دراسة: 85 % من المهاجرين الجدد في النمسا معرضون لخطر التطرف

حزب معارض اعتبر النتائج دليلاً على إخفاق حكومة فيينا التي رفضت التعليق عليها

دراسة: 85 % من المهاجرين الجدد في النمسا معرضون لخطر التطرف
TT

دراسة: 85 % من المهاجرين الجدد في النمسا معرضون لخطر التطرف

دراسة: 85 % من المهاجرين الجدد في النمسا معرضون لخطر التطرف

حسب نتائج دراسة نمساوية حديثة، فإن 85 في المائة من المراهقين المهاجرين من أصول إسلامية معرضون لخطر التطرف ما لم يتم تداركهم سريعًا، وإن نسبة 27 في المائة من أولئك المراهقين يعادون عموم الفكر الغربي ويتعاطفون مع الفكر المتطرف العنيف.
وكان ناشر الدراسة، الباحث الاجتماعي كينان غونغور، قد أجرى استطلاعًا مطولاً على عينة ضمت 401 شاب مهاجر تتراوح أعمارهم ما بين 14 و24 سنة من بينهم 214 شابًا مسلمًا، ظل يتحدث إليهم ويناقشهم في مواقع مختلفة بما في ذلك في أوقات أنسهم بالحدائق العامة ومراكز دراستهم وتجمعات ومعسكرات سكنهم، بهدف أن يتعرف عليهم وعلى أفكارهم.
وفقًا للأجوبة والآراء صنف الباحث الشباب المسلم الذي درسه إلى 3 مجموعات؛ ضعيفة، ومتناقضة، ومعتدلة.
وأشار إلى أن نسبة 34 في المائة أجابت بنعم على سؤال طرحه إن «كان يتوجب على العالم الإسلامي الدفاع بالقوة أم لا».
فيما أبدت نسبة 29 في المائة استعدادها للذهاب لخوض حرب «دينية»، بينما أظهرت نسبة 31 في المائة تعاطفًا مع المتطرفين، وأنهم يرفضون فكرة أن يشاركوا شخصيًا في القتال. هذا بينما أكدت نسبة 42 في المائة رفضها للعنف، مبدية خشيتها من التطرف ومخاطره.
من جانب آخر، أبدت نسبة 65 في المائة من المستطلعين المسلمين إحساسها بالحياة الجديدة التي يعيشونها بفيينا، رغم تأكيدهم بعدم معرفة النمساويين معرفة حقيقية.
وفي معرض حديث لوسائل الإعلام المحلية التي نشرت نتائج الدراسة، أمس، قال الباحث إن «النتائج التي توصل إليها لا ينبغي أن تستخدم لاستخلاص استنتاجات حول فكر الشباب في فيينا بصورة مطلقة، إذ إن معظم من شاركوا فيها يعتبرون من الفئات المحرومة اجتماعيًا»، مشددًا على أن أهم العوامل التي تزيد من خطر التطرف تعود لطريقة تدريس مادة الدين إبان فترة المراهقة. مشددًا على أن التطرف لم يعد مشكلة ذكورة فحسب، خصوصًا في ظل أجواء الحرية المتاحة في مجتمع مفتوح كمجتمع فيينا يسهل فيه الاختلاط بين المهاجرين بسبب ظروف الاغتراب، لا سيما أن القاسم المشترك بين الشباب المهاجر يتمثل في بحثهم عن هوية.
وبينما لم تعلق حكومة فيينا بعد على نتائج الدراسة، فإن بعض مسؤوليها كانوا قد أعلنوا عن مبادرات وبرامج تتيح للمسؤولين والمتخصصين النفسانيين والاجتماعيين التعرف «ولو خفية» على تلك القطاعات من الشباب المراهق المعرض لأنواع كهذه من خطر التطرف وفتح حوارات معهم قبل أن يتطرفوا فعلاً.
وفي هذا السياق تنشط بالمدينة مجموعات تدرب الأمهات على تلمس أي بوادر تطرف قد تظهر على صغارهم وكيفية التعامل معها، بما في ذلك الاتصال بالشرطة التي تدرس الحالة وتخضعها للمراقبة والعلاج في سرية كاملة.
من جانبه، سارع حزب الحرية المعارض لاعتبار نتائج الدراسة دليلاً على تجاهل حزبي حكومة فيينا «الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر» لواقع الحال بالمدينة، التي هي بمثابة إقليم كامل يسكنه أكثر من مليون نمساوي من جملة 8 ملايين.
وفي هذا، قال عضو حزب الحرية ماكسيمليان كراوس، المسؤول الأول عن التعليم والتكامل بإقليم فيينا، إن «الدراسة دليل قاطع يعكس رفض الحزبين الاعتراف بفشلهما الذريع في دمج حتى الجيل الثاني من المهاجرين المسلمين، ناهيك بفيضانات من جيل مهاجر جديد متعصب لا يحترم ثقافة المدينة، متقوقع على نفسه لا يبدي أي حماس لتعلم لغة البلاد الألمانية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم