بدء اجتماع باريس لبحث مستقبل الموصل.. والقوات العراقية تواصل تقدمها

الرئيس الفرنسي يحذر من هروب الإرهابيين إلى الرقة في سوريا

بدء اجتماع باريس لبحث مستقبل الموصل.. والقوات العراقية تواصل تقدمها
TT

بدء اجتماع باريس لبحث مستقبل الموصل.. والقوات العراقية تواصل تقدمها

بدء اجتماع باريس لبحث مستقبل الموصل.. والقوات العراقية تواصل تقدمها

ذكرت مصادر عراقية أن القوات المشاركة في العملية العسكرية الجارية لتحرير مدينة الموصل (400 كلم شمال بغداد)، من سيطرة تنظيم "داعش"، نجحت في تحرير تسع قرى جديدة شمال وجنوب المدينة.
وقال مقداد فارس السبعاوي قائد حشد عشيرة السبعاويين في جنوب الموصل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "تشكيلات من الجيش العراقي في الفرقة 15 والحشد العشائري لعشيرة السبعاويين شنت هجوما صباح اليوم، وتمكنت من استعادة قرى سيداوة والمكوك والخباطة والمناوير والصلاحية والخالدية وخنيصات بعد أن انسحب منها أغلب عناصر داعش منذ ليلة أمس".
في غضون ذلك، قالت مصادر أخرى إن القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية تمكنت من تحرير قريتي باريما والنوران شمال الموصل، وذلك ضمن محور النوران. وتواصل القوات تقدمها باتجاه قرية خورسباد.
وأوضحت المصادر أن "جهاز مكافحة الإرهاب شن هجوما من محور الخازر واقتحم ناحية برطلة شرق الموصل ويشتبك حاليا مع عناصر داعش في الناحية".
من جانبه، أفاد موقع وزارة الدفاع العراقية اليوم، بإحراز قطعات الجيش تقدمًا كبيرًا، حيث سيطرت على قرى الحود والزاكه والزاوية جنوب مدينة الموصل بالقرب من ناحية القيارة، وكبدت عناصر التنظيم المتطرف خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.
ووجهت المدفعية العراقية ضربات نارية، وفق ما أفادت مصادر أمنية، أدت إلى مقتل 18 عنصرًا من "داعش"، بينهم القائد العسكري لمنطقة بطنايا ضمن المحور الشمالي لعمليات نينوى. وتمكنت قطعات عمليات تحرير نينوى من تحرير قرية الخالدية وعين مرمية وطوقت قرية الصلاحية.
من جهة أخرى، وصلت الشرطة الاتحادية إلى تقاطع الشورى ضمن القاطع الجنوبي للموصل، وفرضت سيطرتها عليه، وحاليا ترفع العبوات الناسفة، حيث أُزيلت 30عبوة ناسفة، ودُمرت 4 عجلات مفخخة كما دُمّرت 40 عبوة ناسفة تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي وقتل 37 من "داعش".
ويتوقع أن يشهد اليوم الرابع اقتحام الموصل من 3 محاور في بعشيقة والخازر والقيارة في وقت متزامن، وقد بدأ التحرك ميدانيا بالفعل صباح اليوم.
وكانت القوات العراقية واصلت أمس، تقدمها داخل الحمدانية، لا سيما في "قرقوش"، أكبر المدن المسيحية في العراق والواقعة في سهل نينوى شرق الموصل.
ورغم التأكيدات المتكررة لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بأن ميليشيات الحشد لن تدخل الموصل وتحذيرات منظمات إنسانية من تكرار ارتكاب هذه الميليشيات لانتهاكات أسوة بما حصل في مناطق أخرى دخلتها، إلّا أنّ هذه الميليشيات أقرّت أمس، في اليوم الثالث من تحرير الموصل، بالمشاركة في المعركة.
وجاء في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الحشد الشعبي سيكون ظهيرًا للقوات الأمنية من المحاور الغربية تحديدًا في تلعفر، مضيفًا أنّ الحشد سيساند القوات العراقية المتجهة نحو مركز الموصل.
وستؤدي السيطرة على تلعفر إلى قطع طريق الهروب فعليًا أمام مقاتلي تنظيم "داعش" الذين يريدون دخول سوريا المجاورة.
وقد أعلن العبادي اليوم، أن القوات العراقية تتقدم "بأسرع مما هو متوقع" في معركة استعادة مدينة الموصل من تنظيم "داعش". قائلًا عبر الفيديو من بغداد بمناسبة افتتاح اجتماع في باريس تشارك فيه دول عدة بشأن المستقبل السياسي لثاني مدن العراق، إن القوات العراقية "تتقدم بأسرع مما كنا نتوقع ومما خططنا له" في اتجاه الموصل.
ويشارك في الاجتماع الذي افتتحه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عشرون بلدًا ومنظمة، منها الولايات المتحدة وتركيا وايران ودول الخليج ودول اوروبية. وسيترأس المناقشات وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك ايرولت ونظيره العراقي ابراهيم الجعفري.
ويعقد الاجتماع قبل أيام من لقاء في باريس أيضًا سيضم أبرز وزراء الدفاع في التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم "داعش"، لمناقشة ظروف معركة الموصل.
وشنت القوات العراقية ليل الاحد /الاثنين، هجوما لاستعادة الموصل التي يحتلها تنظيم "داعش" منذ يونيو (حزيران) 2014.
وحذر الرئيس الفرنسي من فرار المتطرفين من الموصل إلى الرقة، معقل التنظيم في سوريا، خلال الهجوم العراقي المدعوم من التحالف الدولي. وقال "علينا أن نتحرك على أفضل وجه على صعيد ملاحقة الارهابيين الذين بدأوا مغادرة الموصل للوصول إلى الرقة"، مضيفًا "لا يمكن أن نقبل باختفاء الذين كانوا في الموصل". وتابع "يجب بذل كل الجهود لتأمين حماية المدنيين المعرضين للخطر اليوم في مناطق القتال والذين يستخدمهم تنظيم داعش دروعا بشرية. يجب أن نتصرف بإذن صريح من الحكومة العراقية وفي اطار الاحترام التام لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي".
كما أعلن الرئيس الفرنسي أنّ "معركة الموصل حاسمة لأنها تضرب تنظيم داعش في معقله".
من جهته، أعلن رئيس الوزراء العراقي أنّ "حربنا في الموصل هي حرب عراقية من أجل العراقيين، من أجل الدفاع عن الاراضي العراقية".



مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)

حديث رسمي من مقديشو بشأن إمكانية منح الجارة إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء على سواحلها بالمحيط الهندي، يأتي وسط مفاوضات ثنائية بين البلدين برعاية تركية، بعد أزمة توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع إقليم انفصالي قبل نحو عام للوصول لوجود بالبحر الأحمر، وسط رفض صومالي - مصري - عربي لتلك الخطوة وتحذير من تهديدات أمنية قد تطول منطقة القرن الأفريقي.

ولم تعلق إثيوبيا على إمكانية أن يطوي ذلك الحل بالمحيط الهندي أزمتها مع مقديشو، خصوصاً وهي بلا سواحل منذ استقلالها عن إريتريا منذ 1993؛ ما جعلها تعتمد على مواني دول الجوار للوصول إلى البحر.

ويأتي هذا وسط تباينات بين خبراء بمصر وإثيوبيا، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين من يرى أهمية إعلان أديس أبابا موقفاً واضحاً للقبول بالمقترح وإنهاء أزمة الوجود بالبحر الأحمر، والتشديد على أن الرفض المصري لوجود أي دول غير مشاطئة لا تراجع فيه، مقابل تقديرات إثيوبية في حاجة البلاد إلى أكثر من ممر بحري يفي باحتياجاتها، وعدم الاكتفاء بالميناء محل المشاورات فقط والتعويل على توافق إثيوبي - صومالي فقط لا يتوقف على موقف القاهرة في حسم القضايا بشأن الوجود البحري.

