قوات مصالحها مختلفة ومتناقضة في بعض الأحيان تخوض معركة الموصل

تضم الجيش والشرطة و{الحشد} المدعوم من إيران والبيشمركة وتركيا والتحالف الدولي بقيادة أميركا

عناصر من القوات العراقية يلوحون بشارة النصر أثناء بدء معركة تحرير الموصل في جنوب المدينة أمس (أ.ف.ب)
عناصر من القوات العراقية يلوحون بشارة النصر أثناء بدء معركة تحرير الموصل في جنوب المدينة أمس (أ.ف.ب)
TT

قوات مصالحها مختلفة ومتناقضة في بعض الأحيان تخوض معركة الموصل

عناصر من القوات العراقية يلوحون بشارة النصر أثناء بدء معركة تحرير الموصل في جنوب المدينة أمس (أ.ف.ب)
عناصر من القوات العراقية يلوحون بشارة النصر أثناء بدء معركة تحرير الموصل في جنوب المدينة أمس (أ.ف.ب)

الهجوم على الموصل المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في العراق، عملية معقدة جدا تشارك فيها بدرجات متفاوتة قوات الجيش العراقي وقوات أجنبية وفصائل محلية مصالحها مختلفة إن لم تكن متناقضة في بعض الأحيان. ومع بدء المعركة، يصعب توقع المدة التي سيحتاج إليها الجيش والشرطة العراقيان لدخول المدينة وطرد المتشددين منها الذين سيندسون بين السكان على الأرجح. وأكد التحالف الدولي أن العملية قد تستغرق أسابيع «وربما أكثر».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أعلن عن قرب بدء العملية مرات عدة، لكن العملية كانت ترجأ في كل مرة، منذ أن دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي في مارس (آذار) 2016 قواته إلى «تحرير» محافظة نينوى وعاصمتها الموصل. وجاء التأجيل بسبب خلافات بين القوى المختلفة على الأرض وبين القوى السياسية في بغداد في الحكومة والبرلمان.
وبدعم جوي خصوصا من قوات التحالف الدولي الواسع الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش»، ومن إيران التي تنشر قوات خاصة على الأرض، ومن مجموعات مسلحة شيعية مؤيدة للحكومة، تقدمت القوات الحكومية على الأرض خطوة خطوة منذ مارس لتقترب من الموصل، انطلاقا من قاعدة مخمور التي تبعد عشرين كيلومترا عن خطوط «داعش». لكن العبادي أعلن الليلة قبل الماضية أن القوات التي ستدخل الموصل ستكون الجيش والشرطة العراقيين فقط.
وبعد أن شغلها لفترة قصيرة استعادة السيطرة من تنظيم داعش في يونيو (حزيران) على الفلوجة، ثاني معاقل «داعش» بالقرب من بغداد، حققت القوات العراقية مجددا اختراقا في يوليو (تموز) عبر سيطرتها على قاعدة القيارة الجوية على بعد نحو 60 كلم عن الموصل. تعد هذه النقطة موقعا استراتيجيا للقوات العراقية التي تستخدمه قاعدة لوجستية حيوية في الهجوم الذي بدأ فجر أمس.
ويشارك عدد هائل من الأطراف في معركة الموصل، من الجيش العراقي إلى جهاز مكافحة الإرهاب القوي والشرطة الاتحادية والمحلية والمجموعات الشيعية المسلحة المدعومة من طهران، والمقاتلين الأكراد (البيشمركة) وتركيا والولايات المتحدة ودول التحالف الدولي.
وتستطيع القوات العراقية الاعتماد على دعم طائرات التحالف الدولي و600 جندي أميركي إضافيين سيتم إرسالهم إلى العراق، ما يرفع إلى 4600 عدد العسكريين الذين تنشرهم واشنطن في العراق.
ويتمركز جنود أتراك أيضا في قاعدة بعشيقة قريبة من الموصل وفي كردستان. ويشكل وجودهم عاملا أساسيا يذكره الخبراء لتفسير التأخر في إطلاق الهجوم. وتطالب بغداد بانسحاب الجنود الأتراك، بينما تصر تركيا على المشاركة في الهجوم بدرجات متفاوتة، بهدف الحد من قوة الأكراد واستعادة بعض التأثير الذي كانت تتمتع به في منطقة الموصل الغنية. وتنظر تركيا إلى هذه الأراضي على أنها منطقة نفوذ لها.
تقدم المقاتلون الأكراد إلى ما وراء حدود منطقة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي، وتشعر أنقرة بالقلق أيضا من أن تتقدم القوات الشيعية الموالية للعبادي وتحت تأثير إيران، باتجاه الموصل ذات الغالبية السنية.
