حذر في «الصفقات البيعية» للعقود الآجلة والفورية ترقبًا لاجتماع أوبك

ضغطت عدة عوامل على أسعار النفط في جلسة أمس الاثنين، لتأخذه من المنطقة الخضراء التي وصل إليها في منتصف التعاملات إلى المنطقة الحمراء قبيل إغلاق الجلسة، بنسبة انخفاض بلغت 1 في المائة لخام برنت حتى كتابة هذه السطور، بينما بلغت خسائر الخام الأميركي نحو 1.15 في المائة.
وتمثلت أبرز العوامل التي ضغطت على الأسعار، في: صعود الدولار وارتفاع منصات الحفر الأميركي اللذين كانا حاجزًا صعبًا لاختراق خام برنت مستوى 52 دولارًا في جلسة أمس، وتحركت الأسعار حول 51.4 لخام برنت و49.75 للخام الأميركي.
وبينما ضغط ارتفاع الدولار وارتفاع منصات الحفر الأميركية، على الأسعار، تعامل المتعاملون بحذر شديد في الصفقات البيعية نتيجة تفاؤلهم النوعي باجتماع أوبك المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني)، في ضوء أن «اتفاق الجزائر» لم يتبلور حتى الآن، ومن المتوقع أن تتحدد بنود الاتفاق في «اجتماع فيينا» الرسمي الشهر المقبل.
وتوصلت الدول المصدرة للنفط في الجزائر إلى اتفاق على تخفيض الإنتاج إلى مستوى يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميًا. ومن المقرر أن يوضع الاتفاق موضع التنفيذ خلال الاجتماع الرسمي للمنظمة في 30 من نوفمبر. ويعد الاتفاق الأول للمنظمة على خفض الإنتاج منذ عام 2008 عقب انهيار السوق بسبب تخمة المعروض.
ووفقًا لتقرير لـ«بيكر هيوز» للخدمات النفطية يوم الجمعة أظهر إضافة أربع منصات للحفر في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر (تشرين الأول). وكان هذا الأسبوع السادس عشر على التوالي الذي لم يشهد فيه عدد منصات الحفر أي تراجع مما يشير إلى زيادة حجم الإنتاج المتوقع.
وضغط صعود الدولار أيضًا على أسعار الخام حيث دفعت الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من العام العملة الخضراء لتسجيل أعلى مستوياتها في سبعة أشهر أمام سلة عملات.
ويصبح تداول النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى عندما ترتفع العملة الأميركية وهو ما قد يحد من الطلب.
ويمثل «اتفاق الجزائر» عودة لسياسة إدارة السوق، التي طالما نادت بها الدول التي حققت عجزًا كبيرًا في موازنتها نتيجة تراجع أسعار النفط، مثل فنزويلا وإيران، إلا أن تلك السياسة تمثل عقبة في حد ذاتها، نظرًا لصعوبة الاتفاق على: تحديد حصة كل دولة وسقف الإنتاج ومدة التخفيض.
وتستخدم أوبك طريقتين في تقدير الإنتاج، وهما البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء نفسها، وتقديرات المصادر الثانوية التي عادة ما تكون أقل من الإنتاج الحقيقي ولكنها تعتبر مقياسًا أفضل له.
وشكك العراق في واحدة من الطريقتين التي تتبعهما منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقدير إنتاج أعضائها من النفط، مشيرًا إلى أن هذه المسألة قد تمثل مشكلة للبلاد في مشاركتها في كبح الإنتاج الذي اتفقت المنظمة على بدء تنفيذه هذا العام.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس إنه يأمل في أن تتوصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لقرار بشأن تقييد إنتاج النفط في نوفمبر.
وردا على سؤال للصحافيين على هامش مؤتمر نفطي حول ما إذا كان متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق الشهر القادم قال زنغنه: «آمل ذلك».
ولدى سؤاله حول ما إذا كان إنتاج بلاده من الخام ارتفع بما يكفي لانضمام طهران إلى اتفاق من جانب أوبك قال الوزير: «ينبغي أن نقرر في نوفمبر حجم إنتاج كل دولة».
من جانبه قال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أمس الاثنين إن بلاده بحاجة لاستعادة حصتها في سوق النفط العالمية التي خسرتها خلال السنوات التي كانت تخضع فيها لعقوبات دولية وذلك لاستخدام عائدات النفط الدولارية في تنمية البلاد.
وقال جهانجيري: «ترون كيف أن بعض الجيران حققوا تقدما في السنوات الأخيرة فعلى سبيل المثال تمكن العراق من الوصول بالإنتاج إلى ما يربو على أربعة ملايين برميل يوميا.. لا ينبغي أن نترك البلاد تتخلف عن الركب بسبب أناس غير مسؤولين».
أضاف خلال مؤتمر حول قطاع النفط أن طهران ستتوقف قريبا عن استيراد البنزين مع تشغيل مصافي تكرير محلية جديدة في الأشهر القادمة.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه قد أعلن أمس أن إنتاج الجمهورية الإسلامية من النفط سيتجاوز الأربعة ملايين برميل يوميا في مارس (آذار) المقبل.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن الإنتاج سيرتفع إلى أربعة ملايين و30 ألف برميل في اليوم مع نهاية العام الشمسي الحالي (الذي ينتهي في 20 مارس/آذار من عام 2017).
وأشار إلى ضرورة توفير الاستثمارات لصناعة النفط الإيرانية، موضحًا أن صناعة النفط بحاجة إلى 200 مليار دولار من الاستثمارات. وأعلن عن افتتاح الوحدة الأولى من مصفاة «ستاره خليج فارس» في مدينة بندر عباس (جنوب) خلال أشهر، موضحا أنه مع تشغيل هذه المصفاة فإن إيران ستتوقف عن استيراد البنزين وتتحول إلى مصدّر له.
وكان زنكنه قال في تصريحات سابقة إن الجمهورية الإسلامية تستهدف رفع إنتاجها إلى 4.8 مليون برميل يوميًا في غضون السنوات الخمس المقبلة.
على صعيد متصل، قال وزير النفط النيجيري إيمانويل ايبي كاتشيكو أمس الاثنين إن نيجيريا - العضو في أوبك - تتوقع زيادة إنتاجها النفطي 22 في المائة بنهاية العام إلى 2.2 مليون برميل يوميًا من مستوياته الحالية، مضيفا أنه يأمل في إلغاء حالة القوة القاهرة من جميع حقول النفط بنهاية ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني).
وتابع كاتشيكو الذي كان يتحدث خلال زيارة إلى نيودلهي أن من المرجح أن توقع نيجيريا بنهاية العام اتفاقا لتوريد نفط إلى الهند بقيمة 15 مليار دولار تدفع نقدا.
يذكر أنه جرى السماح لإيران وليبيا ونيجيريا في «اتفاق الجزائر» بالإنتاج «بالمستويات القصوى المعقولة» في إطار أي قيود للإنتاج.

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.

حذر في «الصفقات البيعية» للعقود الآجلة والفورية ترقبًا لاجتماع أوبك

أسعار النفط تتراجع مع زيادة عدد منصات الحفر الأميركية وصعود الدولار