تشكيل حكومة الانقلاب يهدد بنموذج ليبي.. وهادي: لا نتوقع منهم سوى التسويف

قبائل خولان ترفض تسييس حادثة «القاعة» من قبل الحوثيين

الرئيس اليمني أثناء لقائه سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس اليمني أثناء لقائه سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)
TT

تشكيل حكومة الانقلاب يهدد بنموذج ليبي.. وهادي: لا نتوقع منهم سوى التسويف

الرئيس اليمني أثناء لقائه سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس اليمني أثناء لقائه سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إنه لا يتوقع من الانقلابيين إلا مزيدًا من المراوغة والتسويف والمماطلة، لكنه قال «مع ذلك سنظل متمسكين بخيارات السلام والتعامل الإيجابي مع مشروع الهدنة والتقيد بمحدداته باعتبار السلام خيارنا الذي لن نحيد عنه»، وأضاف: «تعاملنا على الدوام بمصداقية وإيجابية مع مختلف مساعي المجتمع الدولي وقراراته ذات الصلة ومحطات المشاورات المختلفة من بيل إلى جنيف، وصولاً إلى الكويت والتي للأسف تم نسف مجمل تلك الجهود من قبل الانقلابيين».
وجاء حديث الرئيس اليمني خلال استقباله أمس، السفيرين الأميركي والبريطاني لدى اليمن، ماثيو تولر، وإدموند فيتون براون. وشدد السفيران على حرصهما على أهمية إدخال المساعدات الإنسانية وفك حصار المدن والمناطق المحاصرة، مؤكدين حرص المجتمع الدولي الإيجابي في التعامل بحزم مع الخروقات باعتبار الهدنة وفرص السلام لن تتكرر على الدوام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
إلى ذلك، قال عضو مجلس الشورى اليمني، الشيخ علوي الباشا بن زبع، إن تحالف الانقلاب الحوثي – صالح، لا يرغبون في السلام ويصعّدون من إجراءاتهم كلما لاحت بارقة أمل في التوصل إلى سلام ينهي الحرب، التي أشعلها الانقلابيون ومن ورائهم مشروع المد الإيراني في المنطقة. وأضاف الباشا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تعليقا على إعلان الانقلابيين قرب تشكيل حكومة في صنعاء، إن «هذا دليل صارخ على أنهم لا يريدون سلاما ولم يشعروا بعد بمآسي الحرب على الشعب»، مؤكدا أن الانقلابيين يحاولون «ترسيخ سياسة الأمر الواقع في كل منعطف من منعطفات فرص السلام»، معتبرا أن ما يقدم عليه الانقلابيون من إجراءات أحادية الجانب «أمر متوقع ورسالة واضحة للمغرر بهم، مفادها أنكم يجب أن تموتوا من أجل أن يستمر الانقلاب ويتجزأ اليمن بسبب وهم القوة والعنف الذي لا يصنع سلاما ولا يحافظ على وحدة وطن».
وقال الباشا، إن «جهود المجتمع الإقليمي والدولي تريد صناعة سلام عاجل في اليمن، قبل أن تتدهور الأوضاع المعيشية وينهار ما تبقى من هيكل الدولة اليمنية التي يعيدون سلطة الانقلاب في صنعاء تفكيكها وتفصيلها على مقاسهم»، وأشار إلى أن «كل فرص السلام وجهود المجتمع الإقليمي والدولي، التي تصب في اتجاه صناعة السلام في اليمن القائم على المرجعيات الثلاثة (القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 والمبادرة المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني)، مرحب بها والحكومة الشرعية، وعلى رأسها الرئيس هادي متمسكة بخيار السلام القائم على هذه المرجعيات التي اعترفت بها سلطة الانقلاب في صنعاء من وقت مبكر»، كما أشار إلى أن الانقلابيين «وافقوا ووقعوا على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من خلال حزب صالح، حليفهم حاليا، وليس أمامهم إلا أن يحترموا إرادة الشعب اليمني التي كانوا جزءا منها ووقعوا عليها بملء إرادتهم، بما فيها مخرجات الحوار التي كان الحوثيون جزءا منها».وحول نطاق الهدنة وما يطالب به الحوثيون من فرض قرار دولي بالهدنة ووقف إطلاق النار، قال عضو مجلس الشورى اليمني، إن «الهدنة واضحة من خلال تصريحات الوسيط الدولي ولد الشيخ والتي عبر عنها نصا بأنها ستجري وفق آلية وضوابط الهدنة السابقة وعودة التهدئة إلى الحدود وتفعيل اللجنة العسكرية ونقلها إلى ظهران الجنوب، كما كان عليه الحال في السابق»، مؤكدا أن الحكومة اليمنية الشرعية ترحب بذلك جملة وتفصيلا، كما «ترفض أي محاولات لحرف مسيرة السلام باتجاه الشرعنة للانقلاب». وذكر أن «من مصلحة تحالف الانقلاب أن ينطلق إلى التهدئة والعودة إلى طاولة المشاورات بنوايا سلام وليس بنوايا شرعنة سلطة الأمر الواقع»، مضيفا أنه «يجب أن تصدق النوايا من الطرف الآخر (الانقلابي) لإيجاد تسوية سياسية وفق المرجعيات المتوافق عليها»؛ لأن «أي هدنة أو جهود مصيرها الفشل في حال عدم توفر النوايا»، مشددا أن على الانقلابيين أن «يعلموا أن الوقت ينفد، وأن الشعب ينزف ويتضور جوعا، وأن الزوامل والأناشيد لا تحمي وحدة اليمن ولا تؤكّل الفقراء خبزا».
