الداخلية السعودية تعزز منظومتها الإلكترونية

المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني يؤكد السعي لتطبيق الهوية الرقمية الموحدة

إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة الداخلية عبر تقنية طائرة بدون طيار في جيتكس دبي («الشرق الأوسط»)
إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة الداخلية عبر تقنية طائرة بدون طيار في جيتكس دبي («الشرق الأوسط»)
TT

الداخلية السعودية تعزز منظومتها الإلكترونية

إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة الداخلية عبر تقنية طائرة بدون طيار في جيتكس دبي («الشرق الأوسط»)
إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة الداخلية عبر تقنية طائرة بدون طيار في جيتكس دبي («الشرق الأوسط»)

قال المهندس محمد العسيري المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية السعودية، إن المركز يعمل للتوسع في خدمة الهوية الرقمية للمتعاملين مع البوابات الإلكترونية للقطاعات الحكومية في السعودية، وتعزيز استخدامها من أجل تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وأضاف العسيري الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش معرض جيتكس الذي انطلقت أعماله يوم أمس في دبي «أن مبادرة الهوية الرقمية تعد من أهم المبادرات التي سيتم التوسع فيها قريبًا لتفعيل الخدمات الإلكترونية، وهي التي تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التفعيل عن طريق الهاتف المحمول، والذي يسمح بالدخول لنظام (أبشر)».
وزاد: «حاليًا أتيح هذا النظام لوزارة العمل، وسيتم التوسع فيه حتى نهاية 2016 ليشمل 8 قطاعات حكومية، ونرجو الوصول على الأقل إلى 20 قطاعا بنهاية العام 2017»، موضحًا أن انتشار الهوية الرقمية سيمكن جميع القطاعات من تقديم خدمات إلكترونية بشكل أفضل وأوثق، حيث إن من أهم عوامل توفر الخدمات هو التعرف على الشخص طالب الخدمة.
وشاركت وزارة الداخلية السعودية في معرض جيتكس الذي دشنه أمس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في دورته السادسة والثلاثين، من خلال عرض الإنجازات التي حققتها في تسخير قطاع التقنية لخدمة المتعاملين معها، كما تهدف إلى الاطلاع على خبرات الدول الأخرى، والاطلاع على التقنيات التي تطرحها الشركات وكيفية الاستفادة منها لخدمة المواطن والمقيم في المملكة.
وبالعودة إلى العسيري الذي أشار إلى أن الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية قدم دعما منقطع النظير للوزارة بشكل عام ولمركز المعلومات الوطني بشكل خاص، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم في المملكة، وتسهيل وصول الخدمات للمواطن والمقيم حيث كان، ويأتي ذلك من باب توفير الخدمة للمواطن ودعم الابتكار وسهولة الحصول على الخدمات، مما يولد بيئة جاذبة للاستثمار، ويجعلها من ضمن دعائم رؤية المملكة 2030.
وعن الخدمات الجديدة التي يتطلع مركز المعلومات الوطني طرحها قريبًا قال العسيري «نسعى بالتنسيق مع قطاعات الوزارة كالأحوال المدنية مثلاً ووزارة الصحة لتقديم خدمة تسجيل المواليد، إضافة إلى وجود عمل مع وزارة العدل لتسجيل عمليات الزواج والطلاق، ومبادرات أخرى مع وزارة العمل والقطاعات العسكرية»، وتابع: «كذلك نعمل على توفير خدمة تجديد بطاقات الأحوال عن طريق منظومة أبشر والتوسع في خدمة إصدار وتجديد الجواز بحيث جميع الخطوات تصبح إلكترونية، ونعمل مع قطاع المرور لتقديم خدمات تجديد وإصدار رخص القيادة».
