دول الخليج وروسيا: وضع السوق البترولية أفضل.. وتحتاج لتسريع إعادة التوازن

نوفاك: من المبكر الحديث عن أرقام لتخفيض الإنتاج

افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬
افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬
TT

دول الخليج وروسيا: وضع السوق البترولية أفضل.. وتحتاج لتسريع إعادة التوازن

افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬
افتتاح اجتماع وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون (تصوير: سعد الدوسري)‬

أكد وزراء الطاقة الخليجيون ونظيرهم الروسي على أن التوازن للسوق البترولية بدأ يعود تدريجيًا، لكن بوتيرة بطيئة وفقًا لتصريحاتهم، إلا أنهم أكدوا أهمية اتخاذ خطوات أخرى لإعادة التوازن بشكل أسرع، الأمر الذي سيعود بالنفع على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
ورغم تأثر دول الخليج بدورة الانخفاض الحالية لأسعار النفط وفقًا للمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، فإنها تظل هي الأقوى على مستوى العالم من ناحية متانة اقتصادياتها وقدرات احتياطياتها المالية لتحمل الدورات الاقتصادية المرتبطة بهذه السلعة.
وأوضح الفالح عقب اجتماع دوري عقده وزراء الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، عقبه اجتماع مع نظيرهم الروسي، أن وجهات نظر الوزراء الخليجيين تكاد تكون متطابقة فيما يتعلق بالرؤية لأسواق البترول والإجراءات التي يجب أن نتخذها، وأضاف: «نحن متفائلون من ناحية الاتجاه المستقبلي لأسواق البترول أنها ستكون في تحسن مستمر، بالطبع دول الخليج بمجملها تتأثر صعودًا وهبوطًا بأسواق البترول العالمية وتأثرت بدورة الانخفاض الحالية كما يعلم الجميع، ولكن تظل هي الأقوى على مستوى العالم من ناحية متانة اقتصادها وقدرات احتياطياتها المالية لتحمل الدورات الاقتصادية المرتبطة بهذه السلعة ألا وهي البترول».
وبيّن وزير الطاقة السعودي أن الوزراء الخليجيين اتفقوا على أن دورة الهبوط الحالية تشرف على الانتهاء وأن أساسيات السوق من ناحية العرض والطلب بدأت تتحسن بشكل ملحوظ انعكس في انخفاضات متتالية على مدى الثمانية أسابيع الماضية في احتياطيات الولايات المتحدة الأميركية بالذات وهذا مؤشر يعكس أساسيات السوق على مستوى العالم.
وأشار الفالح إلى أن دول الخليج الأعضاء في أوبك كان لهم دور مؤثر وقيادي في الاجتماع الاستثنائي بالجزائر الذي اتخذ فيه قرار بالسعي لخفض سقف إنتاج أوبك عند مستوى بين 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميًا.
وتابع: «ستستمر دول الخليج بالتعاون المستمر والتنسيق وتبادل الآراء واتخاذ مواقف مشتركة لمصلحتها وننظر من خلال هذه المواقف للمصلحة الأشمل والأعم لدول العالم سواء الدول المنتجة الأخرى التي بحاجة لاستقرار في الأسواق والاستثمار في احتياطياتها وصناعاتها، أو كذلك بشكل كبير اهتمامنا بالدول المستهلكة التي بدأت تشتكي من الانخفاض الحاد في أسعار البترول أثر على اقتصادياتها لأنها قللت الطلب من الدول المنتجة وسببت انكماشا في أسعار السلع بشكل عام، وأسعار الفائدة وبدأت الدول الصناعية والمتقدمة تقلق من انخفاض أسعار البترول وهذا الانكماش في صناعة البترول له أثر أعظم وأكبر مما كان يتوقع».
ولفت الفالح إلى اتفاق الجميع (دول الأوبك بقيادة دول الخليج، والدول المنتجة خارج أوبك تقودها روسيا والدول المستهلكة) أن انتعاش السوق وعودة التعافي لأسواق البترول جيد، واستطرد بقوله «لكن يجب التعجيل في هذا الانتعاش ويجب إعادة الثقة في الأسواق البترولية، هذا التوافق أعطانا دفعة للأمام في اتخاذ قرار أوبك بالجزائر، وفي نفس الوقت إلى دعوة شركائنا من خارج أوبك للمشاركة في القرارات القادمة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)».
من جانبه، أفاد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي بأن النقاشات مع نظرائه الخليجيين تطرقت لكيفية خفض أو تجميد الإنتاج لدول أوبك وروسيا وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، رافضًا الحديث عن أي أرقام في هذا الخصوص، وقال: «من المبكر الحديث عن أرقام محددة، نحن الآن في نقاشات ولقاءات مع دول الأوبك والدول المستقلة حول الآليات المطروحة لحل هذه العملية، لكل دولة وضع خاص، فأحيانًا زيادة الإنتاج أو انخفاض الإنتاج لا يتطابق، حاليًا هذه المشاورات والنتائج سوف تكون ملموسة ومناسبة لجميع لمشاركين وتؤدي إلى نتائج جيدة».
واعتبر وزير الطاقة الروسي أن الوضع الحالي في السوق أصبح أفضل ولكن التحسن بطيء، وأردف «من الضروري أن يكون الاستقرار في أسواق النفط، وسنتابع التعاون ونتوصل إلى قرارات محددة».
إلى ذلك، أوضح الدكتور محمد السادة وزير الطاقة القطري رئيس الدورة الحالية لأوبك أن الاجتماع مع الوزير الروسي كان مثمرًا وتم الاتفاق على إطاره ومبادئه خصوصًا أن السوق تتجه للتوازن لكن تحتاج إلى تضافر الجهود.
وأضاف السادة «الكل متفق أننا نحتاج إلى إجراءات لإعادة التوازن في أقرب فرصة ممكنة، ولحسن الحظ أن المرحلة الصعبة في وجهة نظرنا انتهت لكن ببطء، وفي الأسابيع القادمة نحتاج إلى تكثيف الجهود والاتصالات، أوبك تسعى لوضع خريطة طريق تحتوي على اتصالات مكثفة للحصول على تفاهمات ليس بين دول الأوبك بل وخارجها».
وشدد السادة على أن دول الأوبك تعمل بطريقة متوازية وتنسق المواقف على ضوء اتفاق الجزائر، وفي الوقت نفسه تنسق مع الدول الرئيسية خارج أوبك على رأسها روسيا، وتابع: «وضعت خريطة طريق في مرحلة التنفيذ ولمسنا التعاون من دول الأوبك ومن خارجها، هناك تفاهمات على أن الوضع الحالي لأسعار النفط وسوق النفط عمومًا لا يدعم الاستثمار على المدى البعيد في هذه السلعة الاستراتيجية».



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.