علامة استفهام تطرح حول رفض حلفاء سوريا ترشيح عون

نائب عوني: البوصلة باتت لبنانية.. والنظام السوري انتهى تأثيره على الملف اللبناني

علامة استفهام تطرح حول رفض حلفاء سوريا ترشيح عون
TT

علامة استفهام تطرح حول رفض حلفاء سوريا ترشيح عون

علامة استفهام تطرح حول رفض حلفاء سوريا ترشيح عون

في موازاة تأييد «الحليف الأكبر» للنظام السوري؛ أي ما يسمى «حزب الله»، لترشيح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، يبدو لافتا اعتراض حلفاء النظام الآخرين على هذا الترشيح وذهابهم إلى الاقتراع ضدّه في جلسة الانتخاب المحددة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لصالح رئيس تيار لمردة النائب سليمان فرنجية.
هذا الانقسام الذي شرذم فريق «8 آذار»، ويضعه البعض في «خانة توزيع الأدوار» بين حلفاء النظام أو رفض من الأخير لعون، يطرح علامة استفهام لا تغيب عن الفريق المعني، أي «التيار الوطني الحر»، معتبرا في الوقت نفسه أنها إذا كانت رسالة من النظام أو أي طرف آخر، فستظهر مفاعيلها خلال هذا الأسبوع عبر تعطيل التوافق الوطني، بحسب ما يقول النائب في «تكتل التغيير والإصلاح» وليد خوري.
وإضافة إلى فرنجية المرشّح لرئاسة الجمهورية، أعلن نائبا «حزب البعث»، تأييدهما لفرنجية، وهو الخيار الذي سيتّجه إليه «الحزب القومي السوري» بحسب ما كشفت مصادر مطلعة على موقفه لـ«الشرق الأوسط»، في وقت يقود فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف «حزب الله»، وأحد أركان الثنائي الشيعي، المعارضة ضدّ عون.
وفي حين لا ينفي خوري أن هناك علامة استفهام تطرح حول اعتراض حلفاء النظام السوري على انتخاب عون، يؤكد في الوقت نفسه أن البوصلة اليوم لبنانية محلية وليست إقليمية، وأن النظام لم يعد له تأثير على الملف اللبناني كالسابق.
وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كل الأمور ستتضّح هذا الأسبوع، وتحديدا إذا كان الأمر لا يعدو موقفا اعتراضيا أو رسالة قد تتبعها إجراءات عملية تعرقل التوافق الوطني الذي تجسد في ترشيح عون»، مستبعدا أن «يكون موقف بعض الأفرقاء مبنيا على تحالفهم مع النظام السوري، لا سيّما أن أكبر حليف للنظام، وهو (حزب الله)، الداعم الأساسي لعون».
في المقابل، يؤكّد الأمين القطري لـ«حزب البعث» في لبنان النائب عاصم قانصوه: «عون لا يستطيع أن يفرض نفسه على الجميع، وسنتوجه لانتخاب فرنجية من دون تردّد إذا استمر في ترشحه»، معتبرا أنه ليس هناك أي تحالف من الأساس اسمه «فريق 8». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لم نبحث موضوع انتخاب عون مع النظام السوري، والحرية نفسها معطاة للحلفاء لينتخبوا من يرونه مناسبا».
وأضاف: «علاقتنا مع عون تختلف عن علاقتنا مع فرنجية، وما يجمعنا مع الأخير تاريخ ووحدة صف وعلاقة سياسية وقومية». وفي حين رفض وصف ما يحصل بـ«توزيع الأدوار بين فريق (8) أو حلفاء النظام السوري»، قال: «لا أعرف ماذا يعني تحالف (8) الذي يحسبوننا عليهم»، وأضاف: «المشترك الوحيد بين أطراف هذا الفريق هي تظاهرة (شكرا سوريا) بعد خروج النظام السوري من لبنان وبعد ذلك اجتماع وحيد دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتتحوّل في ما بعد إلى اتفاقات ثنائية أبرزها ورقة التفاهم التي وقعها كل من عون و(حزب الله)».
كذلك، وفي حين أشارت بعض المعلومات إلى توجّه لدى رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» للتصويت لصالح فرنجية، أكدت مصادره أنه لغاية الآن لم يتم اتخاذ الموقف النهائي بهذا الشأن، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «رئيس الحزب يجري مشاورات مفتوحة مع مختلف الأطراف للعمل على أن يصل مرشح يحصل على إجماع وطني لتأمين ضمانات نجاح مسيرة العهد»، وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «ما يهمّنا هو سدّ الفراغ الرئاسي ووصول الشخص الذي يخدم المشروع الوطني والقومي الذي نعمل لأجله، ونعتبر أن فرنجية؛ الصديق والحليف، يمثّل هذا المشروع كما يمثله أيضا عون».
هذا الانقسام والتباين في مواقف أحزاب الفريق الواحد، يثبت، بحسب عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» راشد فايد، أن «تحالف (8) لم يكن حلفا حقيقيا، وأن النظام السوري تراجع عما كان يدّعيه بأنه يترك القرار بهذا الشأن لأمين عام (حزب الله) حسن نصر الله، وعاد ليتفرد في قراره عن طريق حلفائه في لبنان»، مستبعدا في الوقت عينه أن يكون قرارهم منفصلا عن الحزب الذي أوصل التحالف معه نوابهم إلى البرلمان.
واعتبر فايد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن ما يسمى «حزب الله» لا يضغط على حلفائه في فريق «8»، «لأنه فوجئ بموقف الحريري بعدما كان يراهن على تمسكه بترشيح فرنجية».
ويرى أن رفض حلفاء عون انتخابه يكذّب ادعاءات الحزب منذ لحظة توقيع ورقة التفاهم مع عون، وصولا إلى ترشيح الحريري له بأن تحالف «8» مجتمعا يؤيد ترشيح عون.
وهذا الموقف يطرح تساؤلات عدة؛ أهمها مدى جدية هذا الدعم، ومدى جدية تماسك تحالف «8»، وفي الوقت عينه مدى حرية اتخاذ قرار لا يرضى عنه ما يسمى «حزب الله»، وبالتالي: «لا أعتقد أن قرارهم منفصل عن (حزب الله) الذي لم تكن كتلهم النيابية لتتشكل ويصل نوابهم إلى البرلمان، لولا التحالف مع الحزب».
من هنا، يقول: «لا يمكن الجزم بأن هذه الأطراف، أي حلفاء النظام، تعمل بالاستقلال عن الحزب والنظام السوري الذي سبق له أن قال إنه يفوّض نصر الله بملف الرئاسة في لبنان، ويبدو اليوم أنه عاد وتراجع عن قراره».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.