البنوك العربية لديها القدرة على حل المشكلات الاقتصادية في العالم العربي

العناني يدعو إلى تسهيل التمويل وإعادة النظر في الكفالات المالية

على المصارف العربية أن تضع سياسات على مستوى العالم العربي تمكن من تعزيز الاشتمال المالي وتحسين مستوى الرفاه الاجتماعي والاستقرار المالي ({غيتي})

دعا نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية، جواد العناني، البنوك العربية إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى التمويل وإعادة النظر في الكفالات المالية على مستوى الوطن العربي.
وأكد العناني، خلال افتتاح أعمال «منتدى الشمول المالي.. التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي»، أمس الثلاثاء، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والبنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، أن البنوك العربية لديها القدرة على توجيه وحل المشكلات الاقتصادية في الوطن العربي بما لديها من موجودات مالية كبيرة.
وقال إن موضوع «الشمول المالي يكتسب أهمية كبيرة لتمكين المؤسسات والمواطنين من الوصول إلى مصادر التمويل وبحثه من قبل البنوك، وفي هذا الوقت، يعبر عن الشعور العميق من قبل البنوك بالمسؤولية تجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مشددًا على حقيقة أن البنوك «وجدت لتعميم الفائدة وليس لاحتكارها»، في ضوء أهمية دور اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد العربي لتعزيز الشمول المالي.
ودعا العناني إلى «توفير الوسائل المالية معقولة التكلفة للشباب والنساء لتمكين هذه الفئة من المجتمع، ومكافحة الفقر والبطالة، وتحفيز القطاع الخاص، ليتحول الشباب والنساء إلى خالقين لفرص العمل لا باحثين عنها، وتعزيز مبدأ التشغيل وليس التوظيف».
بدوره، قال محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، إن الأزمة المالية العالمية الأخيرة كشفت الستار عن خلل هيكلي في النظامين المالي والمصرفي العالميين؛ فبعد ما يزيد على 700 عام منذ ظهور أول بنك في العالم، نجد أن أكثر من نصف البالغين في العالم مستبعدون ماليا ويعملون خارج نطاق النظام المالي الرسمي.
وأضاف أن هناك تفاوتا كبيرا بين البلدان المتقدمة والنامية فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية الرسمية وبما يزيد على النصف، في حين يختلف مستوى الاشتمال المالي بشكل كبير بين البلدان النامية نفسها، وتعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموما وجنوب الصحراء الكبرى من أعلى نسب العالم في الاستبعاد المالي، وتتفاقم المشكلة بين الجنسين، والفئات العمرية والمناطق الجغرافية في البلد الواحد.
وبين فريز أن الدراسات والتجارب تشير إلى العلاقة القوية بين الاشتمال المالي وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث يسهم الاشتمال المالي في الحد من الفقر ومكافحته، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار المالي.
وأشار إلى معاناة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصغرى في الدول العربية، خصوصا التي تستقبل اللاجئين بكثافة، في الحصول على التمويل المناسب وبتكاليف معقولة، «فغياب تماثل المعلومات يشكل عائقا كبيرا أمام مجموعة من السكان والشركات الصغيرة في الحصول على الائتمان».
وأكد محافظ البنك المركزي الأردني أنه تقع على «عاتق المصارف العربية مسؤوليات جمة، حيث يجب عليها أن تضع سياسات على مستوى العالم العربي تمكن من تعزيز الاشتمال المالي وتحسين مستوى الرفاه الاجتماعي والاستقرار المالي».
وأوضح أن البنك المركزي يعمل على تنفيذ برامج مساندة لربط كل أنظمة الدفع والتحويل معا ومع الخدمات عبر الهاتف النقال، في الوقت الذي بدأ فيه تعزيز التثقيف المالي بإطلاق برنامج الثقافة المالية بالتعاون مع مؤسسة إنجاز ووزارة التربية والتعليم، ابتداء من الصف السابع مع توسيع نطاق هذا البرنامج ضمن المنهاج المدرسي، حتى الصف الثاني عشر مع حلول عام 2021.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، موسى شحادة، إن موضوع الشمول المالي أصبح أحد المواضيع الرئيسية المطروحة على طاولة الاجتماعات المالية والاقتصادية المحلية والدولية، لكونه مدخلا رئيسيا في بناء استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف دول العالم، ولدوره في محاربة الفقر والبطالة، وفي زيادة الإنتاجية، وتحسين آفاق التنمية وتحسين الاستقرار المالي والاجتماعي.
وأضاف أن مفهوم الشمول المالي يشير إلى إتاحة واستخدام الخدمات المالية كافة لمختلف فئات المجتمع، وبخاصة تلك المهمشة والمحرومة من ذوي الدخل المحدود والفقراء، وذلك من خلال القنوات الرسمية وابتكار خدمات مالية أكثر ملاءمة وبتكاليف منافسة وعادلة، لتفادي لجوء تلك الفئات إلى القنوات والوسائل غير الرسمية مرتفعة التكاليف، التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.
وأكد أمين عام اتحاد المصارف العربية، أسامة فتوح، أن أحد أسباب انتشار الفقر في العالم هو غياب الخدمات المالية، حيث إن 38 في المائة من سكان العالم، ويشكلون نحو ملياري نسمة، لا يوجد لديهم حسابات مصرفية ولا تقدم لهم خدمات مالية.
ولفت إلى تضارب الإجراءات التي تقوم عليها المؤسسات المالية في العالم، التي تحث في جانب منها على تحقيق الاشتمال المالي في الوقت الذي تتشدد فيه بتطبيق معايير (دي رسكنج) أي تقليل المخاطر نتيجة انتقال الأموال وفتح الحسابات.