72 % من مسلمي أميركا سيمنحون أصواتهم لكلينتون

أكدوا ارتفاع العداء ضدهم والتمييز بسبب الانتماءات الدينية

72 % من مسلمي أميركا سيمنحون أصواتهم لكلينتون
TT

72 % من مسلمي أميركا سيمنحون أصواتهم لكلينتون

72 % من مسلمي أميركا سيمنحون أصواتهم لكلينتون

أدار ما يقارب 72 في المائة من نسبة الناخبين المسلمين في أميركا ظهورهم لمرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، لصالح منافسته من الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، وذلك حسب استطلاع للرأي أعلن عنه مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) أخيرًا.
وبدا من خلال الاستطلاع أن خطابات دونالد ترامب العدائية ضد الإسلام والمسلمين كانت سببًا في ميل كفة التأييد إلى الحزب الديمقراطي، وساد اعتقاد نسبته 61 في المائة أن الحزب الديمقراطي ودود للمسلمين أكثر من الحزب الجمهوري. وبحسب «كير»، فإن الاستطلاع أجري عبر شركة تريتون للأبحاث والاستطلاعات الأميركية، إذ تم التواصل مع عينة عشوائية من مسلمي أميركا بلغت 804 أشخاص من أصل 450 ألف مصوت مسلم (يقدر عدد مسلمي أميركا بـ3 ملايين ونصف)، وأظهرت أن 72 في المائة من المسلمين المسجلين للتصويت في الانتخابات ينوون التصويت للانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وكشف الاستطلاع عن أن نسبة المؤيدين لهيلاري كلينتون بلغت 72 في المائة، مقابل 4 في المائة لصالح دونالد ترامب، و3 في المائة لجيل ستاين، و2 في المائة لغاري جونسون، فيما لم يقرر 12 في المائة منهم ميولهم أو لمن سيمنحون أصواتهم.
واعتبر نحو 25 في المائة من المستطلعين أنهم «ليبراليون»، و11 في المائة أنهم محافظون، بينما رأت نسبة 62 في المائة أن الحزب الجمهوري ليس ودودًا تجاه المسلمين، مقابل 2 في المائة يَرَوْن أن الحزب الديمقراطي ليس ودودًا تجاه المسلمين.
إلى ذلك، رأى 91 في المائة من شريحة المستطلعين أن تصريحات ترامب بحظر دخول المسلمين إلى أميركا قرار خاطئ، بينما اعتبر 3 في المائة أنه صائب. وبيّن الاستطلاع أن نسبة الذين تعرضوا للتمييز بسبب المعتقد بلغت 66 في المائة، مؤكدين بنسبة 85 في المائة أن معدلات العداء ضد المسلمين وانتشار الإسلاموفوبيا في ازدياد.
وأيدت نسبة 82 في المائة من مسلمي أميركا في الاستطلاع الذي أعلنت عنه منظمة «كير» قرار إعادة توطين اللاجئين السوريين في أميركا، كما أظهر الاستطلاع أن المواضيع التي حازت على اهتمامهم هي التعليم والصحة والعمل ومحاربة التطرف، وكذلك ضرورة محاربة «داعش»، بنسبة بلغت 80 في المائة.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».