فرنسا تطوي صفحة مخيم كاليه.. لكن مشكلات المهاجرين وأحلامهم لا تزال معلقة

معظمهم يرفض الانتقال إلى مراكز إيواء بديلة.. ويتمسك بالهجرة إلى بريطانيا مهما كان الثمن

فرنسا تطوي صفحة مخيم كاليه.. لكن مشكلات المهاجرين وأحلامهم لا تزال معلقة
TT

فرنسا تطوي صفحة مخيم كاليه.. لكن مشكلات المهاجرين وأحلامهم لا تزال معلقة

فرنسا تطوي صفحة مخيم كاليه.. لكن مشكلات المهاجرين وأحلامهم لا تزال معلقة

تلاشى حلم الآلاف من قاطني مخيم «الغابة» القائم على كتف مدينة كاليه، بالانتقال من الشاطئ الفرنسي إلى الشاطئ البريطاني الذي يرى بالعين المجردة. هؤلاء قدموا إلى «الغابة» التي أصبحت مع الأيام صنو البؤس وانعدام الإنسانية من مناطق العذاب في العالم، كلهم كان يجمعهم طموح واحد وهو أن يقطعوا بكل الوسائل المتاحة، الشرعية منها أو غير الشرعية هذا اللسان البحري الذي لا يتعدى عرضه 34 كلم. لكنه يحول دونهم و«أرض الميعاد» الذي اسمه بريطانيا.
منذ صباح أمس الباكر، كان مخيم «الغابة» على قدم وساق. فالحكومة الفرنسية قررت إزالة المخيم ونقل ساكنيه إلى «مراكز استقبال وتوجيه» مؤقتة يقرب عددها الـ300 مركز موزعة على المناطق الفرنسية الـ13، ومن أجل ذلك وحتى تسير الأمور من غير عنف وبأسلوب «إنساني»، فقد عبأت وزارة الداخلية 1300 رجل شرطة ودرك لتدارك أي «تمرد» وعمدت المحافظة إلى توفير الحافلات الستين، التي تولت في اليوم الأول وستتولى للأيام الخمسة المتبقية نقل اللاجئين بمعدل 50 لاجئا ولاجئة في كل حافلة.
وطلب من اللاجئين الذين توافدوا إلى المركز منذ السادسة صباح أمس أن يعطوا اسمهم وعمرهم وهويتهم وموطنهم قبل أن يسلم كل شخص منهم «إسوارة» بلاستيكية تدل كل واحدة منها على اسم المنطقة التي سيتم نقله إليها. لكن مشكلة هؤلاء اللاجئين أنه كان يعرض على كل واحد منهم اسم منطقتين ليختار وجهته إلى إحداها بعد أن يشار إليهما على خارطة لفرنسا. والحال أن الأكثرية الساحقة لا تعرف شيئا عن هذه المناطق التي بعضها يبعد ألف كلم عن مخيم «الغابة»، ما يعني القضاء نهائيا على الحلم الإنجليزي.
وحتى عصر أمس، كان نحو ألف لاجئ قد تركوا كاليه. وطموح السلطات أن يصل العدد إلى ألفين بحلول الساعة الثامنة، حيث ستنطلق آخر حافلة. ورغم الحضور الأمني المكثف، فإن عمليات تدافع ومشاحنات حصلت أمام مركز «الفرز» فعمد ممثلو الجمعيات التي تمد يد المساعدة للاجئين إلى تطويقها بدعم من القوى الأمنية. وجاء ذلك بعد «مناوشات» أول من أمس بين الأمن وعشرات من اللاجئين الذين يرفضون الرحيل. وفي أي حال، فإن العاملين الاجتماعيين أكدوا أمس أن هناك ما لا يقل عن 1500 لاجئ يرفضون ركوب الحافلات، ما سيطرح في الأيام القادمة مشكلة حقيقية للأمن والسلطات المحلية التي تريد أن تبدأ عملية إزالة المخيم منذ صباح الثلاثاء. ولكن بشكل عام، ووفق ما أعرب عنه الكثيرون ممن ركبوا الحافلات، فإن الشعور السائد كان هو «الارتياح» باعتبار أن مراكز الاستقبال ستوفر لهم ما لم يوفره مخيم «الغابة»، من حيث الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والمسكن المقبول والعناية الصحية. وقالت محافظة منطقة كاليه إن الأمور تتم بشكل جيد، وهو ما شدد عليه كذلك وزير الداخلية برنار كازنوف، الذي كان أول من وعد بتفكيك المخيم العشوائي قبل نهاية العام وخصوصا قبل الاستحقاق الانتخابي القادم، أي الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مايو (أيار) القادم.
