عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

مؤتمر إقليمي في المغرب يبحث تعزيز التثقيف المالي في المنطقة العربية

71 % من البالغين العرب لا يحصلون على خدمات مالية

محافظ البنك المركزي المغربي ورئيس صندوق النقد العربي على هامش المؤتمر الإقليمي حول الشمول المالي (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المغربي ورئيس صندوق النقد العربي على هامش المؤتمر الإقليمي حول الشمول المالي (الشرق الأوسط)
TT
TT

مؤتمر إقليمي في المغرب يبحث تعزيز التثقيف المالي في المنطقة العربية

محافظ البنك المركزي المغربي ورئيس صندوق النقد العربي على هامش المؤتمر الإقليمي حول الشمول المالي (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المغربي ورئيس صندوق النقد العربي على هامش المؤتمر الإقليمي حول الشمول المالي (الشرق الأوسط)

على مدار يومين بحث «المؤتمر الإقليمي عالي المستوى تعزيز التثقيف المالي في الدول العربية» بالمغرب استراتيجيات تعميم الخدمات المالية في الدول العربية ووضع إطار إقليمي للتعاون والتنسيق في هذا المجال.
وفي افتتاحه لأعمال المؤتمر، التي انطلقت أمس في الصخيرات جنوب الرباط، وضع عبد الرحمن الحميدي رئيس صندوق النقد العربي، المشاركين في المؤتمر، والذين يمثلون 16 دولة عربية في الصورة، قائلاً: «71 في المائة من السكان البالغين في البلدان العربية لا يتوفرون على فرص للوصول إلى التمويلات والخدمات المالية الرسمية». ولقياس الهوة أشار الحميدي إلى أن هذه النسبة لا تتجاوز 31 في المائة في دول شرق آسيا على سبيل المثال.
وأضاف الحميدي أن هذه الهوة تزداد اتساعا لتصل إلى 76 في المائة وسط النساء العربيات، و93 في المائة على صعيد الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل في الدول العربية.
ولإبراز الطابع الاستعجالي لوضع استراتيجية عربية للشمول المالي أشار الحميدي إلى التحدي الكبير الذي تواجهه الدول العربية في مجال تشغيل الشباب، وقال: «ليس خافيًا الأهمية الكبيرة لتعزيز الشمول المالي في حالة دولنا العربية، على ضوء الحاجة الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بما يساعد على مواجهة تحديات البطالة وإرساء العدالة الاجتماعية. إذ يصل معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية إلى نحو 30.6 في المائة، مقابل نسبة 13.1 في المائة فقط على مستوى العالم. ولعل أرقام البطالة هذه أكثر شدة في حالة النساء الشابات، حيث تبلغ نحو 52.3 في المائة لدى الدول العربية، مقابل 13.7 في المائة فقط على المستوى العالمي».
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس «الحاجة لتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع في دولنا العربية». وتحدث الحميدي عن المبادرات المتخذة في مجال رفع تحدي الشمول المالي في الدول العربية، مشيرا إلى اعتماد يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام من طرف مجلس البنوك المركزية العربية، للشمول المالي.
وأشار الحميدي إلى أن فريق العمل العربي حول الشمول المالي بحث خلال اجتماعه أول من أمس في الرباط خطط الاحتفال بهذا اليوم على صعيد المنطقة، ومواكبته بأسبوع من الأنشطة والبرامج، إضافة إلى دراسة وضع مؤشرات لمتابعة وضعية الشمول المالي في البلدان العربية، ووضع قانون نموذجي لحماية مستهلك الخدمات المالية في الدول العربية.
كما تحدث الحميدي عن التجارب الرائدة للشمول المالي في العالم العربي، ونوه بالتجربة المغربية في هذا المجال، مضيفا: «إلى جانب المملكة المغربية، أقدمت عدة دول عربية على الاهتمام بإعداد استراتيجيات وبرامج وطنية شاملة للتربية المالية، مثل المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، وقطر، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، إضافة لدول عربية أخرى بدأت التفكير في برامج وطنية لتعزيز التثقيف المالي».
من جهته، أشار عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي ورئيس الجمعية المغربية للتثقيف المالي، إلى أن الظروف العالمية التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم أصبحت تطرح بحدة إشكالية الإنصاف في الولوج إلى التمويلات والخدمات المالية وأهمية توعية وتثقيف السكان في المجال المالي، والتي أصبحت تعتبر من بين الشروط الضرورية لتحقيق الاستقرار والمناعة الاقتصادية. وأضاف الجواهري أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية في هذا المجال، والتي تهدف إلى رفع الوعي المالي لدى مختلف شرائح السكان انطلاقا من إدراجها في البرامج الدراسية في التعليم الأساسي للأطفال، وصولا إلى البرامج الخاصة بتكوين الحرفيين والصناع التقليديين، والخطط الموجهة لأصحاب المشاريع الصغيرة، والنساء وسكان العالم القروي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا