تقرير: السعودية تملك سادس أكبر احتياطي من الغاز في العالم

زيادة مرتقبة لإنتاجه تماشياً مع رؤية المملكة 2030

تقرير: السعودية تملك سادس أكبر احتياطي من الغاز في العالم
TT

تقرير: السعودية تملك سادس أكبر احتياطي من الغاز في العالم

تقرير: السعودية تملك سادس أكبر احتياطي من الغاز في العالم

أوضح تقرير متخصص أن السعودية تمتلك سادس أكبر احتياطي عالمي مؤكد من الغاز، وأنها في عام 2015 أنتجت سابع أكبر كمية من الغاز في العالم، ويعود ذلك للاستثمارات المتواصلة في الغاز والتي أدت إلى زيادة مطردة في الإنتاج عبر السنوات السابقة، خاصة خلال العقد الأخير الذي شهد قفزات كبيرة في إنتاج الغاز.
إلا أن زيادة الإنتاج تبعها كذلك ارتفاع كبير في مستوى الاستهلاك، حيث أدى تزايد الطلب من قطاعين رئيسيين هما البتروكيماويات وتوليد الكهرباء، إلى جعل المملكة تستهلك بصفة مستمرة جميع الغاز الذي تنتجه محلياً.
كما أكد التقرير الصادر عن شركة "جدوى" للاستثمار، أنه من غير المرجح أن تخف وتيرة نمو استهلاك الغاز في المملكة، خاصة أنه يتوقع ارتفاع إجمالي الاستهلاك نظراً للتطور الصناعي الحاصل والمتماشي مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في عدد السكان.
وأشار التقرير إلى أن قطاع البتروكيماويات الذي تعول عليه الرؤية في زيادة صادرات المملكة غير النفطية سيقوم بالمزيد من التوسع في الطلب على الغاز. وبحسب السيناريو الرئيسي لتقديرات شركة جدوى للاستثمار، فمن المتوقع أن تحتاج المملكة لزيادة إنتاج الغاز بمتوسط معدل سنوي عند 3.7 بالمائة، أو بمعدل 6.6 بالمائة كتقدير أعلى، وذلك خلال العقد الذي ينتهي عام 2030. وستوفر المملكة كذلك 71 دولاراً من كل برميل من النفط الخام يتم استبداله ببرميل مكافئ من الغاز في توليد الكهرباء عام 2030.
وفيما يخص السنوات القليلة القادمة، فمن المتوقع أن تحقق المملكة إمدادات مستقرة من الغاز من الآن وحتى العام 2020، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في استكشاف الغاز وإنتاجه والذي سيكون في العقد الذي يليه.
وبالنسبة للطبيعة الجيولوجية المعقدة لحقول الغاز المكتشفة مؤخراً، فإن تكلفة تطوير مثل تلك الموارد ستكون على الأرجح أعلى مما كانت عليه في الماضي.
وبحسب الدراسات، فإن أكثر من ثلثي غاز البيع في المملكة يستخرج من حقل الغوار الذي ينتج كلاً من الغاز المصاحب والغاز غير المصاحب، مع وجود حقل كبير يعتبر أول حقل بحري يُنتج الغاز غير المصاحب في المملكة، وهو حقل كران الذي بلغ ذروته الإنتاجية عام 2012.
وتجلى تركيز المملكة على الغاز غير المصاحب مؤخراً من خلال تطوير حقلي غاز كبيرين هما الحصبة والعربية اللذان بلغا طاقتهما القصوى في منتصف عام 2016، وأضافا نحو 1.7 مليار قدم مكعب من غاز البيع غير المصاحب يومياً.
الجدير ذكره، أن برنامج التحول الوطني 2020 أشار بصفة خاصة إلى أن المملكة تهدف إلى رفع إنتاج الغاز الخام من 12 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 17.8 مليار قدم مكعب بحلول عام 2020. حيث سيلعب الغاز دوراً حيوياً وسيكون له أهمية كبيرة في رؤية المملكة 2030، وسيكون أي بديل عنه مكلفاً وغير مستدام مثل النفط الخام، مما يعطي أهمية كبيرة لتطوير قطاع إنتاج الغاز ليكون ضمن الأولويات لتلبية الطلب بحلول عام 2030.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.