تحذير أميركي جديد من هجمات إرهابية في المدن التركية

القبض على 5 داعشيين بينهم قيادي و3 انتحاريين سوريين في إسطنبول

انفجار سيارة مفخخة في ولاية بنجول شرق تركيا أمس الأحد («الشرق الأوسط»)
انفجار سيارة مفخخة في ولاية بنجول شرق تركيا أمس الأحد («الشرق الأوسط»)
TT

تحذير أميركي جديد من هجمات إرهابية في المدن التركية

انفجار سيارة مفخخة في ولاية بنجول شرق تركيا أمس الأحد («الشرق الأوسط»)
انفجار سيارة مفخخة في ولاية بنجول شرق تركيا أمس الأحد («الشرق الأوسط»)

وجهت القنصلية الأميركية في إسطنبول تحذيرًا للمواطنين الأميركيين طالبت فيه بتوخي الحذر من احتمالات وقوع هجمات إرهابية في المدن التركية الكبرى.
وقالت القنصلية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أمس، إن الجماعات المتطرفة تواصل الجهود العدوانية لمهاجمة مواطني الولايات المتحدة أو أجانب آخرين في إسطنبول.. وهذه الهجمات يمكن أن يكون سبق التخطيط لها أو قد تحدث دون أي إنذار، ويمكن أن تشمل اعتداء مسلحًا أو محاولات خطف وتفجيرات وأعمال عنف أخرى. كما طالبت القنصلية مواطنيها بتجنب السفر إلى الجزء الجنوبي الشرقي من تركيا والقرى القريبة من الحدود التركية السورية. ودعت القنصلية في بيانها المواطنين الأميركيين إلى أخذ الحيطة واللجوء في الحالات المستعجلة إلى السلطات التركية، ومتابعة الصحف المحلية عن كثب. ويعد هذا هو التحذير الثالث الذي يصدر عن القنصلية والسفارة الأميركية في غضون أسابيع، إذ سبق وحذت السفارة الأميركية في أنقرة المواطنين الأميركيين من التردد على الأماكن المزدحمة والمراكز التجارية في كل من غازي عنتاب وأضنة جنوب تركيا، لوجود تهديدات إرهابية محتملة لمقاهٍ ومطاعم ومراكز تجارية تحمل علامات تجارية أميركية.
وقالت مصادر أمنية، إن قوات الأمن ألقت الليلة قبل الماضية القبض على خمسة من عناصر «داعش»، بينهم 3 انتحاريين من حلب السورية.
وأشارت المصادر إلى أن من بين الموقوفين تركي يدعى فؤاد. ج، وهو الرجل الثاني في «داعش» في إسطنبول، وآخر من الشيشان يدعى بيكام. أ، وتم القبض عليهما في مداهمة لمنزلين في بنديك وباشاك شهير، و3 انتحاريين سوريين من حلب، هم محمد خير. ر، وعقيل خليل إ، وأحمد. ه،) ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، قبض عليهم في حملة متزامنة على أحياء أسنيورت وكوتشوك تشكمجه وكاغيت هانه، التي يكثر بها وجود السوريين في إسطنبول. وأضافت المصادر أن العناصر الخمسة المنتمية إلى تنظيم داعش الإرهابي كانوا يخططون لتفجيرات انتحارية وعمليات إرهابية تستهدف مناطق حيوية ومزدحمة في إسطنبول. وأعلنت السلطات الأمنية التركية الأسبوع الماضي حظر التجمعات والمسيرات والمؤتمرات في المناطق المكشوفة من العاصمة أنقرة حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لوجود تهديدات إرهابية، كما قتلت أحد عناصر «داعش» في عملية أمنية كان يخطط لتفجير قبر مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، الذي يحمل قيمة رمزية كبيرة للأتراك ومبنى البرلمان القديم.
كما تم حظر التجمعات من أي نوع في كل من غازي عنتاب الواقعة على الحدود السورية جنوب تركيا، التي تعتبر معقلاً رئيسيًا لتنظيم داعش الإرهابي، حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتم حظر التجمعات والفعاليات في شيرناق جنوب شرقي تركيا إلى أجل غير مسمى.
في الوقت نفسه، قتل شرطي وأصيب 11 آخرون أمس (الأحد)، في انفجار سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة في محافظة بنجول شرق تركيا. وقالت مصادر أمنية، إن السيارة انفجرت بالقرب أيضًا من مكتب محافظ المدينة، وإن هناك 6 رجال أمن بين المصابين.
وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار، نسبت السلطات التركية الحادث إلى حزب العمال الكردستاني.
جاء ذلك فيما قال الجيش التركي في بيان، إن أكثر من 100 من عناصر العمال الكردستاني قتلوا خلال عمليات عسكرية برية وجوية نفذتها قواته داخل البلاد وفي شمال العراق الأسبوع الماضي.
وقال البيان إنه تمت مصادرة مدفع هاون، و68 عبوة ناسفة مصنوعة يدويًا، و3 رشاشات دوشكا، ورشاش «بي كي»، خلال العمليات ذاتها. وأضاف البيان أن تلك الفترة شهدت أيضًا ضبط وتفكيك 7 سيارات مفخخة في بلدتي ليجا التابعة لمحافظة ديار بكر (جنوب شرقي تركيا)، وسافور بمحافظة ماردين (جنوب تركيا).
كما تمت مصادرة قاعدتين لإطلاق صواريخ، وبندقيتي قنص، و43 بندقية آلية، و5 ألغام مضادة للدبابات، و5.5 طن من مادة نترات الأمونيوم المتفجرة، و90 أسطوانة غاز جرى تحويلها إلى قنابل. على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة التركية خلال 3 أشهر من محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) الماضي أكثر من خمسة وثلاثين ألف شخص، فيما أُخضع اثنان وثمانين ألفًا للتحقيق. وقال وزير العدل بكر بوزداغ، إن 26 ألفًا بين الأشخاص الذين أخضعوا للتحقيق أُفرج عنهم مع الخضوع للإشراف القضائي. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وأنصاره، بتدبير الانقلاب الفاشل الذي أسفر عن 270 قتيلاً ومئات المصابين، فيما ينفي غولن أي تورط في الانقلاب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».