الفالح: التنسيق السعودي ـ الروسي يحافظ على استقرار السوق ويقلل التذبذبات

وجهات النظر بين الرياض وموسكو بدأت تقترب أكثر

المؤتمر الصحافي لوزراء الطاقة السعودي والروسي والقطري في الرياض (تصوير: سعد الدوسري)
المؤتمر الصحافي لوزراء الطاقة السعودي والروسي والقطري في الرياض (تصوير: سعد الدوسري)
TT

الفالح: التنسيق السعودي ـ الروسي يحافظ على استقرار السوق ويقلل التذبذبات

المؤتمر الصحافي لوزراء الطاقة السعودي والروسي والقطري في الرياض (تصوير: سعد الدوسري)
المؤتمر الصحافي لوزراء الطاقة السعودي والروسي والقطري في الرياض (تصوير: سعد الدوسري)

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي أن وجهات النظر بين السعودية وروسيا بدأت تقترب أكثر جراء التنسيق واللقاءات المكثفة بين الجانبين خلال الفترة الماضية، لا سميا بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة في قمة العشرين بالصين.
وأوضح الفالح عقب جلسة مباحثات مكثفة عقدها مع نظيره الروسي صباح أمس في الرياض أن العلاقات السعودية الروسية قوية ومتينة، لافتًا إلى أنها بدأت تتحسن بشكل ملحوظ في شكل تعاون اقتصادي ملموس، وأضاف: «هذا التحسن والتعاون امتد لقطاع الطاقة والبترول وكانت لنا عدة اجتماعات في الفترة الماضية بدأت باجتماع مطول واعتبره نقطة فارقة على هامش قمة العشرين في الصين، وفيه وقعنا مذكرة مشتركة من خلالها بدأنا سلسلة مسارات للتعاون والتنسيق».
وتابع وزير الطاقة السعودي: «إحدى هذه المسارات هو التعاون الفني والتقني وتبادل الخبرات في صناعة الطاقة والبترول والغاز على وجه الخصوص، المسار الآخر المهم هو التعاون في مجال أسواق البترول وتبادل الآراء أين تتجه السوق؟ وكيف نحافظ على استقرار السوق وتقليل التذبذبات في السوق وما لها من آثار سيئة على الدول المنتجة والمستهلكة؟ وخلال الأسابيع السبعة الماضية ومنذ توقيع المذكرة المشتركة التقيت الوزير الروسي أربع مرات».
وأضاف الفالح: «أستطيع القول إن وجهات النظر بين السعودية وروسيا تقترب مع هذه المباحثات المكثفة بين الطرفين، والسعودية بدأت تلعب دورا مهما للتنسيق بين روسيا والدول التي تتأثر بسياسة روسيا خارج أوبك، وبين أوبك وبالذات دول الخليج، وقد وفقنا اليوم في تزامن اجتماع دول مجلس الخليج وعقدنا اجتماعا مشتركا بعد ظهر اليوم، تبادلنا وجهات النظر ووصلنا إلى تصور مشترك لما يمكن أن نصل له خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)».
من جانبه، أوضح ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن هنالك تحسنًا ملحوظًا في العلاقات الروسية السعودية ووجود خطوات جديدة للتعاون المشترك، مشيرًا إلى أنه نتيجة لمباحثات اليوم ولتطور العلاقات فيما بيننا اتفقنا في مجال التعاون التقني، وسنعمل على هذا المشروع بشكل مفصل في الأيام المقبلة.
الأمر الآخر والمهم، بحسب نوفاك، هو التعاون في مجال تقييم سوق النفط وتنسيق المواقف فيما بيننا، وكان هناك لقاء مع وزراء الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي وكان مثمرا جدًا، هذه الدول تملك ثقلا كبيرا في السوق، وتابع: «ناقشنا القرارات في اجتماع الجزائر، واتخاذ إجراءات مشتركة، نحن نؤيد الإجراءات المتخذة، وقد صرحنا خلال قمة العشرين الأخيرة في الصين على ضرورة القيام بإجراءات مشتركة لإعادة التوازن للسوق في أقرب وقت، من خلال القيام باقتراحات محددة».



الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).