في ساعاتها الأخيرة، ستتحول المعارك بالتأكيد إلى مواجهات عن قرب من شارع إلى شارع في المدينة التي يقدر التحالف الدولي عدد مقاتلي «داعش» فيها بما بين ثلاثة آلاف و4500، وفي حال اتبعت التكتيك نفسه الذي طبقته في تكريت والرمادي اللتين استعادتهما في مارس 2015 وفبراير (شباط) 2016، يفترض أن تطوق القوات العراقية المدينة قبل الهجوم النهائي. وقد تكون قوات مكافحة الإرهاب في الصف الأول من جديد.
وقبل أن تصل إلى مواقع المتشددين الأساسيين، يفترض أن تسيطر القوات العراقية على عشرات الكيلومترات من الأراضي الخاضعة لسيطرة «داعش». وستكون على هذه القوات مواجهة المتشددين الذين استعدوا على مدى سنتين للدفاع عن آخر معقل كبير لهم. وقد يلجأ هؤلاء إلى القناصة والسيارات المفخخة ويزرعون ألغاما في الأرض لإبطاء تقدم القوات العراقية. ومقابل ضربات التحالف الدولي، قد يستخدم التنظيم المتطرف السكان دروعا بشرية.
وتشارك قوات عراقية يدعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في عملية استعادة الموصل ثاني أكبر مدن العراق، من تنظيم داعش الذي يسيطر على المدينة منذ يونيو 2014.
وتمثل قوات جهاز مكافحة الإرهاب قوات النخبة الأكثر قدرة في العراق حاليا، ولعبت دورا رئيسيا في حسم أغلب المعارك ضد «داعش». لكن الاعتماد المتواصل على هذه القوات خلال العامين الماضيين يتطلب منها مجهودا كبيرا. واستعادت قوات الجيش العراقية قدراتها من خلال التدريب الذي تلقته خصوصا من دول التحالف الدولي بقيادة أميركية، ووجد مستشاري هذه الدول على الأرض، مما مكنها من لعب دور أكبر وتحقيق انتصارات ضد «داعش». وهناك قوات الشرطة ووحداتها الخاصة والشرطة الاتحادية والمحلية، ولعبت جميعها دورا مساندا لقوات الجيش خلال المعارك السابقة.
البيشمركة، وهي قوات مسلحة تابعة لإقليم كردستان، يفترض أنها ستنسق وتتبع قوات الحكومة المركزية، لكنها تنفذ عملياتها بشكل مستقل، وتخوض معارك ضد المتطرفين على امتداد خط مواجهات يمتد لمسافات طويلة في شمال العراق.
وهناك أيضا ميليشيات الحشد الشعبي التي شكلت عام 2014 وأصبحت الآن قوة كبيرة تعمل رسميا بإشراف حكومي. وتتألف غالبيتها العظمى من فصائل شيعية يتلقى البعض منها دعما من إيران وتعرضت إلى اتهامات بالتعرض إلى المدنيين وممتلكاتهم. وتقدم القوات الإيرانية المشورة والمساعدة والتمويل لبعض الفصائل الشيعية وقد التقطت صور لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في عدد من المعارك في العراق.
دوليا، تقود الولايات تحالفا ينفذ ضربات جوية ضد «داعش» في العراق وسوريا. كما يتولى تدريب وتسليح وتأمين معدات للقوات التي تقاتل المتطرفين. ويوجد آلاف العسكريين في العراق أكثر من نصفهم من الأميركيين، يقدم أغلب هؤلاء التدريب والمشورة بشكل رئيسي. ويقدم التحالف الدولي بصورة رئيسية الدعم الجوي للعراق، تنفذ الولايات المتحدة 80 في المائة من الضربات. كما شاركت قوات خاصة في القتال ونفذت قوات التحالف الموجدة قرب الموصل ضربات مدفعية. وأعلنت واشنطن أخيرا أنها سترسل 615 عسكريا إضافيين إلى العراق، ما يرفع عدد قواتها إلى أكثر من خمسة آلاف عسكري في بلد قاتلت فيه قرابة تسع سنوات قبل انسحابها منه نهاية عام 2011، وأبرز القوات الأخرى المشاركة في التحالف مع عدد محدود من العسكريين على الأرض، تأتي من بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وإيطاليا.
وتنفذ الطائرات الأميركية عملياتها بصورة رئيسية انطلاقا من قواعد خارج العراق، أبرزها انجرليك في تركيا. كما تشارك طائرات أخرى من حاملة طائرات تمثل قاعدة ثابتة، في توجيه ضربات ضد «داعش». وتنتشر قوات تركية في قاعدة قرب الموصل انطلقت منها لتوجيه ضربات مدفعية ضد «داعش». كما تتمركز قوات برية تركية في إقليم كردستان رغم رفض الحكومة العراقية ذلك ومطالبتها بمغادرتها، من دون أن يتسم الموقف بالحزم اللازم لإجبار الأتراك على الانسحاب.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.