الداخلية السعودية تعزز منظومتها الإلكترونية

المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني يؤكد السعي لتطبيق الهوية الرقمية الموحدة

إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة الداخلية عبر تقنية طائرة بدون طيار في جيتكس دبي («الشرق الأوسط»)
إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة الداخلية عبر تقنية طائرة بدون طيار في جيتكس دبي («الشرق الأوسط»)
TT

الداخلية السعودية تعزز منظومتها الإلكترونية

إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة الداخلية عبر تقنية طائرة بدون طيار في جيتكس دبي («الشرق الأوسط»)
إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة الداخلية عبر تقنية طائرة بدون طيار في جيتكس دبي («الشرق الأوسط»)

قال المهندس محمد العسيري المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية السعودية، إن المركز يعمل للتوسع في خدمة الهوية الرقمية للمتعاملين مع البوابات الإلكترونية للقطاعات الحكومية في السعودية، وتعزيز استخدامها من أجل تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وأضاف العسيري الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش معرض جيتكس الذي انطلقت أعماله يوم أمس في دبي «أن مبادرة الهوية الرقمية تعد من أهم المبادرات التي سيتم التوسع فيها قريبًا لتفعيل الخدمات الإلكترونية، وهي التي تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التفعيل عن طريق الهاتف المحمول، والذي يسمح بالدخول لنظام (أبشر)».
وزاد: «حاليًا أتيح هذا النظام لوزارة العمل، وسيتم التوسع فيه حتى نهاية 2016 ليشمل 8 قطاعات حكومية، ونرجو الوصول على الأقل إلى 20 قطاعا بنهاية العام 2017»، موضحًا أن انتشار الهوية الرقمية سيمكن جميع القطاعات من تقديم خدمات إلكترونية بشكل أفضل وأوثق، حيث إن من أهم عوامل توفر الخدمات هو التعرف على الشخص طالب الخدمة.
وشاركت وزارة الداخلية السعودية في معرض جيتكس الذي دشنه أمس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في دورته السادسة والثلاثين، من خلال عرض الإنجازات التي حققتها في تسخير قطاع التقنية لخدمة المتعاملين معها، كما تهدف إلى الاطلاع على خبرات الدول الأخرى، والاطلاع على التقنيات التي تطرحها الشركات وكيفية الاستفادة منها لخدمة المواطن والمقيم في المملكة.
وبالعودة إلى العسيري الذي أشار إلى أن الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية قدم دعما منقطع النظير للوزارة بشكل عام ولمركز المعلومات الوطني بشكل خاص، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم في المملكة، وتسهيل وصول الخدمات للمواطن والمقيم حيث كان، ويأتي ذلك من باب توفير الخدمة للمواطن ودعم الابتكار وسهولة الحصول على الخدمات، مما يولد بيئة جاذبة للاستثمار، ويجعلها من ضمن دعائم رؤية المملكة 2030.
وعن الخدمات الجديدة التي يتطلع مركز المعلومات الوطني طرحها قريبًا قال العسيري «نسعى بالتنسيق مع قطاعات الوزارة كالأحوال المدنية مثلاً ووزارة الصحة لتقديم خدمة تسجيل المواليد، إضافة إلى وجود عمل مع وزارة العدل لتسجيل عمليات الزواج والطلاق، ومبادرات أخرى مع وزارة العمل والقطاعات العسكرية»، وتابع: «كذلك نعمل على توفير خدمة تجديد بطاقات الأحوال عن طريق منظومة أبشر والتوسع في خدمة إصدار وتجديد الجواز بحيث جميع الخطوات تصبح إلكترونية، ونعمل مع قطاع المرور لتقديم خدمات تجديد وإصدار رخص القيادة».
