ترامب يرفض سلفًا الاعتراف بنتائج الانتخابات

أثار موجة من الانتقادات الغاضبة داخل الحزب الجمهوري

ترامب يرفض سلفًا الاعتراف بنتائج الانتخابات
TT

ترامب يرفض سلفًا الاعتراف بنتائج الانتخابات

ترامب يرفض سلفًا الاعتراف بنتائج الانتخابات

أثارت تصريحات ترامب ورفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات خلال المناظرة الثالثة، أول من أمس، نقاشا ساخنا في الأوساط السياسية الأميركية وسط اعتراضات من دخل كبار قادة الحزب الجمهوري أنفسهم ضد إيحاءات مرشح الحزب للعملية الانتخابية وتشكيكه في نزاهة الانتخابات، ورفضه الإقرار خلال المناظرة بما ستسفر عند الانتخابات من نتائج.
وفي رده على سؤال حول هل سيتقبل نتائج الانتخابات، قال ترامب في المناظرة أول من أمس «ما أقوله سأقوله في ذلك الوقت، سأبقي على حالة التشويق».
وخلال اليومين السابقين للمناظرة تحدث دونالد ترامب بإسهاب حول نظرية المؤامرة وتزوير نتيجة الانتخابات الأميركية على تناقض مع تصريحات المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس مايك بنس، الذي صرح قبل المناظرة بأن المرشح الجمهوري إما أنه سيفوز أو لن يفوز. وقال «أعتقد أنه سيقبل النتيجة في كلتا الحالتين، ونحن سنقبل بالتأكيد نتائج هذه الانتخابات»، وأضاف بنس «إننا نحترم آراء الأميركيين، ونحن ذاهبون للاستمرار في دعوة الإعلام للقيام بتغطية أكثر توازنا والاستمرار في دعوة الناس في جميع أنحاء البلاد للمشاركة باحترام في العملية الانتخابية».
وقد تهربت كيليان كونواي، مدير الحملة الانتخابية لترامب، من إعطاء إجابات واضحة حول تصريحات المرشح الجمهوري، وقالت لشبكة «سي بي إس نيوز» «لن نقبل بنتائج الانتخابات؛ لأننا سنفوز في الانتخابات».
وقد أثارت تلك التصريحات انتقادات لاذعة من كبار قادة الحزب الجمهوري، واتفق الكثير من المحللين والاستراتيجيين من الحزب الجمهوري مع ما قالته المرشحة الديمقراطية المنافسة، على أن تصريحات ترامب «مرعبة»، وقال شون سبايسر مدير الاتصالات باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري «إذا فاز ترامب في الانتخابات لن يكون هناك مشكلة، لكن بغض النظر عن النتيجة فإننا في طريقنا إلى قبول النتيجة وقبول إرادة الشعب الأميركي».
وقال تشارلز كروثامر، المحلل السياسي المخضرم لشبكة «فومس نيوز»، إن تصريحات ترامب بعدم قبول نتائج الانتخابات تعد «انتحارا سياسيا»، مشيرا إلى أن أداء ترامب في المناظرة الثالثة كان أفضل من المناظرتين السابقتين، لكنه هدم كل شيء بإعلانه رفض الاعتراف أنه سيحترم نتائج الانتخابات، وقال: «هي تصريحات مثيرة للجل، بل تعد صفعة كبير، والسؤال هنا ما إذا كان هناك شيء سيساعد ترامب قبل 19 يوما من إجراء الانتخابات».
وواجهت تصريحات المرشح الجمهوري دونالد ترامب أمواجا من المعارضة والانتقاد، وقال جون هوستد، السكرتير لولاية أوهايو «لا يجوز لأي مرشح التشكيك في نتائج الانتخابات من غير دليل على ذلك»، مشيرا إلى أنه على عكس الكثير من الدول التي تستخدم النظام الديمقراطي للحكم، تمتاز الولايات المتحدة الأميركية بحجمها الكبير، وبذلك قلة الحكم المركزي؛ مما يؤدي إلى احتمالية منخفضة جدًا لوجود نصب على مستوى هائل. بالإضافة إلى أن الكثير من الولايات التي يتم التنافس على كسب أصواتها، سيتم الاقتراع فيها تحت إشراف مسؤولين من الحزب الجمهوري، فمن غير المحتمل محاولة هؤلاء لدفع النتائج لصالح المرشحة للحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون.
