«إتش إس بي سي»: السندات السعودية أظهرت نجاح المملكة في الوصول إلى أسواق المال العالمية

رغم تقلبات الاقتصاد العالمي

«إتش إس بي سي»: السندات السعودية أظهرت نجاح المملكة في الوصول إلى أسواق المال العالمية
TT

«إتش إس بي سي»: السندات السعودية أظهرت نجاح المملكة في الوصول إلى أسواق المال العالمية

«إتش إس بي سي»: السندات السعودية أظهرت نجاح المملكة في الوصول إلى أسواق المال العالمية

أصبحت السندات الحكومية السعودية علامة مهمة على صعيد سوق السندات العالمية، حيث نجحت المملكة في إتمام عملية أكبر إصدار لسندات حكومية، تمتد فترة الإيفاء بها وسدادها لـ30 عامًا، وأظهرت السندات الحكومية السعودية مستوى الثقة باقتصاد البلاد.
وفي مؤشر مهم على تصاعد ثقة البنوك العالمية، وخبراء الأسواق، والمستثمرين الدوليين، في الاقتصاد السعودي، وبـ«رؤية المملكة 2030»، نجحت السندات الحكومية السعودية لأجل 30 عامًا، في جذب أكبر شريحة من المستثمرين، حيث تم إصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار، منها 5.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات، و5.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات، و6.5 مليار دولار لأجل 30 عامًا؛ مما يعني أن ثقة العالم بالاقتصاد السعودي تمتد لـ30 عامًا مقبلة.
في هذا الخصوص، بدا واضحًا أن المستثمرين العالميين، وبيوت الخبرة الدولية، يترقبون بشغف كبير السندات الحكومية السعودية، حيث لاقت السندات السعودية إقبالاً يفوق مستوى العرض، في وقت يشهد فيه العالم أجمع تقلبات اقتصادية ومالية كبيرة جدًا.
ومن المنتظر أن تبدأ البنوك العالمية، والصناديق الدولية، ووكالات التصنيف الائتماني، بالأخذ بعين الاعتبار حجم الإقبال الكبير على السندات الحكومية السعودية، في تقاريرها الجديدة، حيث يشكّل تهافت رؤوس الأموال الدولية على أي سندات يتم طرحها، حجم الثقة في الدول أو الشركات التي تصدر تلك السندات.
كما أنه في مؤشر مهم على ثقة العالم بالاقتصاد السعودي، بلغت مستويات الطلب الدولية على السندات الحكومية السعودية أرقامًا مرتفعة، مقابل حجم السندات المطروحة، حيث تكشف الأرقام عن أن حجم الطلب بلغ 67 مليار دولار، مقابل حجم سندات بلغ 17.5 مليار دولار؛ مما يعني أن حجم الطلب إلى العرض يوازي 382 في المائة، بزيادة تبلغ نسبتها 282 في المائة عن العرض المتوقع.
ويكشف ارتفاع الطلب العالمي على السندات الحكومية السعودية عن حالة التعطش العالية التي تظهرها رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السندات الحكومية السعودية، وسط مؤشرات دولية تؤكد أن الاقتصاد السعودي رغم تراجع مستوى النمو خلال العام الحالي 2016، سيحقق معدلات نمو أفضل حالاً خلال العام الجديد 2017.
وتعليقًا على هذه التطورات، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن السندات السعودية كسبت ثقة العالم أجمع، مضيفا: «يعتبر الإصدار السعودي أكبر إصدار من نوعه، حيث كسب حجمًا ملحوظَا من رؤوس الأموال، وسط ظروف اقتصادية عالمية متقلبة».
ووفقًا لـ«الفرنسية» فإن المبالغ التي اقترضتها السعودية قسمت إلى ثلاث شرائح بحسب مصرف «إتش إس بي سي» الذي شارك في الإشراف على عملية الطرح، الأولى قدرها 5.5 مليار دولار على خمس سنوات بنسبة فوائد اسمية سنوية 2.3 في المائة، والثانية قدرها 5.5 مليار دولار لعشر سنوات بنسبة 3.25 في المائة، والثالثة قدرها 6.5 مليار دولار لـ30 سنة بنسبة 4.5 في المائة، فيما يبلغ معدل الفائدة السنوية الفعلية التي ستسددها السعودية على مجمل المبالغ المقترضة 2.5 في المائة لخمس سنوات و3.4 في المائة لعشر سنوات و4.6 في المائة لـ30 سنة.
فيما أكد جان مارك ميرسييه من مجلس إدارة قسم أسواق السندات في مصرف «إتش إس بي سي»، أن «هذا الطرح الأول بقيمة 17.5 مليار دولار يؤكد نجاح وصول المملكة العربية السعودية إلى أسواق رأس المال؛ إذ إنها أكبر عملية إصدار قام بها أي بلد حتى الآن».
يشار إلى أن قرار السعودية بطرح سنداتها الحكومية عبر منصة السوق المالية «تداول»، إضافة إلى إطلاق برنامج دولي للسندات الحكومية، دفع إلى زيادة الترقب بين أوساط المستثمرين، حيث يشكّل هذا القرار الحيوي نقطة جوهرية على خريطة الاستثمارات الآمنة ومحدودة المخاطر.
وأصبحت السعودية اليوم بثقلها الاقتصادي العالمي، واجهة جديدة للاستثمارات، وعنوانًا بارزًا على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، ففي الوقت الذي انخفضت فيه متوسطات أسعار النفط خلال هذا العام إلى ما دون مستويات الـ50 دولارًا، أطلقت المملكة «رؤيتها الطموحة 2030» لمرحلة ما بعد النفط، وهي المرحلة التي ستغير خريطة الاستثمار، وتحفظ فرص استدامة نمو الاقتصاد.
وتعتبر السندات الحكومية أكثر قنوات التمويل التي تتوجه لها الدول ذات التصنيفات الائتمانية المستقرة، حيث تتمكن الدول المتجهة إلى إصدار السندات الحكومية من الحصول على التمويل المالي اللازم، بأفضل الهوامش الربحية؛ مما يحفظ لها استدامة احتياطياتها الأجنبية، ويدعم في الوقت ذاته نمو الاقتصاد المحلي.
وترتكز السعودية على قوة مالية واحتياطيات أجنبية كبيرة، كما أنها حافظت على تصنيفها الائتماني المريح من وكالات دولية عدة، يأتي ذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، حيث تمثل الإصلاحات الاقتصادية السبب الرئيسي في الحفاظ على الموقف الائتماني الإيجابي، فيما كانت آخر التصنيفات الائتمانية الصادرة ما ترجمته تأكيدات «ستاندر آند بورز» مؤخرًا، حول أن الموازنة السعودية ستظل قوية حتى عام 2019.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».