رغم مساعي كارتر.. العبادي يرفض مشاركة تركيا في معركة الموصل

أنقرة تعهدت بالانسحاب من شمال العراق بعد إعلان النصر في المدينة

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر لدى وصوله إلى بغداد أمس (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر لدى وصوله إلى بغداد أمس (أ.ب)
TT

رغم مساعي كارتر.. العبادي يرفض مشاركة تركيا في معركة الموصل

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر لدى وصوله إلى بغداد أمس (أ.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر لدى وصوله إلى بغداد أمس (أ.ب)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس خلال لقاء مع وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر الذي يزور بغداد، ردا على مطالبة تركيا بالمشاركة في معركة استعادة الموصل من المتطرفين: «نقول لهم شكرا».
وقال العبادي خلال لقائه كارتر الذي وصل إلى العراق في زيارة غير معلنة تستمر يوما واحدا: «أعلم أن الأتراك يريدون أن يشتركوا في المعركة، نحن نقول لهم شكرا، هذه سيحسمها العراقيون وسيحررون باقي المناطق».
ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «الآن العراقيون الأكراد والعرب السنة والشيعة والتركمان والمسيحيون والإيزيديون، يقاتلون معا لتحرير الموصل، لا توجد لدينا مشكلة». وتابع: «إذا احتجنا إلى مساعدة سنطلبها من تركيا أو من باقي دول الجيران». وأضاف العبادي: «نحن حريصون على علاقات طيبة مع تركيا وألا يكون هناك تصادم لأنها بلد جار، لكن معركة الموصل معركة عراقية».
ودعت بغداد أنقرة مرارا إلى سحب قواتها الموجودة في معسكر بعشيقة الواقع شمال شرقي الموصل، المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية منذ أكثر من عامين.
ويرفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تبقى تركيا بعيدة عن العمليات العسكرية لتحرير الموصل، ويريد أن يشارك الجيش التركي فيها.
وحذر رئيس الوزراء حيدر العبادي في وقت سابق، من أن انتشار القوات التركية على أراضي بلاده يهدد بحرب إقليمية، فيما تتمسك تركيا بالإبقاء على قواتها وتطالب بالمشاركة في عمليات استعادة الموصل. وتفيد وسائل الإعلام التركية أن نحو ألفي جندي تركي ينتشرون في العراق بينهم 500 في بعشيقة حيث يدربون متطوعين عراقيين سنة من أجل معركة استعادة الموصل.
وفي وقت أكد فيه المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي الدكتور سعد الحديثي، أن زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى العراق تندرج في إطار الزيارات الاعتيادية التي يقوم بها كبار المسؤولين الأميركيين إلى العراق، فإن مصدرا عراقيا مطلعا كشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «كارتر سيبحث مع العبادي طبيعة التواجد التركي الحالي في العراق، الذي يبدو أنه تحول إلى أمر واقع بعد أن كثفت تركيا هذه الأيام طلعاتها الجوية في بعض قواطع العمليات، ولا سيما الفرقة 16، التي يعمل في إطارها الحشد العشائري الوطني الذي يقوده محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي».
وأفاد مسؤول عسكري أميركي كبير أفاد أمس بأن كارتر سيقيّم مع العبادي سير عمليات تحرير مدينة الموصل. وقال المسؤول الأميركي للصحافيين قبل الزيارة «سنلتقي رئيس الوزراء ونحصل على أفضل تقييم لديه بشأن عمليات الموصل».
وأضاف «إنها بداية الحملة، ولدينا مشاعر إيجابية بشأن كيف انطلقت الأمور، ولا سيما مع الطبيعة المعقدة لهذه العملية».
وكان كارتر أعلن أول من أمس خلال زيارته تركيا، أن أنقرة وبغداد توصلتا إلى اتفاق مبدئي حول دور تركيا في معركة الموصل، وشدد على احترام سيادة العراق. لكن الحكومة العراقية نفت بشكل رسمي إعلان كارتر عن الاتفاق مع تركيا. في هذا السياق، أكد المتحدث الإعلامي باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة كارتر إلى بغداد تأتي في سياق الدعم الذي تقدمه واشنطن للعراق بوصفها جزءا من التحالف الدولي في معركته ضد تنظيم داعش، كما أن العراق والولايات المتحدة الأميركية تربطهما اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وهو ما يستلزم استمرار المشاورات بين الطرفين»، مبينا أن «المسؤولين الأميركيين، ولا سيما المعنيين بالجانب العسكري يقومون بزيارات مستمرة إلى بغداد من أجل بحث مختلف المسائل التي تتعلق بالحرب ضد الإرهاب وما يتطلبه ذلك من تنسيق مشترك بين الطرفين خصوصا مع انطلاق معركة الموصل».
إلى ذلك، قال مصدر عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه إن كارتر «يريد فرض التواجد التركي في العراق في سياق يمكن أن تقبله الحكومة العراقية، ولا سيما أن تركيا مشاركة في الطلعات الجوية وبكثافة، خصوصا في قاطع الفرقة 16 التي يشارك فيها الحشد الوطني (حرس نينوى) الذي يتزعمه أثيل النجيفي، حيث كثفت أنقرة طلعاتها الجوية مع علم العراق بذلك» مشيرا إلى أن «هناك دولا عربية تشارك في الطلعات الجوية ضمن التحالف الدولي مثل الأردن».
وأوضح المصدر المطلع، أنه «بموجب الاتفاق الذي يحمله معه كارتر فإن تركيا تتعهد بسحب قواتها من العراق بضمانة أميركية في اليوم التالي لإعلان النصر في الموصل مع تقديمها ما بحوزتها من أسلحة ثقيلة هدية إلى الجانب العراقي، وهي قوة تتكون من 50 دبابة و12 مدفعا و8 مدرعات و8 طائرات هليوكوبتر».
وأشار أيضا إلى أن «هناك صفقة أميركية - تركية تتمثل في مشاركة تركيا بنحو عشرة آلاف مقاتل تركي قي معركة الرقة السورية على أن تنسحب تركيا في اليوم التالي لانتهاء المعركة».
وبيّن المصدر، أن «التحالف الدولي خفض طلعاتها الجوية بنسبة 63 في المائة؛ جزءا من الضغط على الجانب العراقي». وبالفعل فقد دعت أطراف عراقية التحالف الدولي إلى تكثيف طلعاته في قواطع العماليات المختلفة.
وقال عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي حسن خلاطي، إن «طلعات التحالف الدولي في معارك الموصل لا تزال دون المستوى المطلوب، وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف هذه الضربات من أجل تأمين الغطاء الجوي للقوات العراقية التي تتقدم بسرعة؛ مما يجعل عدم تأمين غطاء جوي لها يمثل خطورة عليها».
من جهته، انتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس القيادة العراقية، قائلا: إن تصريحاتها الأخيرة «استفزازية»، مضيفا أن أنقرة ستستمر في تواجدها في العراق. وقد توقف أيضا تصريحات يلدريم لفترة فرص التوصل لاتفاق بين تركيا والعراق بشأن حملة الموصل.
ونقلت وكالة رويترز» عن يلدريم قوله في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه في إقليم أفيون الغربي «في الأيام الأخيرة كانت هناك تحذيرات من العراق. لن نستمع لذلك. لا يمكن لأحد أن يقول لنا ألا نقلق بشأن المنطقة». وتابع: «القيادة العراقية استفزازية. تركيا لا تخضع لأي تهديدات. ستستمر تركيا في تواجدها هناك».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.