التكنولوجيا تنقل كليات إدارة الأعمال إلى شواطئ البحار

طلاب الماجستير يفضلون اللجوء إلى برامج {التعليم عن بعد} على الجامعات

تظل تكلفة برامج التعليم عن بعد أقل من أقساط الماجستير التقليدية
تظل تكلفة برامج التعليم عن بعد أقل من أقساط الماجستير التقليدية
TT

التكنولوجيا تنقل كليات إدارة الأعمال إلى شواطئ البحار

تظل تكلفة برامج التعليم عن بعد أقل من أقساط الماجستير التقليدية
تظل تكلفة برامج التعليم عن بعد أقل من أقساط الماجستير التقليدية

نشرت مجلة «إيكونوميست»، في آخر أعدادها، قائمة أفضل عشر كليات لإدارة الأعمال في جامعات بالدول الغربية. وتصدرت المراكز السبعة الأولى جامعات في الولايات المتحدة. وتضمنت القائمة جامعة واحدة في إسبانيا وأخرى في فرنسا وأخرى في أستراليا.
وحلت كلية «بوث» في جامعة شيكاغو بالمرتبة الأولى وتلتها كليات جامعات: نورث ويستيرن، فرجينيا، هارفارد، ستانفورد، دارتموث، وكاليفورنيا.
ولم تختلف قائمة هذا العام عن قائمة العام المنصرم. لهذا، ركزت المجلة على ظاهرة جديدة، وهي برامج التي توفر نيل شهادة إدارة الأعمال (وشهادات مجالات أخرى) من خلال الإنترنت، أو التعليم عن بعد.
وكتبت: «شاطئ البحر ينافس حرم الجامعة. وعلى مدار عقود، ظل برنامج ماجستير إدارة الأعمال (إم بي إيه) واحدا من أقوى البرامج الجامعية. لكن، خلال الأعوام القليلة الماضية، ظهرت برامج على الإنترنت. ومع أنها قد لا تنافس برامج حرم الجامعة، إلا أنها استطاعت إغراء بعض الطلاب الذين صاروا يرون التعليم عن بعد عبر الإنترنت متعة أكثر منه مشقة». وتوجد، في كل الحالات، نكهة خاصة لدراسة إدارة الأعمال:
أولا: هي أكثر الدراسات إقبالا في الجامعات الأميركية، خاصة برنامج الماجستير (إم بي إيه). إذ كان عدد هذه البرامج، قبل عامين، 190 ألف برنامج.
ثانيا: لأن أربعين في المائة من رؤساء ومديري الشركات في قائمة مجلة «فورتشن» لأكبر الشركات الأميركية، حصلوا على «إم بي إيه». لكن، حسب معلومات مجلس كليات الشهادات العليا الأميركية (جي إم اي سي)، ضعف الإقبال على هذه الكليات خلال الأعوام القليلة الماضية.
من جانبه، عزا «جي إم اي سي» ذلك إلى ثلاثة أسباب: أولا: تضاؤل فرص العمل بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، ثانيا: ازدياد برامج «إم بي إيه» المتخصصة. مثلا: إدارة المال، وتكنولوجيا إدارة الأعمال. ثالثا: تزايد برامج «إم بي إيه» على الإنترنت.
وفي الشهر الماضي، قال تقرير أصدره معهد السياسة الاقتصادية (اي بي اي)، في واشنطن، إن نسبة العاطلين عن العمل وسط حاملي شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال كانت عشرة في المائة عام 2007 (قبل الكارثة الاقتصادية)، وارتفعت اليوم إلى 13 في المائة.
وعزا التقرير ذلك إلى زيادة الإقبال على برامج الإنترنت. لأن الطالب لا يريد أن يتفرغ لشهادة ربما لن تجلب له وظيفة. ولأن شهادات الإنترنت لم تعد «عيبا»، كما كانت في الماضي. ولأن جامعات مشهورة صارت توفرها.
لهذا، وصلت نسبة هذه البرامج إلى عشرة في المائة من كل مقررات البرامج الجامعية. ويتوقع أن ترتفع كثيرا خلال الأعوام القليلة القادمة.
إلى ذلك، قال سانغيب شوفلا، مدير مجلس كليات الدراسات العليا (جي ام اي سي) إن الشق المالي، وهو، لربما، السبب الرئيسي وراء اندفاع الطلاب لدراسة إدارة الأعمال.
لكن، خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة منذ الأزمة الاقتصادية، تغير الوضع: أولا: زادت تكاليف ماجستير إدارة أعمال (في عام ونصف عام) إلى ستين ألف دولار (كانت، قبل عشرين عاما، أقل من نصف ذلك). ثانيا: انخفض متوسط راتب الحاصل على هذه الشهادة إلى سبعين ألف دولار في السنة (كان، قبل عشرة أعوام، قريبا من ضعف ذلك). لهذا، ورغم أن بعض برامج الإنترنت تكلف كثيرا، تظل الأقل تكلفة من برامج حرم الجامعة وقاعة المحاضرات. ويمكن لطالبها أن يدرسها وهو يسترخي على شاطئ البحر.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.