الطلب الدولي الأولي على «السندات السعودية» يتجاوز 382%

في مؤشر مهم على ارتفاع مستويات الثقة

في مؤشر مهم على ثقة العالم بالاقتصاد السعودي، بلغت مستويات الطلب الدولية على السندات الحكومية السعودية أرقامًا مرتفعة، مقابل حجم السندات المطروحة، حيث تكشف الأرقام الأوليّة عن أن حجم الطلب بلغ 67 مليار دولار، مقابل حجم سندات بلغ 17.5 مليار دولار؛ مما يعني أن حجم الطلب إلى العرض يوازي 382 في المائة، بزيادة تبلغ نسبتها 282 في المائة عن العرض المتوقع.
ويكشف حجم ارتفاع الطلب العالمي على السندات الحكومية السعودية، معدلات التعطش العالية التي تظهرها رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السندات الحكومية السعودية، وسط مؤشرات دولية تؤكد أن الاقتصاد السعودي رغم تراجع مستوى النمو خلال العام الحالي 2016، سيحقق معدلات نمو أفضل حالاً خلال العام الجديد 2017.
في هذا الخصوص، من المتوقع أن يقود الارتفاع العالي للطلب على السندات الحكومية السعودية إلى خفض مستوى الهامش الربحي، حيث من المنتظر بحسب وكالة «بلومبرغ» أن تكون عائد السندات لأجل خمس سنوات عند 140 نقطة أساس، وسندات لأجل عشر سنوات مقابل عائد 170 نقطة أساس، وسندات لأجل 30 سنة مقابل عائد 215 نقطة أساس فوق مستوى تسعير نظيرتها الأميركية للإصدارات الثلاثة على التوالي.
وتأتي هذه التطورات في وقت أكدت فيه وكالة «بلومبرغ» أمس، أنه من المقرر أن يتخطى حجم السندات السعودية البالغ نحو 17.5 مليار دولار، ما جمعته الأرجنتين في طرحها خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، الذي سجل نحو 16.5 مليار دولار، واعتبر ذلك أكبر طرح سندات لدولة ناشئة حينها.
وتأتي هذه التطورات المهمة، في وقت قطعت فيه السعودية شوطًا طويلاً نحو رفع كفاءة الإنفاق، وضبط مستويات الدين العام، جاء ذلك حينما أعلنت الأسبوع الماضي تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، الذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل، عبر أفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، على أن تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في البلاد.
وفي خطوة جديدة من شأنها تعزيز أدوات الاستثمار في سوق المال السعودية، قررت المملكة تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية «تداول» وبشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل، ويعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول.
في هذا الخصوص، انتهت فيه وزارة المالية السعودية من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، حيث أتم مكتب إدارة الدين العام في الوزارة إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين، إضافة إلى تكليف بنوك استثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج، على أن يتم طرح السندات حسب ظروف السوق. وتعليقًا على هذه المستجدات، أكد عبد الله البراك، المحلل المالي المختص خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، أن السندات الحكومية السعودية تعتبر فرصة استثمارية مناسبة، وقال: «في ظل قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، وانخفاض حجم الدين العام، تعتبر السندات الحكومية المطروحة فرصة جاذبة لرؤوس الأموال الاستثمارية». وشدد البراك خلال حديثة على أن إصدار السندات الحكومية يعتبر أداة مالية واقتصادية مهمة، وقال «حجم السندات الحكومية التي أصدرتها السعودية خلال السنوات الماضية منخفض جدًا؛ مما انعكس على انخفاض حجم الدين العام».
وأمام هذه المستجدات، أكد الخبير الاقتصادي فهد المشاري لـ«الشرق الأوسط» أمس (الأربعاء)، أن ارتفاع حجم الطلب على السندات الحكومية السعودية، مؤشر مهم على ثقة العالم بالاقتصاد السعودي، مضيفا «سنشهد تفاعلاً إيجابيًا من قبل الأسواق المالية السعودية مع هذه التطورات المحفزة، وقد نشهد أداء إيجابيًا لمؤشر سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة».
يشار إلى أن قرار السعودية نحو طرح سنداتها الحكومية عبر منصة السوق المالية «تداول»، بالإضافة إلى إطلاق برنامج دولي للسندات الحكومية، دفع إلى زيادة الترقب بين أوساط المستثمرين، حيث يشكّل هذا القرار الحيوي نقطة جوهرية على خريطة الاستثمارات الآمنة ومحدودة المخاطر.
وأصبحت السعودية اليوم بثقلها الاقتصادي العالمي، واجهة جديدة للاستثمارات، وعنوانًا بارزًا على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، ففي الوقت الذي انخفضت فيه متوسطات أسعار النفط خلال هذا العام إلى ما دون مستويات الـ50 دولارًا، أطلقت المملكة «رؤيتها الطموحة 2030» لمرحلة ما بعد النفط، وهي المرحلة التي ستغير خريطة الاستثمار، وتحفظ فرص استدامة نمو الاقتصاد.
وتعتبر السندات الحكومية أكثر قنوات التمويل التي تتوجه لها الدول ذات التصنيفات الائتمانية المستقرة، حيث تتمكن الدول المتجهة إلى إصدار السندات الحكومية من الحصول على التمويل المالي اللازم، بأفضل الهوامش الربحية؛ مما يحفظ لها استدامة احتياطياتها الأجنبية، ويدعم في الوقت ذاته نمو الاقتصاد المحلي.
وترتكز السعودية على قوة مالية واحتياطيات أجنبية كبيرة، كما أنها حافظت على تصنيفها الائتماني المريح من وكالات دولية عدة، يأتي ذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، حيث تمثل الإصلاحات الاقتصادية السبب الرئيسي في الحفاظ على الموقف الائتماني الإيجابي، فيما كانت آخر التصنيفات الائتمانية الصادرة ما ترجمته تأكيدات «ستاندر آند بورز» مؤخرًا، حول أن الموازنة السعودية ستظل قوية حتى عام 2019.