استنفار دولي لإغاثة 1.5 مليون موصلي.. ومخاوف على كبار السن والأطفال تحديدًا

الأمم المتحدة تطلق نداء لتقديم 61 مليون دولار لإقامة مخيمات في العراق وتركيا وسوريا

عراقيون فروا من الموصل وحويجة يحصلون على مساعدات غذائية في مخيم أقيم في دكوك (رويترز)
عراقيون فروا من الموصل وحويجة يحصلون على مساعدات غذائية في مخيم أقيم في دكوك (رويترز)
TT

استنفار دولي لإغاثة 1.5 مليون موصلي.. ومخاوف على كبار السن والأطفال تحديدًا

عراقيون فروا من الموصل وحويجة يحصلون على مساعدات غذائية في مخيم أقيم في دكوك (رويترز)
عراقيون فروا من الموصل وحويجة يحصلون على مساعدات غذائية في مخيم أقيم في دكوك (رويترز)

حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، من أن ما يصل إلى مائة ألف عراقي قد يتوجهون إلى سوريا وتركيا فرارا من معركة الموصل، وأطلقت المفوضية نداء لتقديم 61 مليون دولار، لتوفير خيام ومخيمات وأفران للنازحين داخل العراق والدولتين المجاورتين له.
وأضافت المفوضية أنها تخشى «أن تتسبب الأحداث بالموصل في فرار ما يصل إلى 100 ألف عراقي صوب سوريا وتركيا. تجرى خطط الاستعداد في سوريا لاستقبال ما يصل إلى 90 ألف لاجئ عراقي»، ونزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص بالفعل في العراق عن بيوتهم، وتقول وكالات الإغاثة إن ما يصل إلى مليون قد يفرون من الموصل التي يقطنها 5.‏1 مليون نسمة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المفوضية، أنه يجري إعداد موقع استضاف من قبل لاجئين عراقيين، من أجل استيعاب موجة أخرى في سوريا - التي يوجد بها حاليا نحو 26 ألف لاجئ عراقي - كثيرون منهم يعيشون في المنفى منذ عشرة أعوام. وأضافت أنها نصبت داخل العراق نحو 22 ألف خيمة كافية لتوفير ملاذ لما يصل إلى 140 ألف شخص مع تدفق المزيد كل يوم. وقالت: «النظر إلى عدد النازحين المحتمل تعطي المفوضية أولوية لنصب مزيد من الخيام».
بدورها، نقلت مسؤولة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة، أمس، عن الجيش العراقي قوله بأن أعدادا كبرى من السكان قد يبدأون بالفرار من مناطق القتال في الموصل خلال أقل من أسبوع. وقالت ليز غراندي، منسقة شؤون الإنسانية في الأمم المتحدة للصحافيين، إن «توقعاتنا المبنية على معلومات أطلعنا عليها الجيش العراقي، أنه في حال شهدنا حركة كبرى للسكان، فمن المحتمل أن تبدأ بحلول خمسة إلى ستة أيام».
وفي نيويورك، أعرب رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، ستيفن أوبراين، عن «قلقه البالغ» بشأن سلامة سكان مدينة الموصل. وقال أوبراين إنني «أشعر بقلق بالغ بشأن سلامة نحو 1. 5 مليون شخص يعيشون في الموصل قد يتأثرون من جراء العمليات العسكرية (الهادفة) إلى استعادة المدينة من (داعش)»، مضيفا أن «العائلات معرضة لخطر شديد»، إذ إنها قد تجد نفسها ضحية «لتبادل إطلاق النار، أو مستهدفة من جانب قناصة».
وتابع أنه «في أسوأ الأحوال، ونظرا لشدة الأعمال القتالية ونطاقها، قد يجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم»، مشددا على أن الأطفال وكبار السن هم من بين الأكثر تعرضا للخطر. وأضاف أن «عشرات الآلاف من الفتيات والفتيان والنساء والرجال العراقيين قد يكونون تحت الحصار أو قد يستخدمون دروعا بشرية. وقد يتم طرد الآلاف قصرا أو قد يجدون أنفسهم عالقين بين خطوط القتال».
بدوره، دعا المجلس النرويجي للاجئين أطراف النزاع إلى ضمان سلامة النساء والأطفال والرجال الذين عاشوا لأكثر من عامين في ظل القمع القاسي، وذلك من خلال وضع منافذ خروج آمنة كأولوية أساسية. وقال، في بيان، إنه مع انعدام وجود منافذ آمنة لخروج المدنيين وتعرّض المدينة حاليًا لهجوم شرس، يعاني مئات الآلاف من العراقيين من خطر تبادل إطلاق النار، والتعرض لطلقات القناصة عند محاولتهم الفرار، والتعرض للهجوم في منازلهم.
