«مصدر» الإماراتية تستثمر في أكبر مشروع طاقة شمسية بالأردن

الوزير سيف: هدفنا تحقيق 15 % من خليط الطاقة المتجددة

«مصدر» الإماراتية تستثمر في أكبر مشروع طاقة شمسية بالأردن
TT

«مصدر» الإماراتية تستثمر في أكبر مشروع طاقة شمسية بالأردن

«مصدر» الإماراتية تستثمر في أكبر مشروع طاقة شمسية بالأردن

وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في عمان أمس اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والبالغة قدرتها 200 ميغاواط لأكبر مشروع طاقة شمسية في الأردن.
ووقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية عبد الفتاح الدرادكة، والرئيس التنفيذي لـ«مصدر» محمد الرمحي برعاية رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» سلطان بن أحمد الجابر.
ويأتي التوصل إلى هذه الاتفاقية في أعقاب التوقيع على اتفاقية بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وشركة «مصدر» لتطوير وتملك وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وستتولى شركة «بينونة للطاقة الشمسية»، المملوكة بالكامل من قبل «مصدر»، مسؤولية متابعة سير أعمال المشروع وإنجازه.
وقال الجابر إن «هذا المشروع يشكل إحدى ثمار العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والأردن في كل المجالات، ولا سيما الطاقة والتنمية المستدامة». وتمثل المحطة الجديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية نموذجًا ناجحًا لنشر مشاريع الطاقة المتجددة والمجدية تجاريًا على مستوى المرافق الخدمية، والتي من شأنها تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة، فضلاً عن تعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن المزيج العالمي للطاقة.
من جانبه، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ليؤكد التقدم في الاستثمارات الكبيرة الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة في الأردن، وتلبية نمو الطلب على الكهرباء محليًا في المستقبل من خلال مصادر مستدامة.
وأكد سيف للصحافيين «أننا في الأردن نسعى لتنفيذ بنود استراتيجية قطاع الطاقة التي تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتأمين التزود بمصادرها، وكذلك على استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية لتنفيذ هذه المشاريع»، لافتا إلى أن المشروع وطاقته التي تبلغ 200 ميغاواط ستضاف إلى المشاريع التي تم التوقيع عليها في ذات القطاع لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة المحلي.
وقال: إن هدف الأردن الوصول إلى 15 في المائة من خليط الطاقة أن تكون من مصادر الطاقة المحلية، معربا عن الأمل بأن يشكل المشروع بداية لمشاريع تتبعه، سواء ما يتعلق بتصنيع الخلايا الشمسية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا المشروع.
ولفت إلى أن شركة مصدر تتوقع أن تنهي الإغلاق المالي لهذا المشروع الذي يتجاوز حجمه 200 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي، علما بأن عمر التنفيذ لن يتجاوز 18 شهرا بحيث من المتوقع أن يدخل المشروع إلى الخدمة نهاية العام 2017 أو بداية العام 2018. وأشار وزير الطاقة إلى أنه سيرافق هذا المشروع منحة تبلغ نحو 10 ملايين دولار ستقوم شركة الكهرباء الوطنية الأردنية باستغلالها لتعزيز شبكاتها ومرافق البنية التحتية المرتبطة بها.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.