عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
العالم

دول أوروبية تحذر من تشفير الاتصالات وتأثيره على مكافحة الإرهاب

بروكسل: إجراءات أمنية جديدة في المطار.. والسطو المسلح يثير الرعب

إجراءات أمنية خارج مطار العاصمة بروكسل بعد هجمات إرهابية طالت المطار الدولي وإحدى محطات المترو الرئيسية في العاصمة وخلفت 32 قتيلاً و300 جريح في مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية خارج مطار العاصمة بروكسل بعد هجمات إرهابية طالت المطار الدولي وإحدى محطات المترو الرئيسية في العاصمة وخلفت 32 قتيلاً و300 جريح في مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
TT
TT

دول أوروبية تحذر من تشفير الاتصالات وتأثيره على مكافحة الإرهاب

إجراءات أمنية خارج مطار العاصمة بروكسل بعد هجمات إرهابية طالت المطار الدولي وإحدى محطات المترو الرئيسية في العاصمة وخلفت 32 قتيلاً و300 جريح في مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
إجراءات أمنية خارج مطار العاصمة بروكسل بعد هجمات إرهابية طالت المطار الدولي وإحدى محطات المترو الرئيسية في العاصمة وخلفت 32 قتيلاً و300 جريح في مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

أصبحت عمليات السطو أو الاحتجاز المسلح بهدف السرقة التي تشهدها بلجيكا منذ هجمات بروكسل مارس (آذار) الماضي سببا كافيا لإثارة الرعب من وجود عمل إرهابي جديد، ويتكرر الأمر مع كل عملية سرقة أو سطو مسلح، حيث تسارع وسائل الإعلام بنقل الخبر ومتابعته تحسبا لوجود هجوم إرهابي، وهو ما حدث بالأمس في إحدى المدن القريبة من بروكسل، وأيضا منذ يومين في أحد المراكز التجارية في العاصمة البلجيكية. وبالأمس قام مسلحون بمهاجمة محل مجوهرات داخل أحد المراكز التجارية في شاتلينو البلجيكية جنوب العاصمة بروكسل. وقال الإعلام البلجيكي، إن ثلاثة من المسلحين بالكلاشنيكوف هاجموا متجر المجوهرات، وتمكنوا من الهروب في سيارة تحمل لوحات مسروقة. وفرضت قوات الأمن طوقا حول المكان لفترة من الوقت، ثم عادت وسمحت بفتح المكان من جديد أمام حركة المواطنين.
وكانت الأخبار الأولية قد أشارت إلى أن مسلحا داخل أحد المراكز التجارية، وكانت هناك مخاوف من احتمال أن يكون هجوما إرهابيا، ولكن اتضح فيما بعد أنه حادث سطو مسلح.
وفي الإطار نفسه، أكد المدعون العامون في عدة دول أوروبية، في بيان تلاه المدعي العام للجمهورية الفرنسية فرنسواز مولينز قائلا: «المدعون العامون المكلفون بمكافحة الإرهاب يأملون في توحيد أصواتهم لتنبيه السلطات العليا الوطنية والدولية وكذلك الشركات المعنية، لا سيما مشغلي وموردي البرامج المعلوماتية من خطر تشفير الاتصالات وإقفال هواتف الجيل الجديد واللوحات الإلكترونية والحواسيب».
وأضاف البيان: «إذا كانت حماية البيانات الشخصية تظل حقا أساسيا»، فإن التهديد الإرهابي «يبرر إذا لزم الأمر كجزء من التحقيق مع الضمانات الإجرائية المطلوبة كافة، وفقا لاحترام مبادئ التناسب والمساواة، أن يكون للسلطات القضائية المختصة الوصول لبيانات الأشخاص المتورطين في جرائم ذات طبيعة إرهابية». وأشار البيان أيضا بعد يومين من العمل المشترك في إطار «مجموعة الأطراف الأربعة» التي تم إنشاؤها في سنة 2006 بين البلدان الأربعة، إلى أن «هذا يجب أن يسمح لنا من بين أمور أخرى، أن نكون قادرين على حماية الأشخاص الضعفاء بشكل خاص مثل القاصرين الذين نلاحظ ارتفاعا مثيرا للقلق في تورطهم في ملفاتنا». وجمع هذا العمل المدعي العام لباريس مولينز والنائب العام للمحكمة الوطنية الإسبانية خافيير سارغوسا، والنائب العام لملك المغرب مولاي حسن داكي، والمدعي العام الفيدرالي البلجيكي فردريك فان ليو.
ويطرح تشفير الاتصالات على بعض الرسائل مثل «تليغرام» وترميز بعض الأجهزة مشكلة متكررة أمام المحققين، في الوقاية من الأفعال الإرهابية وفي تحقيقاتهم. ينوي مطار زافنتيم في بروكسل إجراء تعديل في خطته الأمنية. وأحد أهم الإجراءات الأمنية هو اختفاء الخيام الموجودة بمدخل المبنى لصالح بوابات أمنية من أحدث طراز، وذلك وفقا لمعلومات حصرية حصلت عليها محطة «آر تي آل». وأضافت أن الخطة الأمنية الجديدة سيتم تنفيذها في الأسابيع المقبلة. وسبق للأمين العام لنقابة الشرطة ستيفن ديلديك أن تحدث بالتفصيل عن هذه الإجراء لمحطة التلفزة البلجيكية. وقال أولا، ستتم إزالة الخيام الموجودة أمام المطار. وسيتم تركيب ثلاث بوابات استقبال في المبنى، البوابة الأولى في أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول)، والثانيتان المتبقيتان قبل نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول). وستكون هذه البوابات مجهزة بأحدث التكنولوجيا في مجال الكشف عن الأخطار المحتملة. وسيتم إنشاء وحدة للقيادة، وهي مركز عصبي سيجمع الشرطة ورجال المطافئ وأجهزة الإنقاذ في مطار بروكسل، من أجل ضمان تواصل أمثل بين مختلف الفاعلين في الميدان.
وكذلك سيتم تدريب أفراد الشرطة على وجه التحديد على المراقبة في المطارات. وقد بدأت التدريب بالفعل.
ويأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس السابق لإدارة أمن الدولة في بلجيكا آلان واينانس، أن البلاد ليست بمنأى عن هجمات إرهابية جديدة. وكان المسؤول البلجيكي السابق يتحدث أمام لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بإلقاء الضوء على الهجمات التي وقعت في البلاد في 22 مارس (آذار) الماضي في بروكسل، وطالت المطار الدولي وإحدى محطات المترو الرئيسية في العاصمة وخلفت 32 قتيلا و300 جريح.
ومن المنتظر أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي مع انتهاء هذا العام، الذي يهدف إلى استخلاص العبر مما حدث، ودعم القطاعات الأمنية والمدنية التي تعاني من ثغرات في مسعى للوقاية من هجمات جديدة. وأعرب واينانس، عن استغرابه لعدم تعرض مدينة بروكسل لهجمات في وقت سابق، قائلا إن «المدينة من الأهداف المفضلة لأصحاب الأفكار الجهادية، خصوصا أن الحكومات السابقة لم تول ما يكفي من الأهمية لهذا الخطر».

الأكثر قراءة

 
 
العالم

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.

مواضيع
النووي الايراني حرب روسيا وأوكرانيا الصين روسيا أميركا إيران