وفي هذا الإطار، قال مدير المجلس النرويجي للاجئين في العراق، وولفغانغ غريسمان: «نخشى أن تكون العواقب الإنسانية لهذه العملية ضخمة، فإن إنشاء منافذ آمنة فعلية لخروج المدنيين من المدينة هو الآن على رأس الأولويات، وليس هناك ما هو أكثر أهمية. لقد رأينا بالفعل عواقب وخيمة لما كان قد يسمى المنافذ الآمنة للخروج من مدينة الفلوجة، ولا يمكننا أن نعرّض مزيدا من العراقيين لمثل هذه المخاطر مرة أخرى. فقد عانوا الكثير». وتابع: «يعمل موظفونا على مدار الساعة للاستعداد للهجرة الجماعية للأسر المتوقع أن تبحث عن الأمان ومساعداتنا الإنسانية. ولكن ما لم توفر لهم الأطراف المشاركة في النزاع منافذ آمنة، فسوف تواجه أتعس الخيارات وهي إما البقاء والمخاطرة بحياتهم تحت الهجوم، وإما المخاطرة بحياتهم أثناء محاولتهم الفرار». وأضاف غريسمان: «إن الطريقة التي يتم بها شن هذا الهجوم، فضلاً عن معاملة القوات المتحاربة للمدنيين الفارّين من جهة، وفعالية الاستجابة الإنسانية من جهة أخرى، ستحدد جميعًا مستقبل العراق وكيف سيعيش العراقيّون بعضهم مع بعض. فلا يمكننا أن نخذل المدنيين العراقيين مرة أخرى في وقت حاسم مثل هذا».
وتستعد وكالات إغاثة اللاجئين لحشد الجهود الإنسانية. وافتُتح مخيم ديبكة للنازحين قرب أربيل في عام 2015، حيث يؤوي الفارين من مناطق احتلها التنظيم المتشدد. وحتى الآن استوعب المخيم نحو 36 ألف شخص. ويساعد المجلس النرويجي للاجئين في توفير خدمات عاجلة تشمل مياها وغذاء وإسعافات طبية لمساعدة الأسر الوافدة إلى المخيم. والآن يستعد المجلس لوصول الألوف من النازحين الجدد. وقالت كورتني لير، القائمة بأعمال مدير المنطقة بالمجلس النرويجي للاجئين في أربيل: «يستعد المجلس النرويجي للاجئين الآن لموجات ضخمة من النازحين من الموصل. ونتوقع في الأسابيع القليلة الأولى وصول نحو 200 ألف شخص ووصول عدد النازحين من الموصل في الشهور المقبلة إلى 700 ألف شخص. ويكافح المجتمع الإنساني من أجل الاستعداد، لكن هذا العدد الضخم يشكل تحديا كبيرا».
وفي بغداد، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن تهيئة نحو 50 ألف خيمة لإيواء العوائل التي ستنزح من الموصل، بالتنسيق مع المنظمات الدولية كالهلال الأحمر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والوزارات المعنية وحكومة الإقليم. وقال وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس في مقر الوزارة مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو كراندي والوفد المرافق له إن «اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين وكل الوزارات المعنية بملف النازحين على أهبة الاستعداد للاستجابة الإنسانية لإغاثة نازحي الموصل»، مشددا على أن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يشرف بنفسه على الإجراءات». وتابع أن «الوزارة واللجنة العليا للنازحين اتخذت التدابير كافة اللازمة من حيث خزين المساعدات الإغاثية والتهيؤ لاستقبال النازحين من الموصل مع بدء عمليات تحريرها».
ومن جانبه، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين على أهمية التنسيق المشترك مع الوزارة والجهات المعنية لضمان تقديم المستلزمات الضرورية للنازحين، فضلا عن حماية الأسر النازحة في حال نزوحها من مدينة الموصل»، مؤكدا أن «المفوضية تعمل على التحضيرات اللازمة لإعداد مخيمات لإيواء النازحين».
إلى ذلك، أكد أصغر الموسوي، وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من غير المتوقع حصول عملية نزوح كبرى من الموصل بسبب طبيعة المعركة والخطط الموضوعة التي تعتمد على ضرب تجمعات (داعش) عن طريق قوات النخبة والتعامل مع المدنيين بشكل إنساني وهو ما تم العمل عليه بدقة». وأضاف أنه «في الوقت الذي كان متوقعا حصول عمليات نزوح كبرى قد تزيد على الـ750 ألف مواطن مما يجعل الخطط الحالية غير قادرة على التعامل معها، لكن مع بدء المعارك وعدم حصول عمليات نزوح ودقة التعامل مع الأهالي من قبل الجيش، فإنه يمكن القول إن الجانب الإنساني تحت السيطرة تماما».



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.