{الاتحاد من أجل المتوسط}: المرأة في منطقتنا محرك التنمية

استعرض في منتدى برشلونة تجاربهن الناجحة

راتب المرأة عادة ما يكون دون راتب الرجل رغم أن كليهما يتمتعان بالمؤهلات نفسها ويقومان بالعمل نفسه
راتب المرأة عادة ما يكون دون راتب الرجل رغم أن كليهما يتمتعان بالمؤهلات نفسها ويقومان بالعمل نفسه
TT

{الاتحاد من أجل المتوسط}: المرأة في منطقتنا محرك التنمية

راتب المرأة عادة ما يكون دون راتب الرجل رغم أن كليهما يتمتعان بالمؤهلات نفسها ويقومان بالعمل نفسه
راتب المرأة عادة ما يكون دون راتب الرجل رغم أن كليهما يتمتعان بالمؤهلات نفسها ويقومان بالعمل نفسه

أكثر من 400 امرأة من أربعين بلدًا متوسطيًا وأوروبيًا اجتمعن في مدينة برشلونة الإسبانية ليومين بدعوة من الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، في إطار المنتدى الثالث عن المرأة تحت شعار: «نساء المتوسط: محرك التنمية وقطب الاستقرار».
المنتدى، الذي دام ليومين، جاء غنيًا بمداخلاته التي حرص منظموه على أن تكون بعيدة عن النظريات، وأن تركز على التجارب «الناجحة» التي يمكن الاقتداء بها. وجرى تقديم الإطار العام والتحديات التي عرضتها دلفين بوريون الأمينة العامة المساعدة للاتحاد للشؤون الاجتماعية، والكلمة التي وجهتها فدريكا موغيريني، وزيرة الشؤون الخارجية الأوروبية للمنتدى، إضافة إلى الكلمات الرسمية لكل من وجيه عزايزة، وزير التنمية الاجتماعية الأردني، ومارينا دلكورال الأمينة العامة لوزارة الهجرة الإسبانية، ونزيهة العبيدي وزيرة المرأة التونسية، ومايا مرسي رئيسة مجلس المرأة المصري، وماريا غابرييل النائبة في الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن مجموعة النواب الأورو متوسطيين.
وخلال تلك الكلمات ارتسمت ليس فقط معالم التحديات التي تواجهها المرأة المتوسطية، ولكن أيضًا أهمية الدور الذي تقوم به اقتصاديا واجتماعيا، وكذلك سياسيا في مواجهة الفكر المتطرف.
وفي خمس جلسات مكثفة وجلسة ختامية، تناول المتدخلون جميع الجوانب، ما بين «المرأة والتنمية المستدامة»، و«تمكين المرأة»، و«المرأة لاعب رئيسي لمواجهة التطرف والراديكالية»، و«المرأة وسوق العمل». كل ذلك جاء في إطار حوار بناء وجاد مدعوم بشهادات حية، والخلاصة التي تفرض نفسها من أعمال هذا المؤتمر أن المرأة المتوسطية تختزن أفكارًا وطاقات، وتحتاج لتفجرها ولتساهم بدورها في بناء مجتمع متوسطي مزدهر.
النقطة الأولى التي أجمعت عليها المداخلات تشدد على أهمية دور المرأة في الوقوف بوجه التطرف بفضل دورها في التربية المنزلية. وبحسب بوريون، فإن المرأة المتوسطية، في هذه المنطقة التي تعاني من الإرهاب، أكان ذلك على ضفتيها الجنوبية والشرقية أو على ضفتيها الغربية والشمالية، تعد «قطب اعتدال».. وبالتالي فإن لها دورًا في استقرار المجتمعات وابتعادها عن التطرف والعنف. لكن قيام المرأة بهذا الدور، وفق موغيريني، يفترض تمكينها من الوصول إلى التعليم وإلى سوق العمل، وفتح الأبواب أمامها لمواجهة التحديات التي عناوينها الفقر والجهل والعنف وغياب المساواة وازدهار الصور النمطية عنها وغالبًا الأمية.