وقال المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني «الهدف العام لوزارة الداخلية تقديم كل ما يمكن تقديمه إلكترونيًا عن طريق أبشر».
ولفت إلى أن نظام أبشر ليس النافذة الوحيدة التي تقدمها الوزارة، وقال: «هناك ارتباطات قادمة مع عدد من قطاعات الدولة في تبادل المعلومات وهناك خدمات تقدم من خلال الشركاء كالبنوك وشركات تأجير السيارات، وأبشر موجهة أساسًا لقطاعات وزارة الداخلية ولكنه من حيث المبدأ، نظام منفتح لقبول أي خدمة لتقديمها عن طريق هذا النظام، وفي المقام الأساسي نحن أوجدنا منصة للخدمات الإلكترونية، وأي مبادرة من أي قطاع آخر ستلاقي ترحيبا ومساعدة من وزارة الداخلية إذا كانت هناك رغبة في استضافة خدماتها على موقع أبشر».
وكشف عن وجود تنسيق حاليًا مع وزارة الخارجية السعودية لتسجيل مواليد المواطنين السعوديين في الخارج، من خلال الربط الإلكتروني.
وتعد هذه المشاركة الأكبر من نوعها لوزارة الداخلية السعودية في معرض جيتكس 2016 بدبي، وذلك بتدشين جناح على مساحة تقارب 570 مترا مربعا، والذي يضم 13 قطاعًا وإدارة تتبع للوزارة، تعرض جميعها أحدث التقنيات والحلول الذكية التي تطبق حاليًا في عملياتها، بالإضافة إلى أكثر من 27 خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة وقطاعاتها للمواطنين والمقيمين.
وشهد معرض جيتكس مشاركة واسعة من حكومات وشركات ضخمة، حيث برزت خطط تلك الدول والحكومات للسنوات المقبلة في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها مجال التقنية.
وأشار الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى حجم المشاركة الدولية في جيتكس ما يعكس اهتمام الدول والشركات في المنطقة ومنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال هذا التجمع الدولي الكبير في الإمارات التي ستظل بوابة مفتوحة ونافذة يطل منها الغرب على الشرق وبالعكس.
وأشاد بحجم المشاركة الوطنية على المستويين الحكومي والخاص واعتبرها تحولا في التفكير والأداء والابتكار الذي سينقل دولة الإمارات إلى أعتاب التحول الكامل للحكومة الذكية وتعزيز الابتكار في شتى الميادين ووضع البلاد جنبا إلى جنب مع الدول المتقدمة والعريقة على خريطة الدول الأكثر تقدما والأسرع نموا والأسعد شعبا.
منظومة «911» الأمنية أمام جيتكس
بعد تطبيق مفهوم غرفة العمليات الموحدة «911» التابع لوزارة الداخلية السعودية في مكة المكرمة، يجري العمل حاليًا لتنفيذ المفهوم نفسه في المناطق الأخرى من السعودية، والتي تمثل فاصلا جديدا من القيمة الإضافية التي تقدمها الوزارة في سرعة تقديم الخدمات الأمنية في المملكة.
ووفقًا للملازم أول المهندس ناصر الغامدي أحد المشرفين على المشروع فإن غرفة عمليات 911 تتمثل في مركز اتصالات متكامل يتلقى البلاغات الأمنية أو الحوادث ويتم التعامل معها بشكل سريع وفقًا لما يتطلبه الاتصال، من تحريك السيارات أو تقديم الخدمات العلاجية أو تسيير فرق الطوارئ وغيرها، مشيرًا إلى أن المركز يتلقى في الوقت الحالي ما يقارب 60 ألف اتصال يوميًا كمتوسط.
وقال الغامدي بأن التجربة تزيد من عمليات الضبط الأمني إضافة إلى أنها في الأساس خدمة للمواطنين لتقديم احتياجاتهم الأمنية أو الإسعافية.
وعرضت وزارة الداخلية محتوى مرئيا في جناحها حول غرفة العمليات وكيفية التعامل مع بلاغات سواء كانت بلاغات سرقة أو خطف أو عمليات إرهابية، وقدرة المركز على التفاعل معها بوقت قياسي.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».