من جانبه، حذر كريس آشبي، محام للانتخابات من الحزب الجمهوري، من أن تعليقات ترامب قد تؤدي إلى إحداث فوضى في يوم الاقتراع. وانتقد آشبي المرشح ترامب لأنه يقوم بتشجيع الداعمين له للعمل مشرفين غير مؤهلين لعملية الاقتراع خارج حدود القانون «سيخلق ذلك اضطرابًا، وإذا حدث ذلك في كل مواقع الاقتراع، سيؤدي إلى زعزعة في استقرار الانتخابات، وهذا شيء خطير جدًا».
وأصدر بول راين، رئيس مجلس النواب، تصريحا للرد على تعليقات ترامب قال فيه «يعتمد النظام الديمقراطي الخاص بنا على الثقة بنتائج الاقتراع، وكرئيس لمجلس النواب فأنا أؤكد أن لدينا الثقة الكاملة بأن الولايات ستقوم بالاقتراع بنزاهة».
في المقابل، ذكرت صحيفة «ذا واشنطن بوست» أن هنالك الكثير من داعمي ترامب الذين يؤمنون باحتمالية حدوث نصب واحتيال في نتائج الانتخابات. يتوقع ديف رادتك، أحد داعمي ترامب، خلال تجمع تشجيعي للمرشح الرئاسي والبالغ من العمر 66 سنة، أن أعضاء الحزب الديمقراطي سيقومون بتحميل أفواج من البشر على حافلات منطلقة من مدينة شيكاغو باتجاه ولاية ويسكونسون للتصويت، حيث الساكنون بشكل قانوني يسمح لهم القانون للتسجيل في يوم الاقتراع. بينما يتوقع جوش إيليرز (داعم آخر لترامب)، البالغ من العمر 22 سنة، أن أعضاء الحزب الديمقراطي سيقومون بدفع مبالغ للمشردين في الشوارع لإقناعهم بالتصويت لهيلاري كلينتون.
تشير سو روزنثال، داعمة أخرى لترامب، بالغة من العمر 74 عامًا، بشكها في العملية الانتخابية في المدن الكبيرة؛ وذلك لوجود أجهزة إلكترونية تسمح بتسجيل الأصوات قبل يوم الاقتراع.
قام جين ويتون، داعم لترامب أيضًا وبالغ من العمر 67 عامًا بالتنويه إلى وجود طرق إلكترونية للعبث بالنتائج «سيقومون بعمل خفي باستخدام طرق إلكترونية لمسح بعض الأصوات، أو تسجيل أصوات بالسر لصالح الطرف الآخر».
يؤمن داعمو المرشح الجمهوري دونالد ترامب بوجود نصب في الانتخابات، وأن وسائل الإعلام تقوم بالتغاضي عنه وعدم الكشف عنه بشكل متعمد. رغم رضا الكثيرين لوجود قانون إظهار الهوية قبل التصويت في ويسكونسون، إلى أنهم ما زالوا يريدون المزيد من طرق الحماية ضد الغش.
وقد تحدث الرئيس باراك أوباما حول اتهام المرشح الجمهوري دونالد ترامب الانتخابات بكونها غير شرعية ويشوبها النصب وقال: «لم أر من قبل في حياتي، أو في التاريخ السياسي الحاضر، أي مرشح رئاسي يحاول التشكيك في عملية الاقتراع من قبل أن تسجل الأصوات». وشدد أوباما على أن تعليقات المرشح دونالد ترامب تشير إلى نقص في القيادة والقوة اللازمة لمنصب الرئاسة.
وتدل كلمات الرئيس أوباما الحادة على القلق المتصاعد بين القادة الديمقراطيين والجمهوريين لتقبل داعمي المرشح الرئاسي دونالد ترامب لتعليقاته بخصوص الاحتيال في الانتخابات. يقلق الكثيرون من وجود احتمالية عدم تقبل المرشح ترامب لنتائج الاقتراع إذا فازت المرشحة هيلاري كلينتون؛ مما قد يؤدي إلى التقليل من سلطتها عند توليها منصب الرئاسة وبث الشكوك في شرعية النظام السياسي.