ولعل من أفضل الدلائل على ذلك، أن راتب المرأة عادة ما يكون دون راتب الرجل، رغم أن كليهما يتمتعان بالمؤهلات نفسها ويقومان بالعمل نفسه. وقال الوزير الأردني إن تحديات المرأة في البلدان العربية المتوسطية أكبر وأشمل من تحديات نظيراتها الغربيات. ولذا اقترح وجيه عزايزة أن تقوم «شراكات حقيقية نسائية» بين ضفتي المتوسط لتعزيز ثقة المرأة الشرقية ومساعدتها من التوصل إلى التمكين ونشر التسامح وثقافة الحوار. وطالب الوزير الأردني بـ«سياسات وبرامج ملموسة» لتطوير وضع المرأة؛ لأنها قوة دافعة للسلام والنمو. لكن ذلك يمر عبر تأهيلها وتوفير التعليم والتأهيل المهني لها، حتى تدخل سوق العمل متسلحة بالمهارات والمعارف التي تكون قد اكتسبتها.
وتقول ماريا تيريزا فرنانديز، رئيسة هيئة نسائية إسبانية تهتم بالمرأة الأفريقية، إن الهم الأول هو معالجة العنف الأسري، فيما اعتبرت متدخلة أن التمكين الاقتصادي، أي مساعدة المرأة على الدخول إلى سوق العمل ولأن تكون لها استقلاليتها الاقتصادية، هو المدخل الذي لا محيد عنه للتمكين السياسي، مضيفة أن التطرف «مصدره الفقر الثقافي والعوز الفكري».
وأشارت هذه المتدخلة، وهي ناشطة في الحقل الاجتماعي، إلى أن التطرف «لا يضرب فقط بلدان الجنوب، وإنما هو يزحف أيضًا باتجاه بلدان الشمال»، الأمر الذي يظهر في العمليات الإرهابية التي ضربت عدة بلدان أوروبية.
في الكثير من المداخلات، طرح التساؤل التالي: «هل يمكن تصور نمو اقتصادي واجتماعي بينما نصف السكان (المقصود هنا المرأة) على الهامش؟»، والجواب جاء بطبيعة الحال أن النمو لا يمكن أن يكون مستداما وكاملا من غير تنمية كل طاقات ومكونات المجتمع.
وبعكس ما يعتقده الكثيرون، فإن المرأة الأوروبية تعاني هي الأخرى من انعدام التوازن والمعاملة غير العادلة في أكثر من مجال.
كلمة الختام كانت للأمين العام للاتحاد السفير فتح الله السجلماسي، الذي شدد على دور الاتحاد في دفع موضوع المرأة قدما، شارحًا طبيعة عمله التي تنشط على ثلاثة مستويات، أولها المستوى السياسي لتوفير الدفع اللازم، والثاني دور الاتحاد كمنصة للحوار والتبادل عبر ضفتي المتوسط، وأخيرًا تشجيع ودعم مشاريع التعاون الملموسة.
وبحسب السجلماسي، فإن هذا العمل مثلث الأضلع يتم وسط تحديات خطيرة. لكن ثمة عوامل تدفع للأمل على حد قوله، ومنها حماس الشباب والشابات، ودور المجتمع المدني، والحوار الإيجابي بين الأطراف، والاستفادة من الخبرات المتوافرة، واستشعار الجميع للحاجة للتنمية والتطوير والاستقرار والسلام في العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف السامية. وسترفع توصيات المنتدى إلى الوزراء المعنيين في اجتماعهم الرابع الذي سيلتئم في الأسابيع المقبلة.



الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم الآسيوية تدفقات رأسمال أجنبية كبيرة حتى الآن في مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط جراء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى تأجيج المخاوف من صدمة نفطية ومخاطر الركود التضخمي.

