النمو الاقتصادي في الصين ثابت عند مستوى 6.7 % في الربع الثالث

النمو الاقتصادي في الصين ثابت عند مستوى 6.7 % في الربع الثالث
TT

النمو الاقتصادي في الصين ثابت عند مستوى 6.7 % في الربع الثالث

النمو الاقتصادي في الصين ثابت عند مستوى 6.7 % في الربع الثالث

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم (الأربعاء) نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.‏8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد نموها بمعدل 1.‏8 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الاستثمار في الأصول المباشرة زاد خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بعد زيادته بنسبة 2.‏8 في المائة، في أغسطس (آب) الماضي، و9.‏3% في يوليو (تموز) الماضي، في الوقت الذي زادت فيه الصين الإنفاق على مشروعات البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي. زاد الاستثمار في البنية التحتية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.‏19 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين زاد الاستثمار في القطاع الصناعي بنسبة 2.‏3 في المائة، خلال الفترة نفسها بعد زيادته بنسبة 9.‏2 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
في الوقت نفسه زاد استثمار القطاع الخاص في الأصول الثابتة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.‏2 في المائة مقابل نمو بمعدل 1.‏2 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. ويمثل القطاع الخاص أكثر من 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الأصول الثابتة في الصين.
وزاد استثمار القطاع الخاص خلال الشهر الماضي بنسبة 5.‏4 في المائة سنويًا بعد نموه بمعدل 3.‏2 في المائة، خلال أغسطس الماضي، وذلك بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وجهود الحكومة للحد من القيود على الاستثمار الخاص.
يُذكر أن الاستثمار في الأصول الثابتة يشمل الإنفاق الرأسمالي على مشروعات البنية التحتية والعقارات والآلات وغيرها من الأصول الملموسة.
من ناحية أخرى أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 7.‏6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو معدل النمو خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي ويتفق مع المعدل المستهدف من جانب الحكومة لنمو الاقتصاد خلال العام ككل ويتراوح بين 5 في المائة و7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.



الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)
صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)
TT

الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)
صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)

يقترب الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة من مستوى قياسي قُبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، وفقاً لتحليل بيانات مكتب الإحصاء الألماني. وحسب البيانات المنشورة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، أظهرت حسابات «رويترز» للفترة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر 2024 أن الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة بلغ أكثر من 65 مليار يورو (66.95 مليار دولار)، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 63.3 مليار يورو (65.20 مليار دولار) المسجل في 2023.

وقال جينز سويديكوم من معهد «دوسلدورف للاقتصاد التنافسي»: «لقد تطورت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بشكل جيد للغاية في الأشهر الأخيرة، وهي الآن عند مستوى قياسي».

ومع ذلك، قد يشهد هذا الاتجاه انعكاساً بعد تنصيب ترمب في 20 يناير، حيث وعد الرئيس الجمهوري بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية، وهي إجراءات يقول إنها ستعزز الصناعة الأميركية.

كما أشار الشهر الماضي إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستواجه مزيداً من الرسوم الجمركية ما لم يكثف الاتحاد وارداته من النفط والغاز الأميركيين. وأضاف سويديكوم: «لن تتأثر أي دولة أوروبية بالقدر الذي تأثرت به ألمانيا. سيقيم حواجز تجارية ويطلب من التكتلات الصناعية الألمانية، مثل شركات تصنيع السيارات، نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة».

وأظهرت حسابات «رويترز» أنه في أول 11 شهراً من هذا العام، زادت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 2.3 في المائة لتصل إلى 149.9 مليار يورو (154.4 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما يعزز مكانة الولايات المتحدة أكبر مستورد للسلع «صنع في ألمانيا».

وأشار سويديكوم إلى أن هذا التقدم يعكس أيضاً الطفرة الاقتصادية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجهود المستهدفة من إدارة بايدن لإعادة بناء الإنتاج الصناعي في البلاد.