استنفار في مصر وحديث عن فرض حالة طوارئ بعد اغتيال قائد الفرقة التاسعة

برلماني لـ «الشرق الأوسط»: أملك موافقة العدد اللازم من النواب لإدراج اقتراح الطوارئ على جدول أعمال المجلس

تزاحم من مواطنين مصريين على شراء السكر في أحد المتاجر الكبرى بالقاهرة وسط أزمة عدم توفر هذه السلعة الأساسية وارتفاع أسعارها في الأسواق (رويترز)

قال النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعتزم التقدم بطلب للجلسة العامة يوم غد (الثلاثاء) بإدراج اقتراح بفرض حالة الطوارئ في القاهرة الكبرى التي تشمل العاصمة القاهرة ومحافظتي الجيزة والقليوبية، على جدول أعمال المجلس، بعد اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة أمام منزله، السبت الماضي.
يأتي هذا في وقت شدد فيه وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، خلال اجتماع عقده مع مساعديه أمس، على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي محاولة لتكرار «مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب».
ويحتاج النائب، بحسب لائحة البرلمان، لموافقة عُشر الأعضاء لإدراج الطلب على جدول الأعمال، وهو ما يعني الحصول على توقيع 60 نائبا. وقال الشهاوي، وهو لواء سابق في الجيش خدم في المخابرات العسكرية لسنوات، إنه حصل على موافقة مائتي نائب على الأقل.
وأضاف اللواء الشهاوي، أن إعلان حالة الطوارئ في القاهرة الكبرى من شأنه أن يحرر الأجهزة الأمنية وأجهزة جمع المعلومات من عقبات قانونية ودستورية قد تحول دون قدرتها على إحباط العمليات الإرهابية بشكل استباقي، لافتا إلى أن إعلان الطوارئ يسمح أيضا بمحاكمة الجناة أمام القضاء العسكري، ما يعني تحقيق «عدالة ناجزة».
وتعطي حالة الطوارئ سلطات استثنائية للأجهزة التنفيذية، وبخاصة الشرطة التي يخولها إعلان حالة الطوارئ المس ببعض الحريات والحقوق الأساسية الفردية والجماعية.
ويأتي مطلب النائب الشهاوي بفرض حالة الطوارئ عقب مقتل العميد رجائي في مدينة العبور بمحافظة القليوبية المتاخمة للعاصمة المصرية القاهرة، برصاص مسلحين في أول استهداف مباشر لقادة في الجيش خارج مناطق العمليات في شمال سيناء.
وتشهد سيناء حالة من التوتر الأمني بسبب نشاط جماعات إرهابية تستهدف عناصر الجيش والشرطة منذ ما يزيد على عامين. وتقول القيادات الأمنية إن مئات من الجنود والضباط قتلوا خلال تلك الفترة.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في مناطق في شمال سيناء منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014. ومنذ انتخاب المجلس العام الماضي تتجدد حالة الطوارئ كل ثلاثة شهور بموافقة ثلثي الأعضاء.
ورأى الشهاوي، وهو خبير في مجال مكافحة الإرهاب، أن قرار فرض حالة الطوارئ تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن التضييق على العناصر الإرهابية في سيناء، ونجاح أجهزة الأمن في إحباط عمليات كبرى على غرار تفجير مبنيي مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، دفع العناصر الإرهابية للبحث عن عمليات قليلة التكلفة ولا تحتاج لخبرات كبيرة، لكنها واسعة الصدى والتأثير.
وأوضح أنه «خلال الشهور الثلاثة الأخيرة استهدفت العناصر الإرهابية المفتي السابق الدكتور علي جمعة، والنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، والعميد رجائي، وثلاثتهم شخصيات ذات ثقل، وفي الوقت نفسه لا يحظون بإجراءات تأمين كبيرة.. هذا هو نمطهم في اختيار أهدافهم.. وعلينا أن نتوقع عمليات استهداف أوسع خلال الأيام المقبلة للقيادات الوسيطة».
وأعرب عدد من نواب مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» عن رفضهم لاقتراح إعلان حالة الطوارئ. وقال النائب حسن عمر سكرتير وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن «إعلان حالة الطوارئ خطأ ويكلف الدولة كثيرًا، كما أنه يعطي صورة سلبية للبلاد في وقت لا يستدعي فيه الأمر ذلك».
لكن النائب الشهاوي يرى أن استمرار العمليات الإرهابية من شأنه أن يضر بصورة البلاد أيضا، ويضيف: «قطاع السياحة متضرر بالفعل بسبب الهجمات الإرهابية، وكذلك قطاع الاستثمار.. أعتزم التقدم بالطلب يوم الثلاثاء لنضع الناس أمام مسؤوليتها».
وبموجب الدستور المصري يقتصر حق إعلان حالة الطوارئ على رئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. ويشير النائب الشهاوي إلى العقبات الدستورية التي قد يثيرها طلبه، ويقول إن «هناك جدلا دستوريا قد يرافق إثارة القضية في المجلس، لكننا سنتقدم إلى الجلسة العامة ويمكن مناقشة الأمر من جوانبه القانونية والدستورية كافة، وما إذا كان يمكن أن نتقدم بالطلب كمشروع قانون».
ويشكو نشطاء حقوقيون وأحزاب معارضة بالفعل من «التضييق على الحريات»، وأعلنت عدة أحزاب قبل يومين مقاطعة مؤتمر وطني للشباب دعا له الرئيس السيسي، بسبب اعتقال نشطاء شباب خلال العامين الماضيين بموجب قانون التظاهر.
ويقول النائب الشهاوي إن اقتراحه بإعلان حالة الطوارئ سيكون لمدة ثلاثة أشهر بحسب النص الدستوري، ويمكن بعد ذلك تقييم النتائج الأمنية خلال تلك الفترة والنظر فيما إذا كان ناجعا أو لا. ويأتي اقتراح فرض حالة الطوارئ في وقت وجَّه فيه توم مالينوفسكي، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، انتقادات لاستراتيجية مصر في مكافحة الإرهاب، والتي عدها «الأسوأ على الإطلاق».
وأوضح مالينوفسكي، أثناء منتدى لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بحسب ما أوردت صحيفة «جيروزاليم بوست» أمس، أن «أسوأ استراتيجية في مكافحة الإرهاب على الإطلاق شهدتها مصر هي سياسة الاعتقالات الجماعية ضد الآلاف من النشطاء السلميين والمعارضين، جنبا إلى جنب مع أكثر الإرهابيين تشددا».
وقال وزير الداخلية المصري، خلال اجتماع عقده مع كبار مساعديه، إن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي محاولة لتكرار «مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب».
وطالب عبد الغفار، في بيان نشر عبر صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بضرورة الاستعداد لكل السيناريوهات الأمنية المحتملة، وتشديد كل الإجراءات التأمينية والتحلي بأقصى درجات اليقظة في حماية المنشآت والمواطنين.
وكان الرئيس المصري قد عقد أول من أمس اجتماعا مع مجلس الأمن القومي المصغر، بعد ساعات من اغتيال قائد الفرقة التاسعة المدرعة، طالب خلاله بتوخي أقصى درجات الحذر والاستعداد، لحماية وتأمين المنشآت والمواطنين.
وتصاعدت، خلال الفترة الماضية، دعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.