«الوداع أيتها الغابة».. هذا ما صاح به بعض المغادرين. لكن المشكلة أن هؤلاء لا يعرفون ما سيكون عليه مصيرهم إذ أن إبعادهم عن كاليه يعني دخولهم في مسار إداري وقانوني فرنسي بالغ التعقيد. فعقب وصولهم إلى «مراكز الاستقبال والتوجيه» سيكون على كل فرد مهم أن يبرز أوراقه الثبوتية أولا ليسجل بشكل رسمي، ثم عليه أن يقرر ما إذا كان سيقدم طلبا للجوء في فرنسا أو في بلد آخر.
وكان رئيس مكتب حماية اللاجئين وعديمي الأوطان باسكال بريس قد أكد أمس للقناة الإخبارية «بي إف إم» أن غالبية هؤلاء يمكن أن تقبل طلبات لجوئها. بيد أن هناك قوانين صارمة تتحكم بموضوع اللجوء، إضافة إلى أن المهل التي تحتاجها الجهات المعنية يمكن أن تطول، وأن تصل إلى عامين يحرم خلالها طالب اللجوء من ممارسة أي مهنة، ما يعني أنه سيكون معتمدا تماما على المساعدات الإنسانية لإعالة نفسه وعائلته. أما من يرفض طلب لجوئه فإن مصيره هو الإبعاد عن الأراضي الفرنسية إلا إذا اختفى عن الأنظار وتحول إلى لاجئ غير شرعي.
من بين الصفوف الأربعة التي أقيمت على مدخل مركز «الفرز» قريبا من مخيم «الغابة» خصص صف للصغار والقاصرين. وعدد هؤلاء ربما يصل إلى 1300 قاصر من أصل العدد الكامل لقاطني «الغابة» الذي يتراوح ما بين 6000 و8000 شخص. والحال أن هؤلاء يمثلون مشكلة مستعصية بالنسبة للسلطات الفرنسية التي عولت كثيرا على تعاون لندن. ويفترض بالطرف البريطاني، بحسب اتفاقية «لو توكيه» الموقعة بين باريس ولندن، أن تقبل بريطانيا استقبال القاصرين الذين يثبتون أن لهم نسيبا أو قريبا على الأراضي البريطانية. وبحسب الأرقام المتوافرة فإن 500 قاصر يدعون أن لهم أقارب في بريطانيا. ورغم المواقف المتشددة للطرف البريطاني الذي تتهمه وزيرة الإسكان الفرنسية إيمانويل كوس بـ«التهرب من مسؤولياته»، فإن 200 قاصر انتقلوا إلى الجانب الإنجليزي الأسبوع الماضي. أما من لن يقبل على الضفة الأخرى من بحر المانش، فإنهم سيوضعون في «مراكز متخصصة» وسيتمتعون برعاية السلطات الفرنسية من زاوية حماية الطفولة.
وإذا كان سكان كاليه قد بدأوا يتنفسون الصعداء، إلا أن الأجواء لم تصبح بعد كاملة الصفاء لأن في الأفق تهديدين: الأول يتناول تساؤلات حول الطريقة التي ستتعاطى بها السلطات مع اللاجئين الذين يرفضون إخلاء المخيم. فهل ستعمد إلى استخدام القوة لإجبارهم على الرحيل علما بأن الجرافات يفترض أن تبدأ اليوم عملية الهدم؟ أما التهديد الثاني فيتمثل في قلقهم من أن «تنبت» ليس بعيدا عن موقع مخيم «الغابة» مخيمات أخرى ستكون بالضرورة قريبا من كاليه لأن الوافدين سيحرصون على أن يكونوا قريبين من مرفأ المدينة، آملين في الصعود خلسة إلى البواخر التي تنتقل بالعشرات من كاليه إلى دوفر يوميا أو من محطة القطارات القائمة على طريف المدينة، والتي بها تمر القطارات الواصلة بين فرنسا وبريطانيا عبر نفق بحر المانش.
وتبقى علامة استفهام أخيرة: كيف سيستقبل هؤلاء الوافدون إلى أماكن إقامتهم الجديدة في المناطق الفرنسية، ليس في الأيام الأولى فقط وإنما على الأمد البعيد؟ وكيف سيكون التعايش مع سكان القرى والمدن التي يصلون إليها تباعا؟
حتى الآن، تفاوتت المواقف بين رافض ومرحب وغير مبال. ووحدها الأيام القادمة ستأتي بالجواب اليقين.
 



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.