المعارضة تطالب بدور في الاجتماعات الدولية حول سوريا

أمين الائتلاف: خطة دي ميستورا تجاه حلب تعبّر عن عجز دولي

المعارضة تطالب بدور في الاجتماعات الدولية حول سوريا
TT

المعارضة تطالب بدور في الاجتماعات الدولية حول سوريا

المعارضة تطالب بدور في الاجتماعات الدولية حول سوريا

طالبت الهيئة العليا للمفاوضات بضرورة إشراكها في أي اجتماع أوروبي أو إقليم أو دولي يخص القضية السورية، معلّقة أملا جديدا على التحرّك الغربي الذي تقوده المجموعة الأوروبية نحو ترجمة التحذيرات التي تنادي بفرض عقوبات اقتصادية على موسكو ودمشق وطهران، في وقت أطلق اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس في لكسمبورغ لبحث سبل الضغط السياسي والجنائي على هذه الأنظمة، لإيقاف قصف المدنيين في حلب وفي غيرها.
وشددت الهيئة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل مع العمل على حماية المحاصرين من النيران المعتدية، مؤكدة أن التحرك باتجاه مقترح «الاتحاد من أجل السلام» في الأمم المتحدة، يمضي بخطى ثابتة، وتعتبره الخيار الأهم والأكبر، مقدرة الدور الكبير الذي تبذله الرياض بالتعاون مع أصدقاء الشعب السوري، لإنجاح المشروع وتحقيق الغاية منه في أقرب وقت ممكن.
وقال عبد الإله فهد الأمين العام للائتلاف، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين في لكسمبورغ اليوم (أمس)، أحيا الأمل في إيجاد ضغط فعلي على كل من موسكو ودمشق وطهران، لإيقاف القصف والتدمير الذي تشهده حلب بشكل ممنهج يوميا»، مشيرا إلى أن المعارضة تعمل على ترجمة خطة دي ميستورا تجاه حلب، والتي وصفها بـ«الغامضة والمجزأة وتعبّر عن عجز دولي».
واستغرب الأمين العام للائتلاف، عدم إشراك الاتحاد الأوروبي في اجتماع «لوزان»، والذي وصفه بأنه أحد ابتكارات السياسة الأميركية الروسية، لاستئناف المسير معا في استخدام مصطلحات «الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة السورية».
ولفت إلى أن المبعوث الأممي لدى سوريا، ستيفان دي ميستورا، طرح حزمة من الأوراق، كررها في اجتماع لوزان، تحت عنوان «خطة دي ميستورا تجاه حلب»، والتي تقوم على إخراج مقاتلي «جبهة النصرة»، ووقف الأعمال العدائية على حلب.
وتساءل عن سبب تركيز دي ميستورا على خطط مجزأة ومركزة على إدخال مساعدات إنسانية في حلب، في حين أن هناك مناطق كثيرة تحتاج إلى إغاثة ومساعدات «في وقت شهد فيه أكثر من موقع ومنطقة محاصرة حملات إخلاء من الثوّار»، مشيرا إلى «دوامة من التشتت، إذ ليس هناك اتجاه محدد يعمل عليه دي ميستورا».
ونوه عبد الإله فهد الأمين العام للائتلاف بأن أي اجتماع لا تشارك فيه المعارضة السورية المتمثلة في الهيئة العليا، لن يخدم القضية السورية، ولذلك، والكلام لفهد: «لم نتوقع حدوث أي اختراق أو نتائج إيجابية في اجتماع (لوزان)».
وعلّق الأمين العام للائتلاف على تصريح قاسم خطيب عضو لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية الذي نشر أمس في «الشرق الأوسط»، بقوله، بأن بعض مكونات المعارضة السورية لا تمانع من أن ينفذ الروس جزءا من خطتهم المتعلقة بإخراج «جبهة النصرة» من حلب، بقوله: «هذا يدخل في خانة تشتيت للأفكار بل للملف السوري بالكامل».
وأضاف عبد الإله فهد، أن «الهيئة العليا للمفاوضات هي المرجعية الأساسية التي تبحث وتناقش مثل هذه الأفكار، لأنها هي الجهة المعنية بقيادة المفاوضات، ومن عنده الجديد من أفكار فليودعها للهيئة للبحث والبت فيها».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».