«سبأ» يختار رئيسًا «مؤقتًا».. وحضرموت وتهامة يستعدان

تدشين نظام الأقاليم في اليمن

دشن اليمن، أمس، العمل بنظام الإقليم، رغم عدم إقرار مسودة الدستور الاتحادي الذي عطل العمل به جراء الانقلاب على الشرعية الذي قاده الحوثيون والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في سبتمبر (أيلول) 2014.
وجرت عملية الإعلان عن تدشين العمل بنظام الأقاليم، بحضور رسمي في محافظة مأرب، حيث اختار محافظو محافظات الإقليم (مأرب، والجوف، والبيضاء)، اللواء سلطان العرادة، محافظ مأرب، رئيسا مؤقتا للإقليم، حتى يتم الاستفتاء على مسودة الدستور الاتحادي، الذي جرى التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أعلن، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ53 لثورة 14 أكتوبر (تشرين الأول) 1963، أنه ستتم دعوة هيئة الرقابة على مخرجات الحوار الوطني، قريبا، من أجل «الانعقاد وممارسة مهامها المنوطة بها لمراجعة مسودة الدستور، في الوقت الذي كشف فيه الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مؤخرا، عن تحركات في المحافظات للبدء في تطبيق نظام الأقاليم على طريق الدولة الاتحادية، حيث تشير المعلومات إلى تحركات تجري لإعلان إقليمي حضرموت وتهامة».
وبحسب مسودة الدستور الاتحادي ومخرجات الحوار الوطني، الذي دام قرابة 9 أشهر بمشاركة جميع القوى السياسية اليمنية، بما فيها الحوثيون، فإن اليمن يقسم إلى 6 أقاليم، هي: أزال، ويضم صنعاء العاصمة والمحافظة وصعدة وذمار وعمران. وإقليم عدن، ويضم: عدن، ولحج، وأبين، والضالع. وإقليم الجند، ويضم وتعز وإب. وإقليم سبأ، ويضم: مأرب، والجوف، والبيضاء. وإقليم حضرموت، ويضم: حضرموت، والمهرة وأرخبيل سقطرى. وإقليم تهامة، ويضم: الحديدة، وريمة، وحجة، والمحويت.
غير أن الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح، انقلبوا على مخرجات الحوار الوطني، وبعد أن قامت لجنة صياغة الدستور التي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتقديم المسودة في يناير (كانون الثاني) 2015، قاموا باعتقال مدير مكتب الرئاسة، حينها، الدكتور أحمد بن مبارك، أثناء حمله المسودة إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، تم تلت التطورات الدراماتيكية للحرب في اليمن، بدءا بمحاصرة الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ووضعهم تحت الإقامة الجبرية.
ويعتقد معظم المراقبين في اليمن أن أحد أبرز أهداف الحرب الدائرة في اليمن، هو إفشال انتقال اليمن إلى نظام الدولة الاتحادية، وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل، ويقول المراقبون إن مناطق معينة، تسمى الهضبة، ويقصد بها صنعاء وما حولها، ظلت تستأثر بالسلطة والثروة في اليمن لأكثر من ألف عام، وهو ما جاءت مخرجات الحوار الوطني لإنهائه والانتقال باليمنيين إلى مرحلة جديدة، بعيدا عن الهيمنة والوصاية، بحسب تعبير المراقبين.
واعتبر الناشط السياسي اليمني، أحمد يحيى عايض، أن الخطوة التي أعلنت «كانت محل انتظار، كونها تمثل نقلة نوعية في تعزيز وجود الدولة الاتحادية وسحب البساط من تحت أقدام الانقلابيين»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»، أن «إقليم سبأ هو القلب النابض بالحياة والأمل لكل أقاليم اليمن، خصوصا تلك التي ما زالت تحت سيطرة الانقلابيين»، وأن «نجاح اللواء سلطان العرادة في إقناع الرئاسة اليمنية بتخصيص 30 في المائة من موارد محافظة مأرب لصالح المحافظة نفسها (محافظة نفطية) سينعكس بقوة في إحداث نقلة نوعية للحياة المدنية والتنموية في مأرب وبقية محافظات الإقليم».
وأضاف عايض أن «التطبيق العملي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، الذي يأتي موضوع الأقاليم أحد أهم مخرجاته، يعتبر إجراءات عملية بفرض هذه المخرجات ضمن أهم وأقوى المراجع السياسية التي أجمعت عليها كل القوى الوطنية، وفي مقدمة ذلك الانقلابيون أنفسهم، الذي وقعوا على تلك المخرجات، وحظيت بتأييد دولي منقطع النظير»، مشيرا إلى أن «هذه المخرجات هي الحل الشامل لكل مشكلات اليمن وفي مقدمتها الانقلاب العسكري».
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب الدائرة بين قوات الشرعية ممثلة في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وبدعم من قوات التحالف، من جهة، والانقلابيين (الحوثي - صالح)، المدعومين من إيران.
من جهة أخرى، تسيطر قوات الحكومة الشرعية في اليمن على المحافظات الجنوبية كافة، التي تمثل إقليمي حضرموت وعدن، إضافة إلى محافظتي مأرب والجوف بالكامل وأجزاء من محافظة البيضاء، التي تمثل إقليم سبأ. فيما الصراع العسكري يحتدم في إقليم الجند، وتحديدا في عاصمة الإقليم وهي مدينة تعز، إلى جانب قتال يدور في إقليم أزال، ويتمثل في وصول قوات الجيش الوطني إلى تخوم صنعاء من الجهة الشرقية (مديرية نهم)، وأيضا، في الجهة الشرقية لمحافظة صعدة، وفي الجهة الشمالية الغربية لإقليم تهامة (حرض وميدي).