مظاهرتان في غزة ورام الله للمطالبة بإنهاء الانقسام الداخلي

وفاة ناشط من «القسام» بعد انهيار نفق وسط القطاع

مظاهرتان في غزة ورام الله للمطالبة بإنهاء الانقسام الداخلي
TT

مظاهرتان في غزة ورام الله للمطالبة بإنهاء الانقسام الداخلي

مظاهرتان في غزة ورام الله للمطالبة بإنهاء الانقسام الداخلي

تظاهر مئات الفلسطينيين بشكل متزامن في مدينتي غزة ورام الله، أمس السبت، للمطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
وتجمع العشرات في ساحة «الجندي المجهول» الرئيسية وسط غزة، وهم يرفعون الأعلام لفلسطينية ولافتات مكتوبة، تطالب بإنهاء الانقسام وإطلاق حوار فلسطيني لتحقيق الوحدة الوطنية.
وقال جميل مجدلاوي، النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأحد القائمين على الفعالية، إن هذا الحراك الجماهيري يستهدف ممارسة جميع أشكال الضغط السلمي لإنهاء الانقسام الفلسطيني، داعيا إلى تصعيد الضغط الشعبي بكل السبل والإمكانات، لتحقيق الوحدة لـ«حفظ القضية الفلسطينية من الضياع وتعزيز المشروع الوطني الفلسطيني».
وقال في هذا السياق: «نحن شعب موحد لا يمكن أن يقبل بسلطتين وحكومتين بالضفة وغزة؛ يجب أن تكون سلطة واحدة كي نسترد حقوقنا من الاحتلال الإسرائيلي»، مضيفا أن «الحراك الجماهيري سيتصاعد ويتوسع لكي يشمل كل جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، حتى يتسلم الشعب زمام المبادرة بعد أن عجزت قياداته السياسية لتحقيق وحدته».
وفي السياق ذاته، تظاهر العشرات على دوار المنارة وسط رام الله، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية وهتفوا «الشعب يريد إنهاء الانقسام».
وجرت المظاهرتان بدعوة من حملة «وطنيون لإنهاء الانقسام» التي تضم شخصيات حزبية وأخرى مستقلة.
ويستمر الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ منتصف عام 2007، إثر سيطرة حركة حماس الإسلامية على قطاع غزة بالقوة.
من جهة ثانية، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن أحد نشطائها توفي أمس في حادث انهيار نفق تابع لها بالقرب من الحدود مع إسرائيل جنوب مدينة غزة.
وقالت «القسام»، في بيان، إنها «تزف المجاهد أنس سلامة أبو لاشين من سكان مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة الذي (استشهد) إثر انهيار نفق للمقاومة» شرق مخيم المغازي القريبة من الحدود مع إسرائيل، دون مزيد من التفاصيل. وقال مصدر طبي إن جثة القتيل نقلت إلى مستشفى «شهداء الأقصى» في وسط القطاع.
وتواصل حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ تسع سنوات، حفر الأنفاق التي استخدم بعضها لشن هجمات ضد إسرائيل خلال الحرب الأخيرة صيف 2014، وقد قتل أكثر من 15 ناشطا غالبيتهم من نشطاء «القسام» في حوادث انهيار أنفاق خلال الأشهر القليلة الماضية في القطاع.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم