اتفاقية بين «السياحة» و«الطيران المدني» لدعم الوجهات السياحية السعودية

تشمل زيادة عدد الرحلات وبحث إنشاء مهابط طائرات وتشجيع المستثمرين على إنشاء فنادق

الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة مع وزير النقل ورئيس هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان بعد توقيع اتفاقية للتكامل بين الهيئتين («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة مع وزير النقل ورئيس هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان بعد توقيع اتفاقية للتكامل بين الهيئتين («الشرق الأوسط»)
TT

اتفاقية بين «السياحة» و«الطيران المدني» لدعم الوجهات السياحية السعودية

الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة مع وزير النقل ورئيس هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان بعد توقيع اتفاقية للتكامل بين الهيئتين («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة مع وزير النقل ورئيس هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان بعد توقيع اتفاقية للتكامل بين الهيئتين («الشرق الأوسط»)

وقّع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان، اتفاقية للتكامل بين الهيئتين، ودعم الوجهات السياحية السعودية.
وتتضمن الاتفاقية التي وُقعت في الرياض أمس، برنامج عمل تنفيذيا، يشمل حث شركات الطيران الوطنية، والمحلية؛ على تكثيف الرحلات الداخلية بين مناطق السعودية على مدار العام خصوصًا في أوقات الذروة والمواسم السياحية، لتسهيل زيارة المناطق التي تتمتع بوجهات سياحية وتراثية، كما تدعم «هيئة الطيران» المعارض التي تنظمها هيئة السياحة، وتقدم خدمات خاصة في صالات الوصول، والمغادرة للمشاركين في المعارض.
وفي مجال تشجيع الاستثمار السياحي، تشمل الاتفاقية تشجيع الهيئتين رجال الأعمال على الاستثمار في إنشاء فنادق، وصالات عرض، ومؤتمرات ضمن مشاريع مدن المطارات، إضافة إلى دعم السياحة الإلكترونية وحث شركات الطيران على المساهمة فيها، والمشاركة في الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال دعم البنى التحتية للتعليم والتدريب، وتحفيز الاستثمار في الوجهات السياحية الواعدة من خلال تنفيذ مطارات محلية قريبة منها، إذا توفرت الحاجة والجدوى، وبحث إمكانية اعتماد مهابط طائرات مائية للجزر التي سيتم تطويرها سياحيا، وإمكانية اعتماد مهابط طائرات في بعض المدن التي لا تتوفر فيها مطارات والتي تتمتع بجذب سياحي، وإيجاد مناطق تسوق داخل المطارات الدولية.
وفيما يتعلق بتنظيم الرحلات السياحية، تقدم هيئة الطيران التسهيلات لمنظمي الرحلات السياحية، وتمنح أسعارًا تشجيعية للذين يرغبون في إنشاء منصات عرض ومكاتب للخدمات السياحية الداخلية في صالات الوصول بالمطارات، مع السماح بتسويق برامج الرحلات السياحية الداخلية من خلال منصات خدمات إلكترونية ومنصات مؤقتة قبل بداية المهرجانات والفعاليات في المطارات بشكل مستمر، واستفادة هيئة الطيران من الخدمات التي يقدمهما منظمو الرحلات السياحية المرخصون من الهيئة عند استضافة الوفود والضيوف الخاصين بها.
وتتعاون الهيئتان في تبادل الإحصاءات وقواعد المعلومات المشتركة بأعداد المسافرين والقادمين ووجهاتهم، وإيجاد مواقع لمراكز المعلومات السياحية داخل المطارات في كافة المطارات وتقديمها مجانًا. كما تشمل الاتفاقية الدعم المتنوع من هيئة الطيران للمهرجانات التي تنظمها هيئة السياحة في مناطق المملكة، وإدراج الروزنامة السياحية، ونشر معلومات المهرجانات في المكاتب التنفيذية، وصالات خدمات الركاب في المطارات، والشاشات المرئية، والإعلانية في المطارات.
وتتعاون الجهتان لإبراز التراث العمراني عن طريق النشرات والأفلام والمطبوعات، وتخصيص أماكن لعرض وبيع المنتجات الحرفية، والصناعات اليدوية، في صالات المغادرة والقدوم في المطارات، وتعمل هيئة الطيران على أن تكون الهدايا المقدمة لضيوفها من المنتجات السعودية الحرفية، مع تنظيم دورات تدريبية لمنسوبي هيئة الطيران والجهات العاملة بالمطارات لكيفية التعامل مع السائح، ووضع معايير جودة خاصة بسيارات الأجرة العاملة بالمطارات وخدمات تأجير السيارات للارتقاء بالخدمة المقدمة للزوار، والسياح القادمين عبر المطارات.
وتتضمن الاتفاقية أيضًا التعاون بين الجهتين لإبراز أهمية الآثار والمواقع التراثية، والمحافظة عليها عن طريق النشرات، والأفلام، والمطبوعات، ومساهمة هيئة الطيران في مشروع إنشاء متحف النقل، والمواصلات، وتخصيص مواقع لعرض مُستنسخات لبعض القطع الأثرية والتاريخية في مواقع تُخصص لهذا الغرض بعدد من المطارات، وإبراز صور للمواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، والمواقع الوطنية، والطبيعية، والسياحية، والمعالم التاريخية، والحضارية في صالات المطارات، وعلى الجسور المتحركة، ومداخل، ومخارج المطارات، وضمن البرامج المرئية للطائرات التابعة للشركات الوطنية، والشركات الأخرى العاملة، أو التي ستعمل بين المطارات الداخلية بالمملكة.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان في تصريح صحافي بعد توقيع الاتفاقية، أن السعودية تشهد تكاملاً استراتيجيًا بين صناعة السياحة وصناعة الطيران، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للطيران المدني تعملان الآن وفق برنامج واضح للشراكة والتكامل وتنفذان برامج مشتركة، وأصبحت هيئة السياحة ممثلة بأعضاء في مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، كما سيتم تمثيل الطيران المدني في مجلس إدارة هيئة السياحة قريبًا.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعمل مع وزارة النقل على منظومة ضخمة لتهيئة الطرق والمواقع لخدمة السائح المحلي وخدمة المواطنين قبل كل شيء، ولتطوير القطاع وتنمية الاقتصاد وتعزيزه، إلى جانب التعاون في مجال الطرق ومشروع استراحات الطرق الذي تبنته الهيئة، وعملت عليه مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل ووزارة الداخلية، والآن تم تأهيل منظومة من 6 شركات للعمل في هذا القطاع.
ولفت إلى أن هيئة السياحة تعمل مع هيئة الطيران المدني على محاور عدة في إنشاء وتطوير مطارات وفقًا لاستراتيجية السياحة الوطنية. وتابع: «جرى إنشاء مطارات مثل مطار الأمير عبد المجيد بالعلا، والآن يتم العمل على مطارات محلية أخرى في وجهات سياحية وتراثية مهمة، إلى جانب عمل هيئة الطيران المدني حاليًا لتطوير المطارات الدولية، واستشرفنا من خلالها مرحلة الترانزيت ومرحلة نمو السياحة، والتي قدمتها الهيئة في استراتيجية التنمية السياحية المقرة من الدولة عام 1425هـ وسبق أن نادينا بها منذ ما يزيد عن خمس سنوات».
وأشار سليمان الحمدان، إلى أن هيئة الطيران المدني ستكون خير رافد للكثير من المبادرات لهيئة السياحة والتراث الوطني في دعم برامجها وتنمية السياحة المحلية في كافة قطاعات المملكة ومناطقها، مؤكدًا علاج أوضاع الكثير من الرحلات بشكل كامل، وهناك رغبة أكيدة من جانب الطرفين بتوفير رحلات في مواسم الإجازات، خصوصًا لبعض المناطق التي تستحق زيادة الرحلات بالنسبة لها، ولتلبية الطلب الكبير على السياحة الداخلية الذي تلمسه الهيئة بوضوح في السنوات الأخيرة.



الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)
لوحة الكترونية تعرض حركة الاسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

سارعت البورصات الصينية والبنك المركزي إلى الدفاع عن اليوان وأسواق الأسهم المتدهورين يوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المستثمرين القلقين بشأن عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وقدرة بكين على إنعاش الاقتصاد.

وقبل أسبوعين فقط من بدء ترمب رئاسته الثانية للولايات المتحدة، هزت تهديداته بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية اليوان، ودفعت عائدات السندات في البر الرئيسي إلى الانخفاض وأدت إلى بداية صعبة للأسهم في عام 2025.

ويوم الاثنين، ضعف اليوان الصيني الخاضع لسيطرة مشددة إلى أدنى مستوياته في 16 شهرًا، بينما لامس مؤشر الأسهم القيادية أضعف مستوياته منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث انخفض بنسبة 0.9 بالمائة خلال اليوم، قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 0.2 بالمائة. وانخفض المؤشر بنسبة 5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي ليسجل أكبر خسارة أسبوعية له في أكثر من عامين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن البورصات الصينية طلبت من صناديق الاستثمار المشتركة الكبيرة تقييد بيعها للأسهم في بداية العام، مما يؤكد المزاج المتوتر في السوق.

وتلقت أربعة صناديق استثمار مشتركة كبيرة على الأقل مكالمات من بورصتي شنغهاي وشنتشن في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و2 و3 يناير (كانون الثاني) الجاري، تطلب منهم شراء المزيد من الأسهم مما يبيعونه كل يوم.

