أمير الكويت يحلّ مجلس الأمة لـ«الظروف الإقليمية» و«التحديات الأمنية»

رئيس المجلس المنحل: المرحلة لا يمكن تجاوزها دون فريق حكومي جديد

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يتسلم من رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة (كونا)

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس مرسوما قضى بحل مجلس الأمة، موعزًا السبب في حلّ المجلس إلى وجود «مخاطر إقليمية»، و«تحديات أمنية».
وجاء قرار حلّ المجلس بعد أن استقبل أمير الكويت بقصر بيان عصر أمس، وبحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث قدّم إليه مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور.
وأوردت وكالة الأنباء الكويتية أن الأمير اعتمد قرار حل مجلس الأمة «بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة هذه التحديات».
ولم يحدد المرسوم موعدا لإجراء الانتخابات، لكّن بموجب الدستور، يفترض إجراء انتخابات نيابية مبكرة في غضون شهرين من الحل. وكان من المفترض أن تمد الفترة التشريعية الحالية حتى نهاية يوليو (تموز) 2017.
وطبقا للمادة 107 من الدستور فإن «للأمير أن يحلّ مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل.. وإذا حلّ المجلس وَجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل».
ويعتبر البرلمان المنحل من أكثر المجالس قربًا من الحكومة، إلا أن عددا من أعضائه انتقد قرار مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود. وتقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة على الأقل بطلب استجواب وزراء على خلفية رفع الأسعار، إضافة إلى مزاعم بمخالفات مالية وإدارية. وقدمت سلسلة من طلبات الاستجواب ضد أنس الصالح وزير المالية وزير النفط بالوكالة ويعقوب الصانع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا استثنائيا صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله، بأن «مجلس الوزراء تدارس ما تشهده المنطقة من تطورات متصاعدة وتداعياتها وآثارها على مختلفة الأصعدة وما تستوجبه مواجهتها من تدابير جادة تنسجم مع ما تحمله تلك التحديات من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يستوجب العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمشاركة الفاعلة في مواجهة هذه التحديات».
وكان مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة المنحل قال في تصريح للصحافيين عقب مغادرته مكتبه في مجلس الأمة إن «الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتجديد رغبة الشعب الكويتي هي ممارسة ديمقراطية راقية» مؤكدا أن الشعب هو من يحدد ممثليه للمرحلة المقبلة الاستثنائية الدقيقة، وأضاف أنه تم إبلاغه بصدور مرسوم الحل.
وكان الغانم تحدث لمحطة تلفزيونية محلية قبيل حلّ المجلس قائلاً، لقناة «الرأي» إن البلاد تمر في مرحلة «دقيقة واستثنائية»، وتشهد «تحديات أمنية إقليمية واقتصادية وداخلية وخارجية».
وأضاف: «هذه المرحلة لن نستطيع تجاوزها ما لم يكن هناك فريق حكومي جديد... والعودة إلى صناديق الاقتراع»، مؤكدا أنه أبلغ «وجهة النظر الشخصية هذه إلى القيادة السياسية وأن القرار النهائي بيد الأمير».
ويعرف الدستور الكويتي مجلس الأمة بأنه هو السلطة التشريعية في الكويت ويتكون من 50 عضوًا منتخبًا من قبل الشعب، ويشترط الدستور ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب (أي أن لا يزيد عن 16 وزيرا). وبإمكان السلطة التنفيذية اختيار عضو برلماني لمنصب الوزارة فيكون في هذه الحالة وزيرا في السلطة التنفيذية ونائبا في السلطة التشريعية ويُسمى في هذه الحالة محللاً.
وتم تشكيل مجلس الأمة المنحل (2013) بعد انتخابات برلمانية في 27 يوليو 2013. وأفضى المجلس لإفراز قوى متنوعة داخل المجلس، وإضعاف التكتلات المعارضة للحكومة، مع صعود التكنوقراط والشباب من القبائل والتجار.
وقام مجلس 2013 المنحل على أعقاب تنازع قضائي ودستوري وسياسي شهدته البلاد في العام 2012. بعد أن أحرزت المعارضة التي يهيمن عليها الإسلاميون تقدمًا ساحقًا في انتخابات 4 فبراير (شباط) 2012 وباتت تسيطر على نحو 34 مقعدًا وتكبد الليبراليون خسارة فادحة. ولم يعمر مجلس 2012 طويلاً حيث حكمت المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان حلّ مجلس 2009 وكذلك إجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012، وقامت المحكمة الدستورية بالحكم ببطلان مجلس ديسمبر (كانون الأول) 2012 وتحصين مرسوم الصوت واحد، بعد أن كان التصويت قائمًا على نظام الأربعة أصوات وأصدرت في يوم 16 يونيو (حزيران) 2013 حكما يقضي بحل مجلس الأمة والاستمرار بنظام الصوت الواحد والدعوة لانتخابات عامة أجريت لاحقا في 27 يوليو 2013.