وأعلن وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، في تصريحات نقلها موقع «الصومال الجديد» الإخباري، الأحد، أن الحكومة الصومالية تدرس منح إثيوبيا المجاورة حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري المنتظر أن تسفر عنه محادثات أنقرة في يونيو (حزيران) المقبل سيحدد نوع الميناء، والموقع المحدد في المحيط الهندي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، اتفاقية مع «أرض الصومال»، تسمح لها باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وسط رفض مصري - عربي - صومالي. وتلاها في أبريل (نيسان) 2024، إعلان مقديشو طرد السفير الإثيوبي من البلاد.

وبعد جولات عدة بين الصومال وإثيوبيا، رعتها تركيا التي لها وجود لافت بالبلدين بداية من يوليو (تموز) 2024، تلاها جولة ثانية في أغسطس (آب)، صدر إعلان أنقرة في ديسمبر ( كانون الأول) والقاضي بالذهاب لمحادثات انطلقت في فبراير (شباط) الماضي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الميناء البحري في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.

نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن المطلوب إعلان واضح من إثيوبيا بشأن عدم وجودها في البحر الأحمر كما كانت ترغب ليكون ذلك حلاً للأزمة بشكل كبير، لافتاً إلى أن وجود أديس أبابا بالمحيط الهندي ليس جديداً، لكن الخلاف كان على الوجود بالبحر الأحمر في منطقة حاكمة للملاحة وقد تهدد أمن مصر القومي، بخلاف تهديد وحدة وسيادة الصومال.

ويعتقد المحلل السياسي الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن أديس أبابا تحتاج إلى عدد من المنافذ البحرية، خصوصاً وما لديها ليس كافياً، لافتاً إلى أن العرض الصومالي سبق أن قدم من الرئيس حسن شيخ محمود وربما يكون واحداً من أحد احتياجات إثيوبيا.

وبرأي عبد الصمد، فإن الحوار الإيجابي الذي ترعاه تركيا قد ينتج منه نتائج إيجابية ويحقق الرؤية الإثيوبية بشان التنمية والازدهار في منطقة القرن الأفريقي التي يجب أن تكون مستقرة بعد عقود من التوترات.

وأمام حديث متكرر من إثيوبيا بحاجتها إلى منفذ بحري، كانت مصر لديها موقف رافض أن يمس ذلك وحدة واستقرار الصومال، وأبرمت في أغسطس الماضي اتفاقاً دفاعياً معها.

وبعد إعلان أنقرة، كررت مصر رفضها أي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، كما صرّح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكثر من مرة، أحدثها ما أعلنته الخارجية المصرية مطلع مارس (آذار) الحالي، عقب زيارة الوزير المصري إريتريا.

وبحث لقاء وزير الخارجية المصري مع الرئيس الإريتري، وفق بيان «الخارجية المصرية»، السبت «دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه، ورفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمن وحوكمة البحر الأحمر».

ويرى عبد الصمد أن أديس أبابا ليست معنية بقبول ورفض مصر لأن الصومال وإثيوبيا صاحبتا قرار ولا أحد يفرض أمراً عليها، لافتاً إلى أن «الموقف المصري ليس الفيصل خصوصاً وهي تقف ضد إثيوبيا»، لكن الحوار الذي يتم حالياً بين أديس أبابا ومقديشو هو من سيحدد المستقبل والمسار الذي سيتم فيه.

ويعتقد حليمة أن الموقف المصري واضح ولا لبس فيه منذ بداية الأزمة بالتأكيد على عدم وجود دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، وأن يتم كل شيء في إطار القوانين الدولية بما لا يحدِث أي ضرر للدول المشاطئة ولا للملاحة، مشيراً إلى أن أي أمر يتم التوافق بشأنه حول ميناء المحيط الهندي يجب أن يكون في هذا السياق حفاظاً على منطقة القرن الأفريقي وتنأى فيه أديس أبابا عن أي إضرار باستقرارها أو خرق القوانين الدولية.