السعودية تدخل قريبًا المجال النووي بأول محطة لها

تصريحات الفالح تدفع النفط لتخطي 53 دولارًا

السعودية تدخل قريبًا المجال  النووي بأول محطة لها
TT

السعودية تدخل قريبًا المجال النووي بأول محطة لها

السعودية تدخل قريبًا المجال  النووي بأول محطة لها

تعتزم السعودية الدخول في مجال الطاقة النووية، لتنويع مصادر توليد الطاقة في البلاد، وذلك من خلال بناء أول محطة نووية في المملكة.
وكشف عن ذلك وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في المؤتمر السنوي للنفط والمال المنعقد في لندن أمس، قائلاً: «سيتم قريبًا اختيار موقع أول محطة نووية في السعودية».
وحول الطرح الأولي لشركة «أرامكو» النفطية الحكومية العملاقة المرتقب بشدة في الأسواق، قال وزير الطاقة إن الطرح سيتيح لـ«أرامكو» المشاركة في مشروعات تنقيب وإنتاج عالمية، خصوصا في مجال الغاز.
وحولت تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أسعار النفط إلى الصعود، أمس، لتتخطى مستوى 53 دولارًا، بنسبة ارتفاع 3 في المائة، بعد أن قال إن سوق النفط بلغت أدنى درجات الهبوط، وإن تحركات المنتجين لكبح الإنتاج ستساعد السوق على مزيد من التحسن.
تأتي تصريحات الفالح، وسط توقعات بأن يتجه العالم نحو نقص حاد في المعروض النفطي بعد تراجع كبير في الاستثمارات.
وهو ما أكده باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لـ«توتال» الفرنسية النفطية الكبرى، أمس، قائلاً: «نحن اليوم نواجه وضعًا لا نستثمر فيه بدرجة كافية. انخفضت الاستثمارات من 700 مليار دولار قبل عامين إلى 400 مليار دولار في العام الحالي، وربما أقل في العام المقبل».
وقال وزير الطاقة السعودي في المؤتمر السنوي للنفط والمال المنعقد في لندن أمس: «قوى السوق تعمل بوضوح بعد فترة اختبار لأسعار النفط عند أقل من 30 دولارًا للبرميل. تشهد العوامل الأساسية تحسنا، وتقوم السوق بوضوح بموازنة معادلة العرض والطلب.. ومع هذا الإسهام من تحسن العوامل الأساسية واستعادة التوازن والعمل المشترك لـ(أوبك) والمنتجين الآخرين.. أتوقع تماما أن تواصل الأوضاع تحسنها في السوق». وتوصلت الدول المصدرة للنفط في الجزائر في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى اتفاق على تخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ومن المقرر أن يوضع الاتفاق موضع التنفيذ خلال الاجتماع الرسمي للمنظمة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويعد هذا الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض. وقال الفالح أمس، إن «أوبك» تريد من خلال تجميد إنتاج النفط أو خفضه بشكل طفيف أن تبعث بإشارة إلى السوق بأنها ترغب في خفض المخزونات وتشجيع الاستثمار.. «أنا سعيد لرؤية مزيد من منصات الحفر تعود للعمل»، مضيفًا أن إنتاج النفط غير التقليدي مهم للمساهمة في تلبية نمو الطلب العالمي. وتابع أن هناك تحديًا أمام «أوبك» يتمثل في كيفية التعامل مع طموحات الأعضاء الذين يريدون ضخ مزيد من النفط بعدما انخفض إنتاجهم قسريا. ومستويات الإنتاج غير معروفة في بعض الدول التي شهدت انقطاعات، وهي ليبيا ونيجيريا وفنزويلا.. «نريد توضيحا حول موقف هؤلاء المنتجين مع اقتراب اجتماع نوفمبر».
ونحّى وزراء «أوبك» جانبا المسألة الحساسة المتعلقة بحصة إنتاج كل دولة من أعضاء المنظمة الـ14، في اجتماعهم في الجزائر، وأوكلوها إلى لجنة على مستوى عال ستجتمع في فيينا في 28 و29 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي مع دعوة ممثلين عن الدول المنتجة من خارج «أوبك» للمشاركة.
ويمثل «اتفاق الجزائر» عودة لسياسة إدارة السوق، التي لطالما نادت بها الدول التي حققت عجزًا كبيرًا في موازنتها نتيجة تراجع أسعار النفط، مثل فنزويلا وإيران، إلا أن تلك السياسة تمثل عقبة في حد ذاتها، نظرًا لصعوبة الاتفاق على: تحديد حصة كل دولة، وسقف الإنتاج، ومدة التخفيض.
وفي ضوء الجهود المبذولة من جانب أكبر مصدر للنفط في العالم؛ السعودية، وأكبر منتج للنفط؛ روسيا، للتوصل إلى بنود محددة لاتفاق من شأنه السيطرة على الأسعار، قبل اجتماع «أوبك» المقبل في نوفمبر، يلتقي وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بنظيره الروسي ألكسندر نوفاك في الرياض بداية الأسبوع المقبل، قبل أسبوع واحد من اجتماع اللجنة التي ستناقش حصة كل دولة في حال التجميد أو التخفيض في اجتماع «أوبك» المقبل.
وقال وزير الطاقة السعودي: «يبدي المنتجون من خارج (أوبك) استعدادا للمشاركة.. لن أذكر أسماء.. ليس فقط في تثبيت الإنتاج؛ وإنما أيضًا في خفضه.. مساهمتهم لإحلال الاستقرار على نفس درجة الأهمية لتلك الجهود من أعضاء (أوبك)». وبالتوازي مع هذا، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين، وهبط مخزون نواتج التقطير. وتراجعت مخزونات النفط الخام بواقع 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر الحالي، مقابل توقعات محللين بزيادة قدرها 2.7 مليون برميل.
وهبطت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 912 ألف برميل يوميا. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن وقود الديزل وزيت التدفئة، بواقع 1.2 مليون برميل، في إطار توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.
وزادت مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل يوميًا، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.
ووفقًا لبيان من وزارة الطاقة الروسية صدر أول من أمس، فإن كيريل مولودتسوف نائب وزير الطاقة، وممثلين عن شركات نفط روسية كبري، عقدوا اجتماعا مع نايف العتيبي نائب وزير الطاقة السعودي لمناقشة «التعاون التكنولوجي» في قطاع النفط والغاز. وتوضح هذه الاجتماعات تقاربًا في التوجهات الخاصة بأسواق النفط، بين الرياض؛ أكبر مصدر للنفط في العالم، وموسكو أكبر منتج للنفط في العالم.
وتدعم التحركات المكثفة في أسواق النفط، بيانات حكومية صينية نشرت أمس، أفادت بتراجع إنتاج الصين من النفط الخام 9.8 في المائة في سبتمبر الماضي، مقارنة مع مستواها قبل عام، في ثاني أكبر انخفاض على أساس سنوي في تاريخها مع استمرار شركات الإنتاج الرئيسية في إغلاق آبار مرتفعة التكلفة لكبح الإنفاق.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».