مؤسسة في 42 ​دولة.

وأضافت الشركة في نتائج تمت مشاركتها حصرياً مع «رويترز» أن مجموعة القرصنة، التي تم تعقبها تحت اسم «يو إن سي 2814» و«جاليوم»، لها سجل يمتد لنحو عقد في استهداف المنظمات الحكومية وشركات الاتصالات.

وقال جون هولتكويست، كبير المحللين في مجموعة تحليل التهديدات التابعة لـ«غوغل»: «كانت هذه مجموعة تجسس ضخمة إذ تتجسس على ‌الأشخاص والمنظمات حول ‌العالم».

وقالت «غوغل» إنها وشركاء ​لم ‌تذكر ⁠أسماءهم ​أنهت مشاريع «غوغل كلاود» التي كانت المجموعة تتحكم بها، وحددت البنية التحتية للإنترنت التي كانت تستخدمها وعطلتها، كما أوقفت الحسابات التي كانت تستخدم للوصول إلى جداول بيانات «غوغل» والتي استخدمت لتنفيذ عمليات الاستهداف وسرقة البيانات.

وأوضحت الشركة أن استخدام المجموعة جدول بيانات «غوغل» سمح ⁠لها بالتهرب من الاكتشاف ودمج نشاطها في ‌حركة مرور الشبكة العادية، مؤكدة ‌أن هذا لم يشكل اختراقاً ​لأي من منتجات ‌«غوغل» نفسها.

وقال تشارلي سنايدر، المدير الأول لمجموعة ‌تحليل التهديدات، إن المجموعة أكدت وصولها إلى 53 كياناً لم يتم الكشف عن أسمائها في 42 دولة، مع احتمال الوصول إلى 22 دولة أخرى على الأقل في ‌وقت تعطيلها.

ورفض سنايدر الكشف عن أسماء الكيانات التي جرى اختراقها.

وقال المتحدث باسم السفارة ⁠الصينية ليو ⁠بينجيو، في بيان، إن «الأمن السيبراني هو تحدٍّ مشترك تواجهه جميع البلدان وتجب معالجته من خلال الحوار والتعاون».

وأضاف: «تعارض الصين باستمرار أنشطة القرصنة وتكافحها وفقاً للقانون، وفي الوقت ذاته ترفض بشدة محاولات استخدام قضايا الأمن السيبراني لتشويه سمعة الصين أو الافتراء عليها».

وأشارت «غوغل» إلى أن هذه الأنشطة تختلف عن أنشطة القرصنة الصينية البارزة التي تركز على الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعروفة باسم إعصار الملح أو «سولت تايفون». واستهدفت ​تلك الحملة، التي ربطتها ​الحكومة الأميركية بالصين، مئات المنظمات الأميركية والشخصيات السياسية البارزة في الولايات المتحدة.


مقتل 129 صحافياً في 2025 معظمهم بنيران إسرائيلية

سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
TT

مقتل 129 صحافياً في 2025 معظمهم بنيران إسرائيلية

سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)
سترات واقية من الرصاص وكاميرات على جثث صحافيين قُتلوا في غزة (رويترز)

قالت لجنة حماية الصحافيين، الأربعاء، إن 129 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام قُتلوا خلال أداء عملهم، العام الماضي، وإن ثلثي القتلى سقطوا بنيران إسرائيلية.

وأضافت اللجنة، في تقريرها السنوي، أن 2025 كان العام الثاني على التوالي الذي يشهد عدداً قياسياً مرتفعاً من القتلى الصحافيين، والثاني على التوالي أيضاً الذي تتحمل فيه إسرائيل مسؤولية مقتل ثلثيهم. واللجنة منظمة مستقلة، مقرها نيويورك، توثق الهجمات على الصحافيين، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت اللجنة إن نيران إسرائيل أودت بحياة 86 صحافياً في 2025، معظمهم من الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضافت أن 31 آخرين من العاملين قُتلوا في هجوم على مركز إعلامي لجماعة الحوثيين في اليمن، فيما مثل ثاني أكثر الهجمات إزهاقاً للأرواح التي سجّلتها اللجنة على الإطلاق.

وكانت إسرائيل أيضاً مسؤولة عن 81 في المائة من 47 حالة قتل صنّفتها لجنة حماية الصحافيين على أنها استهداف متعمّد أو «قتل». وأضافت اللجنة أن الرقم الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك، بسبب قيود الوصول التي جعلت التحقق صعباً في غزة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق. وسبق له القول إن قواته في غزة تستهدف المسلحين فقط، لكن العمل في مناطق القتال ينطوي على مخاطر كامنة. واعترفت إسرائيل باستهداف المركز الإعلامي باليمن، في سبتمبر (أيلول)، واصفة إياه في ذلك الوقت بأنه ذراع دعائية للحوثيين.


أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
TT

أستراليا تطلب من أسر دبلوماسييها مغادرة إسرائيل ولبنان

مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
مبانٍ متضررة بسبب القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأسترالية، اليوم الأربعاء، إنها طلبت من أسر الدبلوماسيين الأستراليين في إسرائيل ولبنان مغادرة البلدين، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، قالت «الخارجية الأسترالية» إن «الحكومة توصي مواطنيها في لبنان وإسرائيل بدراسة المغادرة في ظل الخيارات التجارية المتاحة»، مشيرة إلى أن الحكومة عرضت أيضاً «مغادرة طوعية لأفراد عائلات مسؤوليها العاملين في الأردن وقطر والإمارات».

وتلقّى لبنان تحذيرات من أن تشنّ إسرائيل الحليفة للولايات المتحدة، ضربات تستهدف بنيته التحتية في حال التصعيد بين طهران وواشنطن وتدخل «حزب الله» لمساندة داعمته إيران، بحسب ما قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الثلاثاء.

وصعّدت الدولة العبرية أخيراً من وتيرة ضرباتها التي تستهدف «حزب الله» في لبنان، رغم وقف إطلاق النار الذي يسري بينهما منذ أكثر من عام، وأعقب حرباً مدمّرة تكبّد فيها الحزب خسائر باهظة على صعيد الترسانة والهيكلية القيادية.

وفي وقت تعزز الولايات المتحدة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، حذّرت إيران من أنها ستردّ «بقوة» على أي هجوم عليها، وأن اعتداء من هذا النوع قد يؤدي إلى «حرب إقليمية».

وقال رجّي، الثلاثاء، لوسائل إعلام في جنيف: «هناك مؤشرات على أن الإسرائيليين قد يضربون بقوة في حال التصعيد، بما في ذلك ضربات محتملة على بنى تحتية استراتيجية مثل المطار».

وجدد رجي موقف السلطات اللبنانية الذي أعرب عنه رئيس الوزراء نواف سلام بأن «هذه الحرب لا تعنينا»، في إشارة لمواجهة أميركية إيرانية محتملة.