وباع المستثمرون الأجانب ما قيمته 50.45 مليار دولار من الأسهم الإقليمية منذ بداية الشهر، في طريقها إلى تسجيل أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ عام 2008 على الأقل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، التي تغطي بورصات كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»، جيسون لوي: «تركزت التدفقات الخارجة من أسواق الأسواق الناشئة في آسيا، نتيجة توجه عام نحو تجنّب المخاطر بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، إذ تعتمد معظم اقتصادات هذه الأسواق على واردات الطاقة الصافية».

وارتفعت أسعار خام برنت القياسي بنسبة تصل إلى 65 في المائة هذا الشهر، لتصل إلى 119.5 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وأوضح مدير أبحاث السوق واستراتيجيات التكنولوجيا المالية في شركة الوساطة المالية «إف إكس إي إم»، عبد العزيز البغدادي، أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة تفاقمت بفعل الارتفاع في العوائد العالمية وإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التأثير المحتمل للصراع على اقتصادات الدول المستوردة الصافية للنفط. وأشار إلى أن البنوك المركزية الكبرى أرسلت إشارات تفيد بأن أسعار الفائدة من المرجح أن تبقى ثابتة أو ترتفع إذا استمر النزاع في الضغط على الأسعار.

وسجلت الأسهم التايوانية تدفقات خارجة بلغت نحو 25.28 مليار دولار منذ بداية الشهر، وهو أعلى مستوى منذ 18 عاماً على الأقل، في حين بلغت التدفقات الخارجة من كوريا الجنوبية والهند نحو 13.5 مليار دولار و10.17 مليار دولار على التوالي. وأوضح لوي أن التدفقات الخارجة من تايوان وكوريا الجنوبية ركزت في الغالب على أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا نظراً إلى ما حققته هذه الأسهم من مكاسب كبيرة خلال طفرة الذكاء الاصطناعي.

وأشار محللون في بنك «نومورا»، في مذكرة يوم الاثنين، إلى أن أسهم شركات تصنيع الأجهزة التقنية في كوريا والصين تظل من بين القطاعات الواعدة، إذ لم تتأثر بشكل مباشر وفوري بالصراع في الشرق الأوسط أو ارتفاع أسعار الطاقة.

أما باقي الأسواق الآسيوية فسجلت تايلاند والفلبين وفيتنام صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.35 مليار دولار و182 مليون دولار و21 مليون دولار على التوالي، في حين اجتذبت إندونيسيا صافي تدفقات داخلة بقيمة 59 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وتوقع لوي أن تظل أسواق الأسواق الناشئة في آسيا متقلبة على المدى القريب في ظل الأخبار المتضاربة وتزايد المخاطر الجيوسياسية، مضيفاً: «على عكس سيناريو يوم التحرير الذي يسمح للولايات المتحدة باتخاذ قرار أحادي بشأن عتبة التعريفة الجمركية، قد يستغرق التعافي من صدمة الطاقة الحالية وقتاً أطول نتيجة تعطل منشآت الإنتاج في الشرق الأوسط».


أداء إيجابي دون سقف التوقعات... صادرات تايلاند تنمو بـ9.9 % في فبراير

منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
TT

أداء إيجابي دون سقف التوقعات... صادرات تايلاند تنمو بـ9.9 % في فبراير

منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة التايلاندية، يوم الثلاثاء، أن الصادرات التي تم تخليصها جمركياً في فبراير (شباط) ارتفعت بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بقطاع الإلكترونيات والمعدات الكهربائية، وهو معدل أبطأ من يناير (كانون الثاني) وأدنى بكثير من توقعات المحللين.

وصرحت المسؤولة في الوزارة، ناتيا سوتشيندا، خلال مؤتمر صحافي، بأن الصادرات التي تُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد التايلاندي، من المتوقع أن تحافظ على نموها هذا العام، رغم احتمالية تباطؤ الشحنات في مارس (آذار) بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل، فضلاً عن تداعيات حرب الشرق الأوسط.