وقال المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني «الهدف العام لوزارة الداخلية تقديم كل ما يمكن تقديمه إلكترونيًا عن طريق أبشر».
ولفت إلى أن نظام أبشر ليس النافذة الوحيدة التي تقدمها الوزارة، وقال: «هناك ارتباطات قادمة مع عدد من قطاعات الدولة في تبادل المعلومات وهناك خدمات تقدم من خلال الشركاء كالبنوك وشركات تأجير السيارات، وأبشر موجهة أساسًا لقطاعات وزارة الداخلية ولكنه من حيث المبدأ، نظام منفتح لقبول أي خدمة لتقديمها عن طريق هذا النظام، وفي المقام الأساسي نحن أوجدنا منصة للخدمات الإلكترونية، وأي مبادرة من أي قطاع آخر ستلاقي ترحيبا ومساعدة من وزارة الداخلية إذا كانت هناك رغبة في استضافة خدماتها على موقع أبشر».
وكشف عن وجود تنسيق حاليًا مع وزارة الخارجية السعودية لتسجيل مواليد المواطنين السعوديين في الخارج، من خلال الربط الإلكتروني.
وتعد هذه المشاركة الأكبر من نوعها لوزارة الداخلية السعودية في معرض جيتكس 2016 بدبي، وذلك بتدشين جناح على مساحة تقارب 570 مترا مربعا، والذي يضم 13 قطاعًا وإدارة تتبع للوزارة، تعرض جميعها أحدث التقنيات والحلول الذكية التي تطبق حاليًا في عملياتها، بالإضافة إلى أكثر من 27 خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة وقطاعاتها للمواطنين والمقيمين.
وشهد معرض جيتكس مشاركة واسعة من حكومات وشركات ضخمة، حيث برزت خطط تلك الدول والحكومات للسنوات المقبلة في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها مجال التقنية.
وأشار الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى حجم المشاركة الدولية في جيتكس ما يعكس اهتمام الدول والشركات في المنطقة ومنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال هذا التجمع الدولي الكبير في الإمارات التي ستظل بوابة مفتوحة ونافذة يطل منها الغرب على الشرق وبالعكس.
وأشاد بحجم المشاركة الوطنية على المستويين الحكومي والخاص واعتبرها تحولا في التفكير والأداء والابتكار الذي سينقل دولة الإمارات إلى أعتاب التحول الكامل للحكومة الذكية وتعزيز الابتكار في شتى الميادين ووضع البلاد جنبا إلى جنب مع الدول المتقدمة والعريقة على خريطة الدول الأكثر تقدما والأسرع نموا والأسعد شعبا.
منظومة «911» الأمنية أمام جيتكس
بعد تطبيق مفهوم غرفة العمليات الموحدة «911» التابع لوزارة الداخلية السعودية في مكة المكرمة، يجري العمل حاليًا لتنفيذ المفهوم نفسه في المناطق الأخرى من السعودية، والتي تمثل فاصلا جديدا من القيمة الإضافية التي تقدمها الوزارة في سرعة تقديم الخدمات الأمنية في المملكة.
ووفقًا للملازم أول المهندس ناصر الغامدي أحد المشرفين على المشروع فإن غرفة عمليات 911 تتمثل في مركز اتصالات متكامل يتلقى البلاغات الأمنية أو الحوادث ويتم التعامل معها بشكل سريع وفقًا لما يتطلبه الاتصال، من تحريك السيارات أو تقديم الخدمات العلاجية أو تسيير فرق الطوارئ وغيرها، مشيرًا إلى أن المركز يتلقى في الوقت الحالي ما يقارب 60 ألف اتصال يوميًا كمتوسط.
وقال الغامدي بأن التجربة تزيد من عمليات الضبط الأمني إضافة إلى أنها في الأساس خدمة للمواطنين لتقديم احتياجاتهم الأمنية أو الإسعافية.
وعرضت وزارة الداخلية محتوى مرئيا في جناحها حول غرفة العمليات وكيفية التعامل مع بلاغات سواء كانت بلاغات سرقة أو خطف أو عمليات إرهابية، وقدرة المركز على التفاعل معها بوقت قياسي.



«السيادي» السعودي: لا اقتراض جديداً في 2026 والعودة لأسواق الدين مطلع 2027

رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)
رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)
TT

«السيادي» السعودي: لا اقتراض جديداً في 2026 والعودة لأسواق الدين مطلع 2027

رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)
رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)

توقع مسؤول كبير في الصندوق السيادي السعودي أن تبقى أسواق الدين الدولية «المصدر الأكبر للتمويل» في المرحلة المقبلة، وذلك ترامناً مع توجه متزايد نحو تنويع مصادر الدخل والتمويل عبر قنوات تتضمن طرح شركات تابعة في أسواق الأسهم.

وقال ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ» بمناسبة صدور تقرير الصندوق عن 2025، إن العودة لأسواق الدين قد تكون مع بداية العام المقبل، وهو ما يشير ضمناً إلى استبعاد اقتراض جديد من الأسواق العامة خلال ما تبقى من 2026، بعد إصدار 7 مليارات دولار في شهر مايو (أيار) على ثلاث شرائح وسط طلب قوي من المستثمرين.

السلمان، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل والاستثمار العام المكلف في الصندوق، أوضح أن إصدارات «الأسواق العالمية هي المصدر الأكبر للتمويل، وتعتمد دائماً على قدرة السوق وطبيعته» في وقت الإصدار.

رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبد الله السلمان (إكس)

المزيد من الطروحات

لكن السلمان توقع أيضاً أن يطرح الصندوق، الذي يدير أصولاً بقيمة تزيد عن 900 مليار دولار، مزيداً من الشركات التابعة عبر أسواق الأسهم، مستبعداً أن تؤثر التوترات الجيوسياسية الحالية على جاذبية البورصة السعودية للمستثمرين.

ولا يعتمد الصندوق على الاقتراض وحده، إذ حدد السلمان أربع قنوات للتمويل؛ تشمل: التخارج من بعض الاستثمارات، والتمويل من الأسواق، والبنوك، وإعادة استثمار العوائد، مضيفاً أنه «خلال الفترات الماضية عملنا على تخارجات لبعض الاستثمارات، وأخذنا تمويل من أسواق عالمية، وعملنا مع البنوك العالمية، كذلك أعدنا استثمار عوائد استثماراتنا».

«التكامل» بين الصندوق والقطاع الخاص

تأتي تصريحات السلمان بعد أقل من أسبوع على صدور الوثيقة التفصيلية لاستراتيجية الصندوق الجديدة خلال الأعوام الخمس المقبلة، والتي أطلقها المحافظ ياسر الرميان في شهر أبريل (نيسان).

ونصّت الوثيقة على تقييم استثمارات الصندوق ومشاريعه بصورة مستمرة، من خلال معايير تتضمن قدرتها بمرور الوقت على جذب شراكات ورؤوس أموال من أطراف أخرى، في ربطٍ واضح بين قرارات تخصيص رأس المال وتنويع مصادر التمويل.

كان الرميّان أعلن أن مشاريع وشركات مرتبطة بالصندوق قد جذبت استثمارات خاصة بقيمة 26 مليار دولار في أقل من ثلاث سنوات حتى مطلع 2024، فيما عرضت منصة القطاع الخاص التابعة له أكثر من 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 5.3 مليار دولار.

وأكد السلمان: «نحن شركاء مع القطاع الخاص منذ زمن طويل، وما زلنا، وسنستمر»، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة تركز بصورة أوضح على «التكامل بيننا وبين القطاع الخاص».

سند التصنيف الائتماني

يتجسد هذا النهج من الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع السيارات، حيث أشار السلمان إلى استثمارات الصندوق في «لوسيد» و«سير» و«هيونداي»، إلى جانب الصناعات التكميلية مثل الإطارات والبطاريات، مُنوّهاً بأن القطاع استقطب بالفعل مستثمرين آخرين إلى المملكة.

كما نوّه بأن هدف محفظة الصندوق المالية يتمثل في تعظيم العوائد وتنويع الدخل «لتكون هي السند للتصنيف الائتماني في المستقبل»، في حين تسعى المحفظة الاستراتيجية إلى «تعظيم العائد والأثر الاقتصادي في المملكة». أما محفظة «الرؤية» فتشمل ست منظومات اقتصادية من بينها السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية، وتستهدف «بناء القطاعات وبناء مستقبل البلد»، بحسب السلمان.

وبيّن أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية، ضخ الصندوق نحو 750 مليار ريال (200 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي، فيما بلغت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 1.286 تريليون ريال بين الأعوام الخمسة الأخيرة.

تضاعف الأرباح 152 في المائة

يدخل الصندوق المرحلة الجديدة من قاعدة مالية أوسع، بعدما قفز صافي أرباحه بنحو 152 في المائة إلى 65.1 مليار ريال (17.4 مليار دولار) خلال 2025، وارتفعت الإيرادات بنحو 9 في المائة إلى نحو 449 مليار ريال (119.7 مليار دولار).

وبلغ إجمالي الأصول نحو 4.54 تريليون ريال (1.21 تريليون دولار) بنهاية 2025، فيما وصلت الأصول المدارة إلى قرابة 3.4 تريليون ريال (906.7 مليار دولار)، مقارنة بنحو 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) في 2015. ولفت السلمان إلى أن متوسط العائد السنوي منذ 2017 بلغ 5.8 في المائة.

