السعودية تقترب من إنهاء الترتيبات الفنية لسوق الأسهم الثانوية

اقتربت السعودية من إنهاء الترتيبات الفنية اللازمة لإطلاق سوق الأسهم الثانوية، وهي السوق التي ستكون مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتاح التداول في أسهم هذه الشركات من قبل الصناديق الاستثمارية فقط، من دون الأفراد.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من المتوقع أن تشهد السوق الجديدة إدراج نحو 15 إلى 20 شركة خلال العام الأول من تدشين هذه السوق، خلال العام المقبل 2017. على أن يكون هنالك إدراج شركات بعدد أكبر خلال الأعوام اللاحقة.
ويأتي قرار إتاحة تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنه سيكون للصناديق الحكومية والخاصة فقط، وعلى ألا يكون التداول متاحًا للمستثمرين الأفراد بشكل مباشر، وإنما عبر الصناديق الاستثمارية، بهدف رفع مستوى الحماية للمستثمرين الأفراد، من مخاطر الدخول في شركات ناشئة، قد تحتاج بعض الوقت للتوسع والنمو، على أن يكون تحويل الشركات الناجحة مستقبلاً للسوق الرئيسية أمرًا متاحًا وخيارًا ممكنًا.
ومن المتوقع أن تفتح السوق الفرصة لشريحة جديدة من الشركات المساهمة للإدراج في السوق المالية، على ألا يكون الإدراج حصرًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لأهمية دور الشركات في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية ضمن إطار «رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه التطورات المهمة، في وقت أنهى فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الأحد على مكاسب إيجابية، بلغ حجمها نحو 88 نقطة، وسط إغلاق معظم أسهم الشركات المدرجة على اللون الأخضر، وارتفاع مستوى التفاؤل بين أوساط المتداولين.
وكشفت إحصاءات السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، بلغ 17.2 مليون ريال (4.5 مليون دولار)، أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مشترياتهم من خلالها 410.2 مليون ريال (109.3 مليون دولار) خلال نفس الأسبوع.
وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة، فقد اتجه المستثمرون السعوديون الأفراد للبيع بجميع فئاتهم خلال الأسبوع الماضي، بينما قامت جميع فئات المؤسسات السعودية بالشراء.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الأحد على ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 5740 نقطة، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بددت فيه الأرباح «المطمئنة» التي أظهرتها نتائج شركة «سابك السعودية» (إحدى أكبر شركات الصناعات البتروكيماوية حول العالم)، مستوى القلق الذي كان يسود نفوس المستثمرين، حيال مصير أرباح الشركة، ومدى تأثرها بالانخفاضات الحادة في أسعار النفط.
وكشفت شركة «سابك» يوم الأربعاء الماضي النقاب عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، والتي جاءت أفضل حالاً من الربعين الثاني والأول من العام ذاته، حيث حققت الشركة خلال الربع الثالث ربحًا صافيًا تبلغ قيمته 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، مقابل 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في الربع الثاني من هذا العام، و3.4 مليار ريال (906 ملايين دولار) في الربع الأول.
يشار إلى أن تقرير التنافسية الدولي لعام 2015 - 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي حدد عددًا من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي، لتحقيق مزيد من النمو وتعزيز فرص رفع درجة تنافسيته عالميًا، والمحافظة بالتالي على مراكز الصدارة التي يحتلها حاليًا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن أهم العوامل التي أشار إليها التقرير بوصفها نقاط قوة تتمتع بها السعودية اقتصاديا، التوقعات الإيجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوافر الأمن في السعودية، وتدني الدين العام والتضخم نسبيًا، كذلك ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام.

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.

السعودية تقترب من إنهاء الترتيبات الفنية لسوق الأسهم الثانوية

من المتوقع أن تحتضن السوق الجديدة نحو 20 شركة في 2017