عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

«العطلة» تكلف سوق العقار الكويتية تراجعا بنسبة 20 % في سبتمبر

تقرير يوضح استمرار تأثر حركته بالضغوط والعوامل الموسمية

سوق العقار الكويتية متأثرة بعوامل موسمية والتطورات الاقتصادية (رويترز)
سوق العقار الكويتية متأثرة بعوامل موسمية والتطورات الاقتصادية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«العطلة» تكلف سوق العقار الكويتية تراجعا بنسبة 20 % في سبتمبر

سوق العقار الكويتية متأثرة بعوامل موسمية والتطورات الاقتصادية (رويترز)
سوق العقار الكويتية متأثرة بعوامل موسمية والتطورات الاقتصادية (رويترز)

أشار تقرير عقاري كويتي إلى تأثر أداء مؤشرات السوق المحلية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بالعطلة «الطويلة نسبيا» لعيد الأضحى المبارك، حيث بلغ عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر 16 يوما فقط مقابل 23 يوما عمل في شهر أغسطس (آب) السابق، الأمر الذي انعكس سلبا على مستويات المبيعات وعدد الصفقات.
وأصدر بنك الكويت الدولي تقريرًا عقاريًا أشار فيه إلى استمرار تأثر السوق بالعوامل الموسمية، حيث تراجعت مبيعات سوق العقار الكويتية بنحو 20 في المائة على أساس شهري في سبتمبر، لتبلغ نحو 125 مليون دينار كويتي فقط (نحو 413.9 مليون دولار)، مقارنة بنحو قارب 156 مليون دينار كويتي (نحو 516.6 مليون دولار) خلال أغسطس.
وفي ذات الإطار، تراجع مؤشر عدد الصفقات الكلية المنفذة في السوق بنسبة 16 في المائة، ليبلغ نحو 268 صفقة فقط، مقارنة بنحو 318 صفقة خلال شهر أغسطس. فيما كان مؤشر متوسط قيمة الصفقة أكثر تماسكا، حيث تراجع بنسبة 5 في المائة فقط على أساس شهري، ليبلغ نحو 465 ألف دينار كويتي (نحو 1.5 مليون دولار) للصفقة الواحدة، فيما بلغت قيمة التراجع في هذا المؤشر نحو 28 في المائة على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس استمرار الضغوط على مستويات الأسعار منذ بداية العام مقارنة بمستوياتها خلال العام الماضي.
ولقد طال التراجع في قيمة المبيعات جميع قطاعات السوق، حيث تراجعت مبيعات القطاع السكني بنحو 29 في المائة لتبلغ 55 مليون دينار كويتي فقط (نحو 182 مليون دولار)، فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 25 في المائة لتبلغ 43 مليون دينار كويتي (نحو 142 مليون دولار)، إلا أن القطاع الاستثماري قد شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الصفقات المنفذة خلال سبتمبر برغم تراجع عدد أيام العمل الفعلي، حيث ارتفع مؤشر عدد الصفقات في القطاع بنحو 26 في المائة على أساس شهري، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع متأثرا بمبيعات الشقق الاستثمارية في محافظتي الأحمدي وحولي بأسعار أقل من تلك السائدة في أغسطس، أما القطاع التجاري، فقد تراجعت مبيعاته هو الآخر بنحو 13 في المائة لتبلغ 14 مليون دينار كويتي فقط (نحو 46.4 مليون دولار).
وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى استمر التراجع في متوسط سعر المتر المربع للعقارات السكنية خلال سبتمبر، حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد بنحو 9 في المائة على أساس شهري، موضحا أن التراجع جاء بضغوط من تراجع أسعار العقارات السكنية في كل من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، وبوتيرة أكبر من الارتفاع الذي شهدته أسعار العقارات السكنية في بعض المحافظات الأخرى، ما أثر سلبا على القيمة الكلية للمؤشر.
فيما تراجع مؤشر المتوسط السعري للعقارات الاستثمارية بنحو 5 في المائة على أساس شهري بعد الارتفاع الذي شهده في أغسطس، ولقد تأثر متوسط أسعار العقارات الاستثمارية بتراجع أسعار العقارات الاستثمارية في كل من محافظات حولي والأحمدي.
أما القطاع التجاري، فأوضح التقرير إن عدد الصفقات المسجلة على أساس شهري لا يزال قليل نسبيا، الأمر الذي لا يعكس التغيرات الحقيقية لمتوسط سعر المتر المربع في القطاع، خاصة مع تأثر أسعار العقارات التجارية وبشكل أكبر بخصائص العقار التجاري وموقعه وطبيعة نشاطه من بقية القطاعات العقارية.
أما بقية القطاعات فلم تشهد عددا كافيا من الصفقات خلال سبتمبر، ليتم احتساب متوسط سعر المتر المربع الواحد فيها، بحسب تقرير بنك الكويت الدولي. والذي أوضح قائلا إنه «فيما أظهرت مؤشرات السوق تراجعا خلال شهر سبتمبر، إلا أن وقوع عطلة عيد الأضحى المبارك خلال هذا الشهر تجعل من الصعب بمكان مقارنة أداء السوق بمستويات الأداء السائدة خلال أغسطس، إلا أنه من الممكن القول إن مستويات نشاط السوق ما زالت مقاربة لتلك التي كانت سائدة في أغسطس من العام، إذا ما أخذ بعين الاعتبار عدد أيام العطل التي وقعت خلال سبتمبر».
وبمتابعة أداء سوق العقار الكويتية مع نهاية الربع الثالث من العام، فقد بلغت مبيعات السوق حتى نهاية شهر سبتمبر نحو 1.84 مليار دينار كويتي (6.1 مليار دولار)، أي نحو 54 في المائة من مستويات مبيعات عام 2015. الأمر الذي ينبئ بتراجع المبيعات الكلية لسوق العقار الكويتية خلال عام 2016 بنحو 32 في المائة مقارنة بمستويات مبيعات عام 2015، فيما لو استمرت سوق العقار على ذات مستويات نشاطها التي سادت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وختم التقرير باستنتاج مفاده أن سوق العقار الكويتية ستظل تتأثر بالتطورات الاقتصادية التي ستشهدها الأسواق حتى نهاية العام، خاصة النفطية منها، الأمر الذي يترك التنبؤ بمستويات نشاط سوق العقار الكويتية المستقبلية مفتوحة على كل الاحتمالات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات