ملك المغرب ورئيس رواندا يترأسان توقيع اتفاقيتين بين مؤسستين اجتماعيتين

مليون يورو هبة من مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة لـ«إمبوتو فوندايشن»

العاهل المغربي مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، خلال حضورهما حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ومؤسسة «إمبوتو فوندايشن» في كيغالي أمس (ماب)
العاهل المغربي مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، خلال حضورهما حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ومؤسسة «إمبوتو فوندايشن» في كيغالي أمس (ماب)
TT

ملك المغرب ورئيس رواندا يترأسان توقيع اتفاقيتين بين مؤسستين اجتماعيتين

العاهل المغربي مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، خلال حضورهما حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ومؤسسة «إمبوتو فوندايشن» في كيغالي أمس (ماب)
العاهل المغربي مع الرئيس الرواندي بول كاغامي، خلال حضورهما حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ومؤسسة «إمبوتو فوندايشن» في كيغالي أمس (ماب)

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الرواندي بول كاغامي، الذي كان برفقة عقيلته جينيت كاغامي، رئيسة مؤسسة «إمبوتو فوندايشن»، أمس الجمعة بكيغالي، حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ومؤسسة «إمبوتو فوندايشن».
ووقع هذه الاتفاقية، التي ترسي تعاونا وثيقا بين المؤسستين في ميادين الصحة والتربية وتقوية كفاءات الشباب، والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل، الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة مصطفى التراب، والنائبة الأولى لرئيسة «إمبوتو فوندايشن» ريتا زيريم واباغادو.
وألقى التراب كلمة أمام قائدي البلدين، أكد فيها أن مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، التي تأسست بمبادرة من الملك محمد السادس سنة 2008، هي منظمة غير ربحية تتمثل مهمتها الرئيسية في التنمية البشرية والاجتماعية في القارة الأفريقية. وأضاف التراب أن المؤسسة، التي تدعم عدة مبادرات بسبع دول (السنغال، ومالي، وغينيا كوناكري، وغينيا بيساو، وكوت ديفوار، والغابون، ومدغشقر) تعمل من أجل النهوض بالولوج إلى الصحة والتربية والتنمية الاجتماعية - الاقتصادية بهذه البلدان، وإعداد برامج لمحاربة الفقر.
وقال التراب إن المؤسسة قامت في المجال الصحي ببناء وتجهيز عيادة لطب العيون بدكار، وعيادة متخصصة في الصحة الإنجابية بباماكو، ومستشفى «الأم والطفل» في كوناكري، فضلا عن تزويد السلطات الصحية في كل من كوت ديفوار والسنغال والغابون وغينيا بيساو بالأدوية والمعدات الطبية الحيوية. كما وضعت المؤسسة، يضيف التراب، رهن إشارة المراكز الصحية بالبلدان الشريكة 170 سريرا، مشيرا إلى أن هذه المراكز الصحية تقوم سنويا بـ16 ألف استشارة طبية و800 عملية في طب العيون.
وبخصوص تعزيز قدرات الشباب، ذكَّر التراب بالمشروعات الرائدة التي أقامتها المؤسسة، وخصوصا بناء وتجهيز مراكز التكوين المهني في مهن السياحة والبناء والأشغال العمومية، والصحة والنقل واللوجيستيك، فضلا عن بناء مدارس للتعليم الأولي.
وفيما يتعلق بدعم الأنشطة المدرة للدخل، أشار الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، إلى أن هذه الأخيرة، ساهمت في بناء نقاط تفريغ تم تهيئتها لصالح مهنيي الصيد التقليدي في كل من كوت ديفوار وغينيا كوناكري والسنغال، إضافة إلى تطوير برامج للتخصيب الاصطناعي لصالح مربي الماشية الماليين.
وأبرز أن مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ستواصل بشراكة مع مؤسسة «إمبوتو» عملها، انسجاما مع رؤية العاهل المغربي الذي يعطي الأولوية للنهوض بالعنصر البشري وللتعاون جنوب – جنوب، من أجل تنمية أفريقيا على أساس قيم التضامن.
من جهتها، ثمنت المديرة العامة لـ«إمبوتو فوندايشن» سانديرن إيموتوني، التوقيع على هذه الشراكة، مؤكدة أن مؤسسة «إمبوتو» التي تأسست قبل 15 سنة، تعمل من أجل النهوض بأوضاع النساء والشباب على أساس قيم التميز والاندماج والالتزام، وهي القيم التي تتقاسمها مع مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة.
وأضافت إيموتوني موضحة أن «إمبوتو»، التي أطلقت كثيرا من المشروعات في انسجام تام مع الأولويات الوطنية لرواندا في مجال التنمية، تروم بالأساس المساهمة في تنشئة شباب متعلم، ومزدهر وقادر على المساهمة بشكل فاعل في تقدم البلاد. وأعربت عن رغبة مؤسستها في العمل يدا في يد مع مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، بهدف تجسيد الأهداف المشتركة وتعزيز تقاسم الخبرة بين الهيئتين.
وبمقتضى مذكرة التفاهم هذه ستستفيد المؤسسة الرواندية من هبة بقيمة مليون يورو، تمنحها مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة. وستخصص هذه الهبة لتمويل مشروعين في مجالي الصحة والتربية.
وجرى هذا الحفل بحضور أعضاء الوفد المرافق للملك محمد السادس وأعضاء من المؤسستين، وكذا كثير من الشخصيات السامية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم