المعارضة تطالب بدور في الاجتماعات الدولية حول سوريا

أمين الائتلاف: خطة دي ميستورا تجاه حلب تعبّر عن عجز دولي

المعارضة تطالب بدور في الاجتماعات الدولية حول سوريا
TT

المعارضة تطالب بدور في الاجتماعات الدولية حول سوريا

المعارضة تطالب بدور في الاجتماعات الدولية حول سوريا

طالبت الهيئة العليا للمفاوضات بضرورة إشراكها في أي اجتماع أوروبي أو إقليم أو دولي يخص القضية السورية، معلّقة أملا جديدا على التحرّك الغربي الذي تقوده المجموعة الأوروبية نحو ترجمة التحذيرات التي تنادي بفرض عقوبات اقتصادية على موسكو ودمشق وطهران، في وقت أطلق اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس في لكسمبورغ لبحث سبل الضغط السياسي والجنائي على هذه الأنظمة، لإيقاف قصف المدنيين في حلب وفي غيرها.
وشددت الهيئة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل مع العمل على حماية المحاصرين من النيران المعتدية، مؤكدة أن التحرك باتجاه مقترح «الاتحاد من أجل السلام» في الأمم المتحدة، يمضي بخطى ثابتة، وتعتبره الخيار الأهم والأكبر، مقدرة الدور الكبير الذي تبذله الرياض بالتعاون مع أصدقاء الشعب السوري، لإنجاح المشروع وتحقيق الغاية منه في أقرب وقت ممكن.
وقال عبد الإله فهد الأمين العام للائتلاف، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين في لكسمبورغ اليوم (أمس)، أحيا الأمل في إيجاد ضغط فعلي على كل من موسكو ودمشق وطهران، لإيقاف القصف والتدمير الذي تشهده حلب بشكل ممنهج يوميا»، مشيرا إلى أن المعارضة تعمل على ترجمة خطة دي ميستورا تجاه حلب، والتي وصفها بـ«الغامضة والمجزأة وتعبّر عن عجز دولي».
واستغرب الأمين العام للائتلاف، عدم إشراك الاتحاد الأوروبي في اجتماع «لوزان»، والذي وصفه بأنه أحد ابتكارات السياسة الأميركية الروسية، لاستئناف المسير معا في استخدام مصطلحات «الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة السورية».
ولفت إلى أن المبعوث الأممي لدى سوريا، ستيفان دي ميستورا، طرح حزمة من الأوراق، كررها في اجتماع لوزان، تحت عنوان «خطة دي ميستورا تجاه حلب»، والتي تقوم على إخراج مقاتلي «جبهة النصرة»، ووقف الأعمال العدائية على حلب.
وتساءل عن سبب تركيز دي ميستورا على خطط مجزأة ومركزة على إدخال مساعدات إنسانية في حلب، في حين أن هناك مناطق كثيرة تحتاج إلى إغاثة ومساعدات «في وقت شهد فيه أكثر من موقع ومنطقة محاصرة حملات إخلاء من الثوّار»، مشيرا إلى «دوامة من التشتت، إذ ليس هناك اتجاه محدد يعمل عليه دي ميستورا».
ونوه عبد الإله فهد الأمين العام للائتلاف بأن أي اجتماع لا تشارك فيه المعارضة السورية المتمثلة في الهيئة العليا، لن يخدم القضية السورية، ولذلك، والكلام لفهد: «لم نتوقع حدوث أي اختراق أو نتائج إيجابية في اجتماع (لوزان)».
وعلّق الأمين العام للائتلاف على تصريح قاسم خطيب عضو لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية الذي نشر أمس في «الشرق الأوسط»، بقوله، بأن بعض مكونات المعارضة السورية لا تمانع من أن ينفذ الروس جزءا من خطتهم المتعلقة بإخراج «جبهة النصرة» من حلب، بقوله: «هذا يدخل في خانة تشتيت للأفكار بل للملف السوري بالكامل».
وأضاف عبد الإله فهد، أن «الهيئة العليا للمفاوضات هي المرجعية الأساسية التي تبحث وتناقش مثل هذه الأفكار، لأنها هي الجهة المعنية بقيادة المفاوضات، ومن عنده الجديد من أفكار فليودعها للهيئة للبحث والبت فيها».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.