«إتش إس بي سي»: السندات السعودية أظهرت نجاح المملكة في الوصول إلى أسواق المال العالمية

رغم تقلبات الاقتصاد العالمي

أصبحت السندات الحكومية السعودية علامة مهمة على صعيد سوق السندات العالمية، حيث نجحت المملكة في إتمام عملية أكبر إصدار لسندات حكومية، تمتد فترة الإيفاء بها وسدادها لـ30 عامًا، وأظهرت السندات الحكومية السعودية مستوى الثقة باقتصاد البلاد.
وفي مؤشر مهم على تصاعد ثقة البنوك العالمية، وخبراء الأسواق، والمستثمرين الدوليين، في الاقتصاد السعودي، وبـ«رؤية المملكة 2030»، نجحت السندات الحكومية السعودية لأجل 30 عامًا، في جذب أكبر شريحة من المستثمرين، حيث تم إصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار، منها 5.5 مليار دولار لأجل 5 سنوات، و5.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات، و6.5 مليار دولار لأجل 30 عامًا؛ مما يعني أن ثقة العالم بالاقتصاد السعودي تمتد لـ30 عامًا مقبلة.
في هذا الخصوص، بدا واضحًا أن المستثمرين العالميين، وبيوت الخبرة الدولية، يترقبون بشغف كبير السندات الحكومية السعودية، حيث لاقت السندات السعودية إقبالاً يفوق مستوى العرض، في وقت يشهد فيه العالم أجمع تقلبات اقتصادية ومالية كبيرة جدًا.
ومن المنتظر أن تبدأ البنوك العالمية، والصناديق الدولية، ووكالات التصنيف الائتماني، بالأخذ بعين الاعتبار حجم الإقبال الكبير على السندات الحكومية السعودية، في تقاريرها الجديدة، حيث يشكّل تهافت رؤوس الأموال الدولية على أي سندات يتم طرحها، حجم الثقة في الدول أو الشركات التي تصدر تلك السندات.
كما أنه في مؤشر مهم على ثقة العالم بالاقتصاد السعودي، بلغت مستويات الطلب الدولية على السندات الحكومية السعودية أرقامًا مرتفعة، مقابل حجم السندات المطروحة، حيث تكشف الأرقام عن أن حجم الطلب بلغ 67 مليار دولار، مقابل حجم سندات بلغ 17.5 مليار دولار؛ مما يعني أن حجم الطلب إلى العرض يوازي 382 في المائة، بزيادة تبلغ نسبتها 282 في المائة عن العرض المتوقع.
ويكشف ارتفاع الطلب العالمي على السندات الحكومية السعودية عن حالة التعطش العالية التي تظهرها رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السندات الحكومية السعودية، وسط مؤشرات دولية تؤكد أن الاقتصاد السعودي رغم تراجع مستوى النمو خلال العام الحالي 2016، سيحقق معدلات نمو أفضل حالاً خلال العام الجديد 2017.
وتعليقًا على هذه التطورات، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن السندات السعودية كسبت ثقة العالم أجمع، مضيفا: «يعتبر الإصدار السعودي أكبر إصدار من نوعه، حيث كسب حجمًا ملحوظَا من رؤوس الأموال، وسط ظروف اقتصادية عالمية متقلبة».
ووفقًا لـ«الفرنسية» فإن المبالغ التي اقترضتها السعودية قسمت إلى ثلاث شرائح بحسب مصرف «إتش إس بي سي» الذي شارك في الإشراف على عملية الطرح، الأولى قدرها 5.5 مليار دولار على خمس سنوات بنسبة فوائد اسمية سنوية 2.3 في المائة، والثانية قدرها 5.5 مليار دولار لعشر سنوات بنسبة 3.25 في المائة، والثالثة قدرها 6.5 مليار دولار لـ30 سنة بنسبة 4.5 في المائة، فيما يبلغ معدل الفائدة السنوية الفعلية التي ستسددها السعودية على مجمل المبالغ المقترضة 2.5 في المائة لخمس سنوات و3.4 في المائة لعشر سنوات و4.6 في المائة لـ30 سنة.
فيما أكد جان مارك ميرسييه من مجلس إدارة قسم أسواق السندات في مصرف «إتش إس بي سي»، أن «هذا الطرح الأول بقيمة 17.5 مليار دولار يؤكد نجاح وصول المملكة العربية السعودية إلى أسواق رأس المال؛ إذ إنها أكبر عملية إصدار قام بها أي بلد حتى الآن».
يشار إلى أن قرار السعودية بطرح سنداتها الحكومية عبر منصة السوق المالية «تداول»، إضافة إلى إطلاق برنامج دولي للسندات الحكومية، دفع إلى زيادة الترقب بين أوساط المستثمرين، حيث يشكّل هذا القرار الحيوي نقطة جوهرية على خريطة الاستثمارات الآمنة ومحدودة المخاطر.
وأصبحت السعودية اليوم بثقلها الاقتصادي العالمي، واجهة جديدة للاستثمارات، وعنوانًا بارزًا على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، ففي الوقت الذي انخفضت فيه متوسطات أسعار النفط خلال هذا العام إلى ما دون مستويات الـ50 دولارًا، أطلقت المملكة «رؤيتها الطموحة 2030» لمرحلة ما بعد النفط، وهي المرحلة التي ستغير خريطة الاستثمار، وتحفظ فرص استدامة نمو الاقتصاد.
وتعتبر السندات الحكومية أكثر قنوات التمويل التي تتوجه لها الدول ذات التصنيفات الائتمانية المستقرة، حيث تتمكن الدول المتجهة إلى إصدار السندات الحكومية من الحصول على التمويل المالي اللازم، بأفضل الهوامش الربحية؛ مما يحفظ لها استدامة احتياطياتها الأجنبية، ويدعم في الوقت ذاته نمو الاقتصاد المحلي.
وترتكز السعودية على قوة مالية واحتياطيات أجنبية كبيرة، كما أنها حافظت على تصنيفها الائتماني المريح من وكالات دولية عدة، يأتي ذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، حيث تمثل الإصلاحات الاقتصادية السبب الرئيسي في الحفاظ على الموقف الائتماني الإيجابي، فيما كانت آخر التصنيفات الائتمانية الصادرة ما ترجمته تأكيدات «ستاندر آند بورز» مؤخرًا، حول أن الموازنة السعودية ستظل قوية حتى عام 2019.