أقطاب من المعارضة الكويتية ينهون المقاطعة باستعجال حملاتهم الانتخابية

الخبير الدستوري الفيلي: من حق البراك الترشح للانتخابات وقانون العزل السياسي لا يشمله

أحد زعماء المعارضة الكويتية وليد الطبطبائي أثناء وصوله إلى مكتب الانتخابات لتسجيل إسمه للترشيح نفسه للانتخابات التشريعية المقبلة (أ.ف.ب)

اعتبر الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي، أن القانون لا يمنع النائب المعارض المسجون مسلّم البراك من الترشح للانتخابات المقبلة، إذا وافقت إدارة الانتخابات على تسجيله في قوائم المرشحين، كما أن قانون العزل السياسي لا يشمل البراك المسجون بتهمة المساس بالذات الأميرية.
إلى ذلك، تراجع أقطاب بارزون في المعارضة السابقة، عن قرار مقاطعتهم الانتخابات البرلمانية؛ احتجاجًا على مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره أمير البلاد، وأقرته المحكمة الدستورية، وشهدت لجان الانتخابات تسجيل عدد من المعارضين السابقين.
وخرجت قيادات بارزة في المعارضة الكويتية السابقة، خصوصا من جماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين عن مقاطعتها للانتخابات، وهي المقاطعة التي شهرتها في وجه انتخابات ديسمبر (كانون الأول) 2012 أو 2013 بدعوى أنها أجريت بنظام الصوت الواحد، وفق مرسوم أصدره أمير الكويت آنذاك، وأقرت المحكمة الدستورية الكويتية لاحقًا دستوريته، وتقدم عدد من رموز المعارضة بالتسجيل لخوض الانتخابات المقبلة.
وتجاوز عدد المسجلين في الانتخابات أكثر من 200 مرشح، وتمتد فترة التسجيل حتى 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وكانت الحكومة الكويتية حددت يوم السبت 26 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة، وذلك بعد أن أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، مرسوما قضى بحل المجلس، موعزًا السبب إلى وجود «مخاطر إقليمية»، و«تحديات أمنية».
ومع بدء تسجيل الناخبين، بدأ رموز المعارضة السابقة يهيئون جمهورهم لتقبل انخراطهم في الانتخابات المقبلة، ومع اليوم الرابع كان أبرز تلك الشخصيات قد سجلت أسماءها بالفعل. ومن بين الشخصيات التي قررت إلغاء مقاطعتها وخوض الانتخابات المقبلة: وليد الطبطبائي، محمد هايف المطيري، أسامة المناور، محمد الدلال، نايف المرداس، وأسامة الشاهين، وحسين القويعان.
وقال وليد الطبطبائي، النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، إن كتلته التي عارضت الانتخابات السابقة لدورتين عدلت عن المقاطعة وقررت رسميًا المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة وبقوة «لأسباب تتعلق بالوطن والمواطن».
كذلك الحال بالنسبة لمحمد هايف، الذي قال لتبرير عودته عن قرار المقاطعة، إن «المقاطعة لم تكن مبدأ، بل كانت رسالة، وأظن أنها وصلت». ويبدو أن الخلافات ما زالت محتدمة بشأن مشاركة المعارضة في هذه الانتخابات؛ فالعضو البارز والنائب السابق فيصل المسلم أعلن تمسكه بالمقاطعة ورفضه الترشح للانتخابات، وقال «اعتذر عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأرفض تخوين المشاركين والطعن فيهم». كذلك، أعلن أول من أمس التيار التقدمي الكويتي مقاطعته خوض الانتخابات المقبلة، موعزا ذلك إلى موقفه المبدئي من «مرسوم قانون الصوت الواحد»، و«التأكيد على انسداد أفق العمل البرلماني في تحقيق الإصلاح والتغيير».
يذكر أن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) (الإخوان المسلمين) قررت مبكرًا ومنذ يونيو (حزيران) الماضي مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة.
وشهدت الكويت مساجلات دستورية، بشأن أحقية النائب السابق المعارض مسلم البراك، أمين عام حركة العمل الشعبي والمنسق العام لائتلاف المعارضة الكويتية، والمسجون حاليًا بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد، في خوض الانتخابات، وكذلك مشاركة أعضاء في الأسرة الحاكمة.
وردًا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور محمد الفيلي، بشأن جواز ترشيح من أدين بأحكام قضائية، إن «الحرمان من حق الانتخاب والترشيح ينبغي أن يُبنى على إدانة نهائية وليس على إدانة في أحكام أول درجة»، وأكد أنه «ليس كل من يدان بأحكام نهائية هو محروم من حق الترشيح»، مضيفًا «يُمنع عن حق الترشيح من أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وكذلك من هو محروم من حق الترشيح بحسب التعديل الجديد (قانون العزل السياسي)، ويلزم أن يكون الفعل الذي قد أتاه وكان سبب الحرمان صادرًا بعد دخول القانون حيز التنفيذ لا قبله».
