الانقلابيون خرقوا 4 هدن سابقة متحدين المجتمع الدولي

وزير يمني: نتمنى أن تكون الحالات السابقة دافعًا للحوثيين حتى يلتزموا

كان من المقرر أن يتابع العالم ابتداء من منتصف ليل أمس مدى التزام الانقلابيين في اليمن، بخامس هدنة عرفتها البلاد، منذ دخول البلاد في حرب إثر انقلاب الميليشيات الحوثية وحلفائهم من أتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح على الشرعية عام 2014.
وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت رسميًا على إعلان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن بدء وقف لإطلاق النار في اليمن، ابتداء من ليل الأربعاء - الخميس، لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد. ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من الانقلابيين بشأن موافقتهم على الالتزام بالهدنة الجديدة ووقف إطلاق النار في جميع الجبهات المشتعلة. إلا أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد أنه تلقى تأكيدات من جميع الأطراف بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية المؤرخ في 10 أبريل (نيسان) 2016. ويرى مراقبون أن السلوك الانقلابي لم ولن ويتغير في مسألة خرق الهدن الإنسانية ومحاصرة المدن واستمرار القصف، ذلك لأن قرار وقف إطلاق النار ليس بيدهم وإنما ينتظرونه من طهران.
وفي تعليقه على مدى التزام الانقلابيين بهذه الهدنة الجديدة، قال الدكتور محمد السعدي وزير التجارة اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يتعين الاعتماد على الوعود اللفظية للانقلابيين وإنما يجب أن يكون هناك تطبيق عملي للهدنة. وأضاف: «حتى الآن لا يوجد ما يدعو للتفاؤل الكبير لكن نتمنى أن تكون الظروف المحيطة والأحداث القائمة والخسائر المتتالية، دافعًا للطرف الانقلابي حتى لا يخل بالهدنة وأن يكون وقف إطلاق النار مفتاحًا لمعالجات جديدة للأزمة في المستقبل». وتابع الوزير السعدي قائلاً: «التجارب الماضية يجب أن تكون مفيدة وألا يؤسس عليها المستقبل إلا للعبرة، ويفترض أن يكون هناك جدية في معالجة الأوضاع، ولا يمكن الاعتماد على الوعود اللفظية وحدها وإنما يجب أن يكون هناك تطبيق عملي، الفرص التي تتاح لإيقاف الاقتتال يجب الاستفادة منها».
وكان المبعوث الأممي قد دعا الليلة قبل الماضية كل الأطراف اليمنية والإقليمية والمجتمع الدولي إلى تشجيع الاحترام الكامل لوقف الأعمال القتالية حتى يفضي إلى نهاية دائمة للنزاع في اليمن. وقال: «أدعو إلى إعادة تفعيل فورية للجنة التهدئة والتنسيق وانتقال أعضائها إلى ظهران الجنوب بحسب ما تم الاتفاق عليه خلال مشاورات الكويت»، مذكرًا الأطراف بأن وقف الأعمال القتالية يشمل الالتزام بالسماح بحركة المساعدات الإنسانية والموظفين الإنسانيين، دون أي عوائق، إلى المناطق كافة.
بدوره، قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، إن «الرئيس عبد ربه منصور هادي وافق على وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، إذا التزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، وتفعيل لجنة التهدئة وإنهاء الحصار عن مدينة تعز، وإيصال المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية دون قيود». وجدد المخلافي تأكيد حرص الحكومة على السلام، وأضاف: «السلام هو خيارنا الدائم، والحرب فرضت على الشرعية، جراء الانقلاب على الدولة ومؤسساتها». وأكد وزير الخارجية اليمني دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وتعامل الحكومة اليمنية الإيجابي مع كل الدعوات الدولية من أجل السلام في اليمن، مبينًا أن ذلك وفقًا للمرجعيات الثلاث الممثلة بالقرار الأممي 2216 والقرارات ذات الصِلة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وآخرها ما نتج عن الاجتماع الرباعي بشأن اليمن في لندن.
ويتوجس كثيرون من موقف الانقلابيين إزاء هذه الهدنة الجديدة بالنظر إلى مواقفهم من الهدن السابقة التي فشلت بسبب عدم التزام الميليشيات بها. فقد أعلنت الأمم المتحدة في 13 مايو (أيار) 2015 بموافقة أطراف النزاع وبترحيب من مجلس الأمن عن بدء هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام لفتح المجال أمام تقديم المساعدات الإنسانية للسكان، لكن خلال أقل من ساعة على بدء سريانها، خرق الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الاتفاق وحاولوا التقدم في تعز وقصفوا بعض المناطق في المدينة، كما سيطروا على مواقع جديدة داخل مدينة عدن آنذاك. وفي 10 يوليو (تموز) 2015 أعلنت الأمم المتحدة عن هدنة جديدة في اليمن لكنها لم تصمد أيضًا في ساعاتها الأولى، حيث قصف الحوثيون مدينة عدن وبدأوا معارك في مدينة تعز ومأرب وسط قصف عنيف متبادل بالمدفعية بين مقاتلي الحوثيين والمقاومة، في حين شن التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع الحوثيين في مدن يمنية عدة. وكانت الهدنة الثالثة في 25 يوليو 2015، بعد أن أعلنت قيادة التحالف العربي عن هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام لإرسال مساعدات إغاثية. لكن الانقلابيين خرقوها أيضًا واستمروا في حصار المدن وقصفها المتواصل.
وتزامنًا مع انطلاق مشاورات جنيف، أبلغت الحكومة اليمنية قيادة التحالف العربي إعلان مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام من 15 ديسمبر (كانون الأول) 2015 وحتى 21 من الشهر نفسه، وفي نهاية المشاورات أعلنت الحكومة اليمنية تمديد وقف إطلاق النار قبل أن تعلن قيادة التحالف تمديد الهدنة التي انتهت في 2 يناير (كانون الثاني) 2016 بعد خرق الحوثيين لها.