ليبيا: طبول الحرب تدق في العاصمة.. وبرلمان طرابلس يستعد للسيطرة على مقر السراج

حكومة الوفاق تتحرك لاستعادة مقر المجلس الأعلى للدولة واعتقال من اقتحموه

مقاتلون موالون للحكومة خلال مواجهات مع أتباع داعش في سرت (رويترز)
مقاتلون موالون للحكومة خلال مواجهات مع أتباع داعش في سرت (رويترز)
TT

ليبيا: طبول الحرب تدق في العاصمة.. وبرلمان طرابلس يستعد للسيطرة على مقر السراج

مقاتلون موالون للحكومة خلال مواجهات مع أتباع داعش في سرت (رويترز)
مقاتلون موالون للحكومة خلال مواجهات مع أتباع داعش في سرت (رويترز)

أبلغ مسؤول في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، «الشرق الأوسط» أن الميلشيات التابعة للبرلمان تستعد للسيطرة على مقر حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، في وقت كشف فيه رئيسها فائز السراج النقاب عن أنه أصدر تعليمات باعتقال المتورطين في عملية اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة، الذي سيطرت عليه مؤخرا ميلشيات تابعة لحكومة الإنقاذ الوطني الموالية لبرلمان طرابلس.
وقال مسؤول في برلمان طرابلس رفض تعريفه: «ربما سنطرد خلال اليومين المقبلين السراج وحكومته و(الإخوان)، وإذا أرادوا حربا واستخدموا القوة، فلن نسمح لهم بالبقاء في العاصمة».
لكن المسؤول نفسه رفض الإفصاح عن طبيعة الخطوات التي يعتزم برلمان طرابلس وحكومة خليفة الغويل الموالية له، اتخاذها. لكنه لمح إلى أن مقر المجلس الرئاسي لحكومة السراج في القاعدة البحرية الرئيسية بطرابلس قد يكون هدفا رئيسيا.
وقال مصدر موثوق به في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان السابق وحكومة الغويل بسطا سيطرتهما على كامل العاصمة، مشيرا إلى أن الأمن الرئاسي تحت قيادتهما، وأضاف موضحا أنه «لم يبق لحكومة السراج إلا القاعدة البحرية التي استقبلتهم أول مرة في شهر مارس (آذار) الماضي بدعم فرنسي وإيطالي»، لافتا إلى أن «المقرات الرئاسية ليست خاضعة لهم.. وإنما أغلبها بات خاضعا لسيطرة المؤتمر الوطني وحكومة الغويل.. وما بقي من هذه المقرات ما زال تحت سيطرة الكتائب والميلشيات المسلحة التي تحرسها، التي ما زالت تراقب الأوضاع الأمنية والعسكرية».
وكشف المصدر النقاب عن أن حكومة الغويل بدأت بالفعل في مفاوضات مع هذه الكتائب لتسليم المقرات، معتبرا أن المسألة «مسألة وقت لا غير»، على حد تعبيره.
وتشهد شوارع طرابلس مناوشات بين الميلشيات المتناحرة المؤيدة للحكومتين المتنازعتين على السلطة في المدينة، حيث قال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات في الهواء اندلعت بين كتائب طرابلس التابعة لوزارة الداخلية ورئاسة الأركان، وبين قوات الأمن الرئاسي المنقلبة على المجلس الأعلى للدولة.
وأشار المصدر إلى ما وصفه باحتمال التصعيد والدخول في اشتباكات مباشرة، مشيرا إلى تعرض مخيم لاجئي تاورغاء، الكائن بمنطقه الفلاح بطرابلس، إلى إطلاق نار مباشر أسفر عن وفاة امرأة وجرح 6 آخرين بينهم أطفال.
وقال السراج لدى حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة بمقر وزارة الداخلية وسط العاصمة طرابلس، إنه أعطى تعليمات لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بتنفيذ مذكرة النائب العام بشأن ضبط وإحضار الذين قاموا باقتحام مقرات للدولة، والتخطيط لذلك في اليومين الماضيين.
وأوضح، وفقا لبيان أصدره مكتبه الإعلامي، أنه أعطى الأوامر أيضا بإخلاء هذه المقار، وتأمينها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز الحرس الرئاسي التابع لحكومته، مؤكدا أنه لن يتهاون أبدًا مع من يحاول زعزعة الأمن وإثارة الفوضى في البلاد، وطلب من جميع الليبيين الوقوف صفًا واحدًا في هذه الظروف.
وفي محاولة لتأكيد وجوده، وزع المكتب الإعلامي للسراج صورا فوتوغرافية لمشاركته في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة. كما قام السراج بجولة تفقدية لمستشفى بوسليم ومستشفى الخضراء على بعد نحو مائتي متر فقط من المقر الذي سيطرت عليه حكومة الغويل المناوئة له. وقبل ساعات من تصريحات السراج وظهوره، أعلن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، أنه أمر البحث الجنائي في طرابلس بإخلاء قصور الضيافة، وضبط وإحضار جميع المتهمين.
وطبقا لما أعلنته مصادر أمنية، فإن قائمة المطلوب اعتقالهم تشمل خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ، وسليمان عبد الصادق نائب رئيس برلمان طرابلس الموالية له.
وكان حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قد أعرب عن إدانته اقتحام مقر مجلس الدولة، وندد بما سماها «الأفعال الخارجة عن القانون، والتي تؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار العاصمة». وطالب الحزب في بيان له السراج بضرورة تفعيل الحرس الرئاسي وبنود الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، الموقع في منتجع الصخيرات نهاية العام الماضي برعاية غربية وأممية، ومتابعته وزارة الداخلية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط أمن واستقرار العاصمة. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من الدول التي تدعم الأطراف المعرقلة لتنفيذ الاتفاق، والتي تعلن صراحة موقفها الرافض له.
كما أعلن محمد صوان، رئيس الحزب، في بيان منفصل، أن اقتحام المجلس الأعلى للدولة عمل خارج عن القانون، معتبرا أن التحركات والبيانات المتبادلة بين الغويل وعبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة الموالية لمجلس النواب بشرق البلاد، تدل على وجود تنسيق مسبق بين من كانوا طرفي نقيض ورأسي الانقسام السياسي، على حد قوله.
من جهته، شدد مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة، على أن وحدة البلاد أساسية لضمان الأمان في ليبيا، وقال في تغريدة له عبر موقع «توتير»: «يحزنني جدا وقوع ضحايا مدنيين بينهم أطفال في طرابلس وبنينا في بنغازي.. تعاطفي مع أهالي الضحايا».
في المقابل، عقد مجلس النواب جلسة رسمية أمس بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، لكن جدول أعمالها خلا من أي إشارة تتعلق بحكومة السراج أو النزاع الدائر مع حكومة الغويل في طرابلس.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».