«استخبارات الإعلانات» تعزز قدرات المراقبة وتثير تساؤلات قانونية

ما يُعرف بـ«استخبارات الإعلانات» (Adint) أصبح أحد أبرز مصادر المعلومات التي تلجأ إليها بعض الحكومات لتعزيز قدراتها الاستخباراتية (رويترز)
ما يُعرف بـ«استخبارات الإعلانات» (Adint) أصبح أحد أبرز مصادر المعلومات التي تلجأ إليها بعض الحكومات لتعزيز قدراتها الاستخباراتية (رويترز)
TT

«استخبارات الإعلانات» تعزز قدرات المراقبة وتثير تساؤلات قانونية

ما يُعرف بـ«استخبارات الإعلانات» (Adint) أصبح أحد أبرز مصادر المعلومات التي تلجأ إليها بعض الحكومات لتعزيز قدراتها الاستخباراتية (رويترز)
ما يُعرف بـ«استخبارات الإعلانات» (Adint) أصبح أحد أبرز مصادر المعلومات التي تلجأ إليها بعض الحكومات لتعزيز قدراتها الاستخباراتية (رويترز)

لم تعد عمليات التنصت التقليدية أو اعتراض الاتصالات الوسيلة الوحيدة التي تعتمد عليها أجهزة الاستخبارات للحصول على المعلومات، إذ باتت البيانات التجارية الضخمة تمثل مصدراً متنامياً للمراقبة وتحديد الأهداف المحتملة، في ظل توسع سوق تجمع كماً هائلاً من المعلومات الشخصية عن المستخدمين حول العالم.

وكشفت دراسة أعدها أكاديميون ألمان متخصصون في شؤون الأمن، واستندت إلى إفادات 11 جهة رقابية تشرف على أجهزة الاستخبارات الأوروبية، أن ما يُعرف بـ«استخبارات الإعلانات» (Adint) أصبح أحد أبرز مصادر المعلومات التي تلجأ إليها الحكومات لتعزيز قدراتها الاستخباراتية، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز».

وفي حين وضع كثير من الدول أطراً قانونية صارمة لتنظيم عمليات التنصت واعتراض البيانات أو جمعها على نطاق واسع، لا تزال القواعد المنظمة لشراء البيانات التجارية واستخدامها غير واضحة في عدد من الدول، بل تكاد تكون غائبة في بعضها، الأمر الذي يثير تساؤلات كبيرة بشأن حماية الخصوصية والرقابة القانونية.

وتقوم شركات متخصصة ووسطاء بيانات بجمع معلومات واسعة عن المستهلكين من خلال التطبيقات والمنصات الرقمية والأجهزة الذكية، ثم تعرضها للبيع لأغراض تجارية أو تحليلية. ويرى معدو الدراسة أن تحليل هذه البيانات قد يوفر صورة أكثر تفصيلاً عن الأفراد مقارنةً بوسائل المراقبة التقليدية التي تعتمدها الأجهزة الحكومية.

وأوضح ثورستن فيتسلينغ، أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن وكالات الأمن القومي تشتري في كثير من الأحيان حق الوصول إلى تدفقات مستمرة ومحدثة من البيانات الضخمة التي توفرها الشركات التجارية. وتشمل هذه البيانات معرفات الجوالات والأجهزة المحمولة، وسجلات المواقع الجغرافية الدقيقة عبر الزمن، إلى جانب ملفات تعريفية مفصلة لمستخدمي التطبيقات المرتبطة بتلك الأجهزة.

وأشار إلى أن المعلومات المتاحة لا تقتصر على البيانات الأساسية، مثل العمر أو الجنس أو محل الإقامة، بل تمتد لتشمل استنتاجات بالغة الحساسية تتعلق بالاتجاهات السياسية والميول الجنسية والمعتقدات الدينية، وهو ما يمنح الجهات المستفيدة قدرة أكبر على رسم صورة شاملة عن الأشخاص المستهدفين.

وترى الدراسة أن هذا التوجه يعكس تحولاً جذرياً في طبيعة العمل الاستخباراتي الحديث، حيث أصبحت الأسواق التجارية مصدراً رئيساً للمعلومات بدلاً من الاعتماد الحصري على أدوات المراقبة التقليدية.

ونُشرت نتائج الدراسة عبر مؤسسة «Interface» الأوروبية المتخصصة في أبحاث التكنولوجيا والمراقبة، واستندت إلى شهادات مفتشين وهيئات رقابية تتمتع بصلاحيات قانونية للإشراف على أنشطة أجهزة الاستخبارات الداخلية والخارجية في عدد من الدول الأوروبية.

ووفقاً للتقرير، تعتمد بعض الحكومات محدودة الإمكانات على شراء أدوات تحليل استخباراتية جاهزة ومتوافرة في الأسواق، في حين تلجأ الدول ذات القدرات الأكبر إلى شراء قواعد بيانات تجارية بصورة منتظمة، بما يوفر لها مصادر غنية ومتجددة للمعلومات.