وأشار عضو مجلس الشورى اليمني، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي لا يمكن التفريط بها «لأنها الشرعية التي نمتلكها وتمتلكها الدولة اليمنية، التي يراد لها أن تسقط تماما وأن نصبح صومالا آخر، لا سمح الله»، وقال: «نحن متمسكون بشرعية الرئيس هادي؛ حتى تستعاد الدولة وتتم تسوية تحفظ اليمن ويجري تداول السلطة وفق آلية المبادرة الخليجية والإرادة الشعبية الجمعية عبر صناديق الاقتراع»، مؤكدا أن «مسألة أمن دول الجوار وسحب الأسلحة الثقيلة من أيدي الميليشيات الحوثية وغير الحوثية، بما فيها أي ميليشيا فرضتها ظروف الحرب، أمر يهم المجتمعَين الإقليمي والدولي، وأن كل جهود السلام التي لا تركز على قلق دول الجوار من هذه المسألة هي جهود عبثية ومضيعة للوقت»، وخاطب الباشا الحوثيين، على وجه التحديد، قائلا: «إن كنتم تريدون سلاما، فنحن أكثر رغبة في السلام وإن كنتم تريدون يمنا يخرج من المنزلق الخطير الذي ذهبتم به إليه، عليكم أن تراجعوا مواقفكم وألا تصدقوا وعود الخارج، وكفى حروبا ومغامرات باليمن وشعبه»، مؤكدا أنه «إذا لم يحدث سلام حقيقي، فإن اليمن قد يكون في طريقه إلى النموذج الليبي، خصوصا لو أعلنوا حكومة موازية في صنعاء».
وكان الانقلابيون في صنعاء (الحوثي – صالح)، استبقوا بدء سريان هدنة وقف إطلاق النار، بالإعلان عن قرب موعد إعلان تشكيلة الحكومة الانقلابية، التي كلف بتشكيلها السياسي الموالي للمخلوع علي عبد الله صالح، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، مطلع الشهر الحالي. وقال ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، الذي شكله الانقلابيون في أغسطس (آب) الماضي، إنه سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، الإعلان عن التشكيلة الحكومية الانقلابية.
وكان لافتا، غياب بن حبتور عن الاجتماع الذي عقد لمناقشة موضوع تشكيل الحكومة، مساء أول من أمس، وعدم الإشارة إليه أو ذكره في الخبر الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، النسخة التي يسيطر عليها الانقلابيون، وهو الأمر الذي يعزز من تسرب من معلومات بأن ابن حبتور اعتذر عن تشكيل الحكومة، وأنه تلقى تهديدات من قيادات انقلابية بالتصفية إن لم يمضِ في تشكيل الحكومة.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة، دعت، الأحد الماضي، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والانقلابيين إلى إعلان وقف لإطلاق النار خلال أيام. وصرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري عقب محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى في لندن «الآن هو وقت تطبيق اتفاق وقف إطلاق نار غير مشروط، وبعد ذلك يتم الانتقال نحو طاولة التفاوض».
وشارك موفد الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الاجتماع إلى جانب كيري ووزراء خارجية بريطانيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة. وأوضح كيري، أن ولد الشيخ أحمد ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعوا إلى أن ينفذ وقف إطلاق النار «في أسرع وقت».
على صعيد آخر، أشادت قبائل خولان الطيال اليمنية بالموقف «الحكيم» لأسرة «آل الرويشان» على خلفية حادثة القاعة الكبرى، ورفضت الزج بها في الحرب والتوظيف السياسي للحادثة، ونأت القبائل بنفسها عن دعوات التحريض ضد السعودية ودول التحالف، التي أطلقها المخلوع علي عبد الله صالح وشريكه في الانقلاب، عبد الملك الحوثي. وقالت القبائل، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «نثمن موقفهم الحكيم والمسؤول في التعامل مع الحادث»، مؤكدين مساندتنا الكاملة لهم ووقوفنا معهم فيما فيه إحقاق الحق ومعاقبة المتسبب في الخطأ بالعقوبة المقرة شرعا وقانونا وبما يجبر المصاب الجلل ويشفي صدور المكلومين من أهل العزاء وأولياء الدم، وبما يتناسب مع قدسية الدماء وحرمتها وكرامة النفوس وعزتها». وخولت قبائل خولان النقيب (منصب قبلي) محمد بن يحي الرويشان «المشهود له بالحكمة والحنكة، مقدمنا لتحقيق ما سبق بصورة مرضية وعادلة؛ كونه صاحب الشأن العارف بما يجب ويلزم».
وشدد بيان قبائل خولان اليمنية على «ضرورة الحفاظ على صف خولان وصحبها ووجوب العمل على ما فيه حقن دماء أبناءها وأمنها ونسيجها الاجتماعي»، وطالبت القبائل «التحالف والحكومة بتحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما حدث، وأن يسلكوا المسلك الذي يصحح المسار ويتلافى الخطأ ويحفظ الدماء ويعزز الأمن والاستقرار، ويحافظ على الأخوة والصحب ويجبر الضرر».
وجاء بيان قبائل خولان الطيال، وهو الثاني منذ خلال أقل من أسبوعين، بعد محاولات يائسة من قبل الانقلابيين لتأجيج القبائل ومحاولة عقد اجتماع لبعض أفراد قبائل خولان المؤيدين للانقلاب، بعيدا عن كبار القبيلة ذات التاريخ المشهود في الحركة الوطنية اليمنية، ومحاولة حث القبائل على الزج بأبنائها في القتال ضد الجيش الوطني، وكذا محاولة الحصول على أموال لما يسمى «المجهود الحربي».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.