وعن إمكانية ترشح من هو في السجن، قال الفيلي «النص القائم يشترط أن يقدم المرشح إلى إدارة الانتخاب، وإدارة الانتخاب لا تعني فقط المكان، بل أيضًا الشخص، فلو ذهب موظف من إدارة الانتخاب (إلى السجن) وتم تقديم الطلب لكنا في إطار القانون»، مضيفًا أنه «وفق شهادات هناك سوابق في هذه المسألة».
وبشأن قانون العزل السياسي أو قانون الحرمان من الترشيح، قال الفيلي إن هذا القانون «ينص يشمل من ارتكب الجرم المنصوص (المساس بالذات الإلهية، أو المساس بالذات الأميرية)، وكان هذا الفعل قد صدر بعد صدور القانون حيز التنفيذ وليس قبل ذلك، حيث لا يجوز تطبيق القانون على من صدر منه الفعل قبل صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ».
وبشأن حالة النائب السابق مسلم البراك، قال الفيلي «وفق النصوص القائمة يمكنه إذا شاء تقديم ترشيحه، ولكن الترشيح حق شخصي بمعنى أن لم يتقدم بهذا الطلب فليس لأحد آخر التقدم نيابة عنه». وبشأن إعلان بعض المرشحين عن تقدمه للترشيح لحجز مقعد للبراك، واعدا الجمهور بأنه سيستقيل لإتاحة المجال للبراك خوض الانتخابات التكميلية والعودة للمجلس، قال الفيلي: وفق المعلومات المتوافرة، فمدة عقوبة البراك تنتهي في شهر أبريل (نيسان)، ولو خرج في هذا الشهر وكانت هناك انتخابات تكميلية في الدائرة، يمكنه كأي مواطن أن يقدم ترشيحه.
وعما إذا كان جرم البراك المسجون بسببه مخالفا لمبدأ الشرف والأمانة، قال الفيلي: «حسب فهمنا، أنه قبل صدور التعديل على القانون، كان هناك مجال لطرح هذا السؤال، أما بعد صدور القانون المعدل، لم يعد هناك مجال لبحث هذه المسألة، لأن المشّرع اعتبر أن المساس بالذات الأميرية، فعلا جرميًا قائما بذاته وبالتالي فهو لا يدخل في إطار الإخلال بالشرف والأمانة؛ لأننا بصدد نص بالحرمان».
وكانت محكمة الاستئناف قضت في 22 فبراير (شباط) 2015 بسجن النائب السابق مسلم البراك (59 سنة)، عامين بتهمة إهانة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. وهو حكم مخفف، لكنه مشمول بالشغل والنفاذ، وجاء حكم محكمة الاستئناف بعد أن قضت المحكمة الابتدائية في يوليو (تموز) 2013 بسجن البراك خمس سنوات على خلفية خطاب جماهيري في أكتوبر 2012، وجه فيه نقدًا إلى أمير البلاد قال فيه «لن نسمح لك يا صاحب السمو أن تمارس الحكم الفردي»، وذلك أثناء حركة الاحتجاجات التي أعقبت الأزمة البرلمانية وأدت إلى اقتحام مجلس الأمة في ظل موجة ما كان يعرف بـ«الربيع العربي».
وبدأ البراك تنفيذ العقوبة اعتبارا من مطلع مارس (آذار) 2015.
ومنذ حل مجلس الأمة في 2012. صعّد البراك من خلافه مع الحكومة، وهو يطالب بإلغاء التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات في 2012، والتي تحد من هيمنة المعارضة على المجلس.
وبشأن مشاركة أعضاء الأسرة الحاكمة في الترشح لخوض انتخابات مجلس الأمة، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي وهي ملزمة، كما الدستور؛ لأن المجلس التأسيسي صوّت عليها، في رسمها للمركز القانوني للأسرة الحاكمة، قررت أنه لا يجوز لهم الترشيح في الانتخاب مقابل جواز اختيارهم في الوزارة».
وأضاف: السؤال من هم أعضاء الأسرة الحاكمة؟، فأمامنا تفسيران: الأول، وهو ما أراه أقرب للقواعد الفنية؛ يقصر مفهوم الأسرة الحاكمة على ذرية (المبارك)؛ لأنه لا يكون اختيار الحاكم إلا منهم. وسبب اختيار هذا التفسير أن تقييد حق الترشيح هو مخالف للأصل، حيث الأصل أن لكل مواطن الحق للترشيح ما دام يتمتع بالشروط، وعليه ليس مناسبًا التوسع في موانع الترشيح، بل ينبغي تضييقها، وهنا الخيار بين تفسير واسع يشمل كل أسرة الصباح أو تفسير ضيق يضم فقط ذرية (المبارك)، وهو التفسير الذي نميل إليه.
وأضاف: هناك آراء أخرى تقول إن مفهوم الأسرة الحاكمة يشمل جميع أسرة الصباح، وهو تفسير يستند إلى عمل استقر لفترة طويلة، وتعتبره عرفا ملزمًا.. وعليه لو قررت هيئة الانتخابات رفض تسجيل أي عضو من الأسرة الحاكمة من غير أسرة المبارك، فعليه أن يلجأ إلى القضاء، وهو من يحسم الأمر.