كما خلصت الدراسة إلى أن بعض الوكالات الكبرى تشتري هذه البيانات بشكل مباشر، بينما تستخدم في حالات أخرى شركات واجهة لإخفاء هويتها أو طبيعة اهتماماتها الحقيقية.

وأكد فيتسلينغ أن هذا التوجه يشهد توسعاً متسارعاً، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل في مختلف أنحاء أوروبا، مدفوعاً بالنمو المستمر في حجم البيانات المعروضة للبيع وسهولة الوصول إليها.

وفي المقابل، تزداد مطالب الهيئات الرقابية الأوروبية بوضع أطر قانونية أكثر وضوحاً لتنظيم هذه الممارسات، خصوصاً أن كثيراً من التشريعات التي أُقرت عقب تسريبات إدوارد سنودن عام 2013 لم تعد تواكب التطورات التقنية المتلاحقة.

وفي خضم هذا المشهد، يوافق ملايين المستخدمين يومياً على شروط استخدام وسياسات خصوصية لمنصات التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية دون تمحيص، متنازلين بذلك، في كثير من الأحيان، عن حقوق تتجاوز ما تسمح به القوانين أو ما يدركونه فعلياً.

ولفتت الدراسة إلى أن بعض أجهزة الاستخبارات نفسها أبدت قلقها من الفراغ التشريعي القائم. ففي فرنسا، طلبت المديرية العامة للأمن الخارجي عام 2021 من المشرعين سن تشريع ينظم شراء البيانات التجارية واستخدامها، إلا أن الجهود لم تفضِ حتى الآن إلى إصدار قانون نهائي يعالج هذه القضية بصورة شاملة.


قادة السبع يسعون لحل في أوكرانيا بحضور زيلينسكي

قادة دول مجموعة السبع ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي خلال عشاء عمل في قمة مجموعة السبع بمديمة إيفيان شرق فرنسا (إ.ب.أ)
قادة دول مجموعة السبع ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي خلال عشاء عمل في قمة مجموعة السبع بمديمة إيفيان شرق فرنسا (إ.ب.أ)
TT

قادة السبع يسعون لحل في أوكرانيا بحضور زيلينسكي

قادة دول مجموعة السبع ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي خلال عشاء عمل في قمة مجموعة السبع بمديمة إيفيان شرق فرنسا (إ.ب.أ)
قادة دول مجموعة السبع ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي خلال عشاء عمل في قمة مجموعة السبع بمديمة إيفيان شرق فرنسا (إ.ب.أ)

يعقد قادة مجموعة السبع، الثلاثاء، محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت صرّح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «ربما يمكننا فعل شيء» بخصوص الحرب المتواصلة في أوكرانيا منذ ما يزيد على أربع سنوات.

وسيحضر زيلينسكي جلسة صباحية خاصة في إطار قمة إيفيان في فرنسا، ستُخصّص لبحث الملف الأوكراني، على أن تليها جلسة خاصة حول إيران سيحضرها كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وسيسعى القادة الأوروبيون الذين يستضيفهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقناع ترمب بالضغط على موسكو للقبول بسلام بشروط كييف، وألا تضطر هذه الأخيرة إلى تقديم تنازلات للروس.

وكان زيلينسكي قد دعا، الاثنين، قادة المجموعة إلى ردّ «حاسم وملموس» على موجة الضربات الروسية التي أسفرت عن مقتل 11 شخصاً على الأقل، واندلاع حريق في كاتدرائية بارزة في كييف.

وكشف الرئيس الأوكراني عن أنه اقترح عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمّة، لكن موسكو «ليست مستعدة» لذلك.

من جهته، أشار ترمب إلى مكالمتين هاتفيتين أجراهما مع زيلينسكي وبوتين، قائلاً: «كلاهما منفتح... وربّما يمكننا فعل شيء»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

«ضربات وحشية»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستزوّد أوكرانيا باليورانيوم المخصب لتشغيل منشآتها النووية. كما ستفرض عقوبات جديدة على روسيا.

ووصف الضربات الروسية على أوكرانيا بأنها «وحشية»، مؤكداً أن بريطانيا تسعى إلى «خنق الموارد التي تموّل حرب بوتين ودعم أوكرانيا خلال فصول الشتاء المقبلة».

ويرى محللون أن النجاحات الأخيرة في ساحة المعركة تميل إلى مصلحة أوكرانيا، داعين الغرب إلى مواصلة دعمه لكييف.

وسيسعى حلفاء واشنطن إلى استيضاح موقف ترمب من الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، الذي قال إنه سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل بحلول يوم الجمعة.

غير أن الرئيس الأميركي أبدى تحفّظا بشأن مقترح بريطاني-فرنسي لإطلاق مهمّة عسكرية لضمان حرية الملاحة في المضيق، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى «مساعدة كبيرة».

وتشهد القمة حضور عدد من قادة العالم على مدى ثلاثة أيام، في ظلّ سعي فرنسا لتوسيع نطاق مجموعة السبع إلى ما يتجاوز الأعضاء السبعة، مع مشاركة قادة مثل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.


تقرير أممي: 1.1 مليار طفل حول العالم يواجهون 3 أخطار مناخية متزامنة

أشخاص بينهم طفل يشربون المياه التي يوزعها متطوعون وسط الموجة الحارة في مدينة جاكوب آباد بباكستان في وقت سابق هذا الشهر (أ.ف.ب)
أشخاص بينهم طفل يشربون المياه التي يوزعها متطوعون وسط الموجة الحارة في مدينة جاكوب آباد بباكستان في وقت سابق هذا الشهر (أ.ف.ب)
TT

تقرير أممي: 1.1 مليار طفل حول العالم يواجهون 3 أخطار مناخية متزامنة

أشخاص بينهم طفل يشربون المياه التي يوزعها متطوعون وسط الموجة الحارة في مدينة جاكوب آباد بباكستان في وقت سابق هذا الشهر (أ.ف.ب)
أشخاص بينهم طفل يشربون المياه التي يوزعها متطوعون وسط الموجة الحارة في مدينة جاكوب آباد بباكستان في وقت سابق هذا الشهر (أ.ف.ب)

يتعرض ما يقرب من نصف أطفال العالم، أي نحو 1.1 مليار طفل، لثلاثة أخطار مناخية متداخلة على الأقل، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، نُشر اليوم (الثلاثاء).

وقالت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة، في تقريرها «مخاطر المناخ على الأطفال 2026»، إن أكثر التهديدات المناخية شيوعاً هي الجفاف والحرارة الشديدة التي تتجاوز 35 درجة مئوية وموجات الحر. وأضافت أن جميع الأطفال تقريباً حول العالم يتعرضون لخطر مناخي واحد على الأقل.

وأوضحت «يونيسف» أن الأطفال أكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي من البالغين، لأن أجسامهم أكثر حساسية، إذ ترتفع حرارة أجسامهم بشكل أسرع، ويتعرقون بكفاءة أقل، ويتنفسون بوتيرة أسرع، كما يحتاجون إلى كميات أكبر من الغذاء والمياه مقارنة بوزن أجسامهم. وأضافت أن فرص نجاتهم خلال الظواهر الجوية المتطرفة تكون أقل أيضاً.

ويقيم التقرير مدى تعرض الأطفال لثمانية أخطار مناخية، تشمل: الجفاف، والحرارة الشديدة، وحرائق الغابات، وموجات الحر، والفيضانات الساحلية والنهرية، والعواصف الرملية والترابية، والأعاصير المدارية.

وقالت المديرة التنفيذية لـ«يونيسف»، كريستين راسل، إن أطلس مخاطر المناخ المرفق بالتقرير يوضح أماكن وقوع هذه المخاطر ومدى شدتها، ويمكن أن يساعد الحكومات وصناع القرار الآخرين على تحسين التخطيط والاستثمار بصورة أكثر فاعلية في أنظمة الخدمات الأساسية.

ووفقاً لـ«يونيسف»، فإن المخاطر المناخية غالباً ما تتداخل وتفاقم بعضها بعضاً. ويعيش نحو 300 مليون طفل في مناطق تتعرض في الوقت نفسه للجفاف والحرارة الشديدة وموجات الحر، في حين يواجه أكثر من 115 مليون طفل الجفاف والحرارة الشديدة والعواصف المدارية معاً.

وتُعدّ منطقة الساحل في أفريقيا من أكثر المناطق تضرراً، حيث يتعرض أكثر من 4 ملايين طفل لموجات الحر والحرارة الشديدة والعواصف الرملية والترابية في آن واحد. وفي آسيا، تتأثر بشكل خاص كل من بنغلاديش وميانمار وباكستان.

وقال رئيس «يونيسف» في ألمانيا، كريستيان شنايدر: «الأطفال والشباب هم الأقل مسؤولية عن التغير المناخي، ومع ذلك فهم الأكثر تضرراً منه بشكل غير متناسب»، داعياً الحكومة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات مناخية أقوى وتقديم المزيد من الدعم إلى الدول الأكثر هشاشة.