وجاءت قراءة فبراير دون توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى زيادة بنسبة 15.8 في المائة، بعد نمو بلغت نسبته 24.4 في المائة في يناير. وارتفعت الواردات بنسبة 31.8 في المائة على أساس سنوي، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بلغ 2.83 مليار دولار أميركي خلال الشهر. وخلال أول شهرَيْن من عام 2026، سجلت الصادرات زيادة سنوية بلغت 17 في المائة.

وقالت ناتيا إن الوزارة ستراجع توقعاتها السنوية للصادرات في أبريل (نيسان)، التي تتراوح حالياً بين انخفاض بنسبة 3.1 في المائة وارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن بلغت صادرات تايلاند 12.9 في المائة العام الماضي.

وذكرت الوزارة أن الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق تايلاند، ارتفعت بنسبة 40.5 في المائة خلال فبراير مقارنة بالعام السابق، في حين شهدت الصادرات إلى الصين زيادة طفيفة بلغت 0.4 في المائة.

وحول الأرز، أكدت رئيسة إدارة التجارة الخارجية، أرادا فوانغتونغ، أن توقعات شحنات الأرز لهذا العام تبلغ 7 ملايين طن متري، مشيرة إلى احتمال عدم بلوغ الشحنات المستهدفة نتيجة الحرب. وفي أسوأ السيناريوهات، إذا لم تُصدّر تايلاند الأرز إلى الشرق الأوسط، فقد ينخفض إجمالي الشحنات بمقدار مليون طن في 2026. يُذكر أن تايلاند صدرت العام الماضي 1.34 مليون طن من الأرز إلى الشرق الأوسط، ذهب 75 في المائة منها إلى العراق، في حين انخفضت شحنات الأرز في أول شهرين من 2026 بنسبة 4.16 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.15 مليون طن.

وأضافت أرادا أن انخفاض قيمة البات التايلاندي دعم المصدرين إلى حد ما، لكنه لم يكن كافياً لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن. فقد انخفضت قيمة البات بنسبة 3.8 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاعه بنسبة 9 في المائة في العام الماضي.


أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)
TT

أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات ملحوظة في أولى جلسات التداول عقب إجازة عيد الفطر، مدفوعة بآمال التهدئة الجيوسياسية في المنطقة. وجاء هذا الأداء الإيجابي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إرجاء الضربات العسكرية على البنية التحتية للطاقة في إيران، ما أشاع حالة من التفاؤل النسبي رغم استمرار الضبابية بشأن مستقبل المحادثات بين الجانبين، وبالتزامن مع تحسن ملموس في أسعار النفط العالمية.

في الرياض، صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بقطاع البنوك القيادي؛ حيث ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة وسهم «بنك الأهلي» بنسبة 0.8 في المائة. وقابل هذا الصعود تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.6 في المائة، والذي حدّ من وتيرة مكاسب المؤشر العام، في ظل مراقبة المستثمرين لآفاق إنتاج الطاقة.

انتعاش قوي في أسواق الإمارات

نجحت أسواق المال الإماراتية في تعويض جانب كبير من خسائر الجلسة الماضية؛ إذ سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتداداً قوياً بنسبة 2.6 في المائة، بعد أن كان قد هوى بنسبة 3 في المائة في وقت سابق. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.7 في المائة، ليمسح جزءاً من تراجعات الاثنين التي بلغت 1.5 في المائة، مما يعكس استجابة سريعة لفرص الشراء التي ولَّدتها التراجعات الحادة عقب استئناف التداولات.

تباين في أداء البورصات الخليجية

توزعت المكاسب في بقية دول المنطقة؛ حيث ارتفع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.8 في المائة، وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.4 في المائة.

وفي المقابل، غرد مؤشر بورصة قطر خارج السرب منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، متراجعاً عن مكاسبه الصباحية التي بلغت 0.4 في المائة، في إشارة إلى عمليات جني أرباح سريعة أو ترقب لمزيد من الوضوح في المشهد الإقليمي.