دول الخليج وروسيا: وضع السوق البترولية أفضل.. وتحتاج لتسريع إعادة التوازن

نوفاك: من المبكر الحديث عن أرقام لتخفيض الإنتاج

افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬
افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬
TT

دول الخليج وروسيا: وضع السوق البترولية أفضل.. وتحتاج لتسريع إعادة التوازن

افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬
افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬

أكد وزراء الطاقة الخليجيون ونظيرهم الروسي على أن التوازن للسوق البترولية بدأ يعود تدريجيًا، لكن بوتيرة بطيئة وفقًا لتصريحاتهم، إلا أنهم أكدوا أهمية اتخاذ خطوات أخرى لإعادة التوازن بشكل أسرع، الأمر الذي سيعود بالنفع على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
ورغم تأثر دول الخليج بدورة الانخفاض الحالية لأسعار النفط وفقًا للمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، فإنها تظل هي الأقوى على مستوى العالم من ناحية متانة اقتصادياتها وقدرات احتياطياتها المالية لتحمل الدورات الاقتصادية المرتبطة بهذه السلعة.
وأوضح الفالح عقب اجتماع دوري عقده وزراء الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، عقبه اجتماع مع نظيرهم الروسي، أن وجهات نظر الوزراء الخليجيين تكاد تكون متطابقة فيما يتعلق بالرؤية لأسواق البترول والإجراءات التي يجب أن نتخذها، وأضاف: «نحن متفائلون من ناحية الاتجاه المستقبلي لأسواق البترول أنها ستكون في تحسن مستمر، بالطبع دول الخليج بمجملها تتأثر صعودًا وهبوطًا بأسواق البترول العالمية وتأثرت بدورة الانخفاض الحالية كما يعلم الجميع، ولكن تظل هي الأقوى على مستوى العالم من ناحية متانة اقتصادها وقدرات احتياطياتها المالية لتحمل الدورات الاقتصادية المرتبطة بهذه السلعة ألا وهي البترول».
وبيّن وزير الطاقة السعودي أن الوزراء الخليجيين اتفقوا على أن دورة الهبوط الحالية تشرف على الانتهاء وأن أساسيات السوق من ناحية العرض والطلب بدأت تتحسن بشكل ملحوظ انعكس في انخفاضات متتالية على مدى الثمانية أسابيع الماضية في احتياطيات الولايات المتحدة الأميركية بالذات وهذا مؤشر يعكس أساسيات السوق على مستوى العالم.
وأشار الفالح إلى أن دول الخليج الأعضاء في أوبك كان لهم دور مؤثر وقيادي في الاجتماع الاستثنائي بالجزائر الذي اتخذ فيه قرار بالسعي لخفض سقف إنتاج أوبك عند مستوى بين 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميًا.
وتابع: «ستستمر دول الخليج بالتعاون المستمر والتنسيق وتبادل الآراء واتخاذ مواقف مشتركة لمصلحتها وننظر من خلال هذه المواقف للمصلحة الأشمل والأعم لدول العالم سواء الدول المنتجة الأخرى التي بحاجة لاستقرار في الأسواق والاستثمار في احتياطياتها وصناعاتها، أو كذلك بشكل كبير اهتمامنا بالدول المستهلكة التي بدأت تشتكي من الانخفاض الحاد في أسعار البترول أثر على اقتصادياتها لأنها قللت الطلب من الدول المنتجة وسببت انكماشا في أسعار السلع بشكل عام، وأسعار الفائدة وبدأت الدول الصناعية والمتقدمة تقلق من انخفاض أسعار البترول وهذا الانكماش في صناعة البترول له أثر أعظم وأكبر مما كان يتوقع».
ولفت الفالح إلى اتفاق الجميع (دول الأوبك بقيادة دول الخليج، والدول المنتجة خارج أوبك تقودها روسيا والدول المستهلكة) أن انتعاش السوق وعودة التعافي لأسواق البترول جيد، واستطرد بقوله «لكن يجب التعجيل في هذا الانتعاش ويجب إعادة الثقة في الأسواق البترولية، هذا التوافق أعطانا دفعة للأمام في اتخاذ قرار أوبك بالجزائر، وفي نفس الوقت إلى دعوة شركائنا من خارج أوبك للمشاركة في القرارات القادمة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)».
من جانبه، أفاد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي بأن النقاشات مع نظرائه الخليجيين تطرقت لكيفية خفض أو تجميد الإنتاج لدول أوبك وروسيا وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، رافضًا الحديث عن أي أرقام في هذا الخصوص، وقال: «من المبكر الحديث عن أرقام محددة، نحن الآن في نقاشات ولقاءات مع دول الأوبك والدول المستقلة حول الآليات المطروحة لحل هذه العملية، لكل دولة وضع خاص، فأحيانًا زيادة الإنتاج أو انخفاض الإنتاج لا يتطابق، حاليًا هذه المشاورات والنتائج سوف تكون ملموسة ومناسبة لجميع لمشاركين وتؤدي إلى نتائج جيدة».
واعتبر وزير الطاقة الروسي أن الوضع الحالي في السوق أصبح أفضل ولكن التحسن بطيء، وأردف «من الضروري أن يكون الاستقرار في أسواق النفط، وسنتابع التعاون ونتوصل إلى قرارات محددة».
إلى ذلك، أوضح الدكتور محمد السادة وزير الطاقة القطري رئيس الدورة الحالية لأوبك أن الاجتماع مع الوزير الروسي كان مثمرًا وتم الاتفاق على إطاره ومبادئه خصوصًا أن السوق تتجه للتوازن لكن تحتاج إلى تضافر الجهود.
وأضاف السادة «الكل متفق أننا نحتاج إلى إجراءات لإعادة التوازن في أقرب فرصة ممكنة، ولحسن الحظ أن المرحلة الصعبة في وجهة نظرنا انتهت لكن ببطء، وفي الأسابيع القادمة نحتاج إلى تكثيف الجهود والاتصالات، أوبك تسعى لوضع خريطة طريق تحتوي على اتصالات مكثفة للحصول على تفاهمات ليس بين دول الأوبك بل وخارجها».
وشدد السادة على أن دول الأوبك تعمل بطريقة متوازية وتنسق المواقف على ضوء اتفاق الجزائر، وفي الوقت نفسه تنسق مع الدول الرئيسية خارج أوبك على رأسها روسيا، وتابع: «وضعت خريطة طريق في مرحلة التنفيذ ولمسنا التعاون من دول الأوبك ومن خارجها، هناك تفاهمات على أن الوضع الحالي لأسعار النفط وسوق النفط عمومًا لا يدعم الاستثمار على المدى البعيد في هذه السلعة الاستراتيجية».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.