وقالت بورصتا شنغهاي وشنتشن يوم الأحد إنهما اجتمعتا مؤخرًا مع مؤسسات أجنبية، وأكدتا للمستثمرين أنهما ستواصلان فتح أسواق رأس المال الصينية. وأفادت وكالة أنباء "ييكاي" المملوكة للدولة يوم الاثنين أن بنك الشعب الصيني قد يصدر المزيد من سندات اليوان في هونغ كونغ في يناير (كانون الثاني) الجاري، في إشارة إلى أن السلطات تريد امتصاص سيولة العملة لتخفيف المضاربة. وقالت فاينانشال نيوز، وهي مطبوعة للبنك المركزي، إن بنك الشعب الصيني لديه الأدوات والخبرة للرد على انخفاض قيمة اليوان.

وقال تشارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو": "إن منع الانخفاض الحاد في قيمة اليوان سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتعافي الصين. أي انتعاش تكتيكي هذا العام سيحتاج إلى أكثر من مجرد تدابير تحفيزية، وخاصة ما إذا كانت الصين قادرة على التفاوض على صفقة مع الرئيس المنتخب ترمب".

وعانى ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث أدى تباطؤ سوق العقارات وتباطؤ الدخل إلى استنزاف الطلب الاستهلاكي وإلحاق الضرر بالشركات. كانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة، لكنها قد تواجه تعريفات جمركية أميركية باهظة في ظل إدارة ترمب الثانية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4 بالمائة، بينما انخفض مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 4.3 بالمائة منذ الانتخابات الأميركية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، فيما استقرت الأسهم الأوروبية في نفس الفترة.

وقدمت السلطات الصينية تدابير دعم مختلفة منذ سبتمبر (أيلول)، بما في ذلك مخططات المبادلة وإعادة الإقراض بقيمة إجمالية 800 مليار يوان (109 مليارات دولار)، لدعم ثقة المستثمرين ووضع حد أدنى للأسهم.

وكان اليوان يسجل بشكل روتيني أدنى مستوياته في عدة أشهر منذ فوز ترمب بالانتخابات الأميركية حيث أدى التهديد بالرسوم الجمركية إلى جانب المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء للصين إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وبلغ سعر اليوان الفوري 7.3301 مقابل الدولار يوم الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ سبتمبر 2023، بعد اختراق العتبة الرئيسية البالغة 7.3 مقابل الدولار لأول مرة منذ عام 2023 يوم الجمعة. وانخفض اليوان بنسبة 2.8 بالمائة مقابل الدولار في عام 2024، وهو الانخفاض السنوي الثالث له، مما يعكس صراع معظم العملات ضد الدولار القوي.

وعلى الرغم من جهود الصين لوقف انخفاض اليوان من خلال المعايير اليومية التي تحددها، فإن انخفاض العائدات المحلية وقوة الدولار الواسعة النطاق قوضت جهودها.

وقال استراتيجيو "بنك أوف أميركا" في مذكرة، إن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية البالغة 3.3 تريليون دولار قد يكون لها بعض أثر الحماية لتدفقات رأس المال الخارجة، على الرغم من أن الاستهلاك والتدفق الخارجي سيكونان سلبيين لمعنويات سوق الأسهم الصينية.

وأضافوا: "التوترات الجيوسياسية والسياسات الأميركية المحتملة قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة رأس المال وخفض التصنيف مرة أخرى في عام 2025. ومع ذلك، نعتقد أن أسوأ عمليات بيع في سوق الصين كان يجب أن تنتهي".

وحذر البنك المركزي يوم الجمعة مديري الصناديق من دفع عائدات السندات إلى مستويات أدنى، وسط مخاوف من أن فقاعة السندات قد تعيق جهود بكين لإحياء النمو وإدارة اليوان.

وفي إشارة إلى التباطؤ الاقتصادي والضغوط الانكماشية المتجذرة، تتداول العائدات على السندات قصيرة الأجل، التي تستحق بعد سبع سنوات أو أقل، عند مستويات أقل من سعر الفائدة الرسمي، وهو سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام. كما وصلت العائدات طويلة الأجل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين في آسيا لدى "إتش إس بي سي": "في حين وعد المسؤولون الصينيون بمزيد من التحفيز، مما يشير إلى المزيد من التيسير النقدي والمالي، ينتظر المستثمرون إشارات ملموسة على استجابة الطلب"، مؤكدا أنه "بعد العديد من التقلبات على مدار العام الماضي، هناك حاجة إلى أدلة أكبر على أن اقتصاد الصين يستجيب لإجراءات الاستقرار". وأضاف أن الاختبار الرئيسي لثقة المستهلك سيكون احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة الوشيكة، والتي تبدأ في 29 يناير (كانون الثاني) الجاري.