علامة استفهام تطرح حول رفض حلفاء سوريا ترشيح عون

نائب عوني: البوصلة باتت لبنانية.. والنظام السوري انتهى تأثيره على الملف اللبناني

علامة استفهام تطرح حول رفض حلفاء سوريا ترشيح عون
TT

علامة استفهام تطرح حول رفض حلفاء سوريا ترشيح عون

علامة استفهام تطرح حول رفض حلفاء سوريا ترشيح عون

في موازاة تأييد «الحليف الأكبر» للنظام السوري؛ أي ما يسمى «حزب الله»، لترشيح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، يبدو لافتا اعتراض حلفاء النظام الآخرين على هذا الترشيح وذهابهم إلى الاقتراع ضدّه في جلسة الانتخاب المحددة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لصالح رئيس تيار لمردة النائب سليمان فرنجية.
هذا الانقسام الذي شرذم فريق «8 آذار»، ويضعه البعض في «خانة توزيع الأدوار» بين حلفاء النظام أو رفض من الأخير لعون، يطرح علامة استفهام لا تغيب عن الفريق المعني، أي «التيار الوطني الحر»، معتبرا في الوقت نفسه أنها إذا كانت رسالة من النظام أو أي طرف آخر، فستظهر مفاعيلها خلال هذا الأسبوع عبر تعطيل التوافق الوطني، بحسب ما يقول النائب في «تكتل التغيير والإصلاح» وليد خوري.
وإضافة إلى فرنجية المرشّح لرئاسة الجمهورية، أعلن نائبا «حزب البعث»، تأييدهما لفرنجية، وهو الخيار الذي سيتّجه إليه «الحزب القومي السوري» بحسب ما كشفت مصادر مطلعة على موقفه لـ«الشرق الأوسط»، في وقت يقود فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف «حزب الله»، وأحد أركان الثنائي الشيعي، المعارضة ضدّ عون.
وفي حين لا ينفي خوري أن هناك علامة استفهام تطرح حول اعتراض حلفاء النظام السوري على انتخاب عون، يؤكد في الوقت نفسه أن البوصلة اليوم لبنانية محلية وليست إقليمية، وأن النظام لم يعد له تأثير على الملف اللبناني كالسابق.
وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كل الأمور ستتضّح هذا الأسبوع، وتحديدا إذا كان الأمر لا يعدو موقفا اعتراضيا أو رسالة قد تتبعها إجراءات عملية تعرقل التوافق الوطني الذي تجسد في ترشيح عون»، مستبعدا أن «يكون موقف بعض الأفرقاء مبنيا على تحالفهم مع النظام السوري، لا سيّما أن أكبر حليف للنظام، وهو (حزب الله)، الداعم الأساسي لعون».
في المقابل، يؤكّد الأمين القطري لـ«حزب البعث» في لبنان النائب عاصم قانصوه: «عون لا يستطيع أن يفرض نفسه على الجميع، وسنتوجه لانتخاب فرنجية من دون تردّد إذا استمر في ترشحه»، معتبرا أنه ليس هناك أي تحالف من الأساس اسمه «فريق 8». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لم نبحث موضوع انتخاب عون مع النظام السوري، والحرية نفسها معطاة للحلفاء لينتخبوا من يرونه مناسبا».
وأضاف: «علاقتنا مع عون تختلف عن علاقتنا مع فرنجية، وما يجمعنا مع الأخير تاريخ ووحدة صف وعلاقة سياسية وقومية». وفي حين رفض وصف ما يحصل بـ«توزيع الأدوار بين فريق (8) أو حلفاء النظام السوري»، قال: «لا أعرف ماذا يعني تحالف (8) الذي يحسبوننا عليهم»، وأضاف: «المشترك الوحيد بين أطراف هذا الفريق هي تظاهرة (شكرا سوريا) بعد خروج النظام السوري من لبنان وبعد ذلك اجتماع وحيد دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتتحوّل في ما بعد إلى اتفاقات ثنائية أبرزها ورقة التفاهم التي وقعها كل من عون و(حزب الله)».
كذلك، وفي حين أشارت بعض المعلومات إلى توجّه لدى رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» للتصويت لصالح فرنجية، أكدت مصادره أنه لغاية الآن لم يتم اتخاذ الموقف النهائي بهذا الشأن، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «رئيس الحزب يجري مشاورات مفتوحة مع مختلف الأطراف للعمل على أن يصل مرشح يحصل على إجماع وطني لتأمين ضمانات نجاح مسيرة العهد»، وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «ما يهمّنا هو سدّ الفراغ الرئاسي ووصول الشخص الذي يخدم المشروع الوطني والقومي الذي نعمل لأجله، ونعتبر أن فرنجية؛ الصديق والحليف، يمثّل هذا المشروع كما يمثله أيضا عون».
هذا الانقسام والتباين في مواقف أحزاب الفريق الواحد، يثبت، بحسب عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» راشد فايد، أن «تحالف (8) لم يكن حلفا حقيقيا، وأن النظام السوري تراجع عما كان يدّعيه بأنه يترك القرار بهذا الشأن لأمين عام (حزب الله) حسن نصر الله، وعاد ليتفرد في قراره عن طريق حلفائه في لبنان»، مستبعدا في الوقت عينه أن يكون قرارهم منفصلا عن الحزب الذي أوصل التحالف معه نوابهم إلى البرلمان.
واعتبر فايد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن ما يسمى «حزب الله» لا يضغط على حلفائه في فريق «8»، «لأنه فوجئ بموقف الحريري بعدما كان يراهن على تمسكه بترشيح فرنجية».
ويرى أن رفض حلفاء عون انتخابه يكذّب ادعاءات الحزب منذ لحظة توقيع ورقة التفاهم مع عون، وصولا إلى ترشيح الحريري له بأن تحالف «8» مجتمعا يؤيد ترشيح عون.
وهذا الموقف يطرح تساؤلات عدة؛ أهمها مدى جدية هذا الدعم، ومدى جدية تماسك تحالف «8»، وفي الوقت عينه مدى حرية اتخاذ قرار لا يرضى عنه ما يسمى «حزب الله»، وبالتالي: «لا أعتقد أن قرارهم منفصل عن (حزب الله) الذي لم تكن كتلهم النيابية لتتشكل ويصل نوابهم إلى البرلمان، لولا التحالف مع الحزب».
من هنا، يقول: «لا يمكن الجزم بأن هذه الأطراف، أي حلفاء النظام، تعمل بالاستقلال عن الحزب والنظام السوري الذي سبق له أن قال إنه يفوّض نصر الله بملف الرئاسة في لبنان، ويبدو اليوم أنه عاد وتراجع عن قراره».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.