كما توقع زيادة إدراج شركات المحفظة خلال السنوات المقبلة، قائلاً: «أي شركة جاهزة للطرح، نعمل مع هيئة سوق المال ونجهز ملف الطرح»، مضيفاً: «نتوقع في السنوات المقبلة طرح مزيد من الشركات» التابعة للصندوق.

غير أن السلمان تحفّظ على وصف الطرح بأنه «تخارج»، معتبراً إياه مرحلة في دورة حياة الشركة، ومستشهداً بشركاتٍ سبق للصندوق طرحها، من بينها «علم».

كما أكد أن تقييم أداء شركات المحفظة ليس نهجاً جديداً، إذ يعمل الصندوق منذ 2017 وفق نظام يحدد لكل شركة خطة عمل ومستهدفات تخضع للمتابعة والتقييم دورياً.

غير أن استراتيجية 2026 - 2030 توسع هذا النهج عبر جمع الشركات والمشاريع في منظومات اقتصادية مترابطة. واستشهد السلمان بمنظومة السفر والسياحة التي تضم «مطار الملك سلمان وطيران الرياض وإكسبو والبحر الأحمر»، قائلاً إن هذه الأصول «يعملون باعتبارها منظومة واحدة» بمستهدفات ونتائج مشتركة.


عوائد السندات الأميركية لـ30 عاماً تقفز إلى 5.29 %... الأعلى منذ 2007

محلل يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
محلل يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عوائد السندات الأميركية لـ30 عاماً تقفز إلى 5.29 %... الأعلى منذ 2007

محلل يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
محلل يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى 5.29 في المائة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2007، في تطور يعكس تصاعد تكاليف الاقتراض طويل الأجل في الولايات المتحدة والمخاوف المتزايدة من استمرار الضغوط التضخمية.

ويرى أصحاب الاختصاص في الأسواق المالية أن الارتفاع الراهن في العوائد يشكل مؤشراً مباشراً على ارتفاع تكلفة التمويل والاستثمار طويل الأجل، بما في ذلك القروض العقارية، وذلك وسط جدل متزايد في الأسواق حول الاتجاه المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ويمكن تلخيص أبرز دلالات الصعود بالآتي:

* تكاليف تمويل مرتفعة: تعكس العوائد القياسية زيادة الضغوط على أسواق الدين، مما ينعكس مباشرة على كلفة تمويل القطاعين الخاص والعام.

* توقعات بتشديد نقدي أكبر: تقرأ الأسواق الارتفاع المتواصل في العوائد باعتباره تراجعاً في احتمالات لجوء الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة في المدى القريب.

* مخاوف التضخم: استمرار العوائد عند هذه المستويات المرتفعة يعكس شكوك المتعاملين في الهبوط السريع لمعدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 16 سبتمبر (أيلول)، ترقباً لما سيسفر عنه اجتماع السياسة النقدية وإشارات رئيس المجلس وأعضائه بشأن مسار أسعار الفائدة.

وترجح تقييمات الأسواق أن تباطؤ التضخم أو ارتفاع أرقام البطالة قد يدعمان اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى التوقف المؤقت عن رفع الفائدة، في حين أن استمرار البيانات التضخمية المرتفعة يدعم مواصلة دورة التشديد النقدي.


السعودية تضيف خدمة «آي آر إف» لميناء جدة لربطه بموانئ السخنة وسفاجا المصرية

ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
TT

السعودية تضيف خدمة «آي آر إف» لميناء جدة لربطه بموانئ السخنة وسفاجا المصرية

ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، إضافة خدمة الشحن «آي آر إف» التابعة لشركة «بي آي إل» العالمية إلى ميناء جدة الإسلامي؛ وذلك في خطوة تعزّز قدرات الميناء وتدعم حركة التجارة بين المملكة والأسواق الإقليمية والدولية.

وتعمل الخدمة على تعزيز ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ السخنة وسفاجا المصرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 1261 حاوية قياسية، وذلك ضمن جهود «موانئ» لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، حسبما أفادت «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، الاثنين.

ويعكس إضافة الخدمة الجديدة جاذبية الموانئ السعودية للخطوط العالمية، ويعزز موقع ميناء جدة الإسلامي بوصفه منصة محورية للربط البحري وخدمات الشحن على البحر الأحمر، بما يُسهم في توسيع مسارات التجارة ودعم نمو الحركة الملاحية في المنطقة.